ما هي هيئة الأوراق المالية والبورصات (Securities and Exchange Commission SEC)؟
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (Securities and Exchange Commission SEC) هي وكالة تنظيمية حكومية اتحادية مستقلة مسؤولة عن حماية المستثمرين، والحفاظ على الأداء العادل والمنظم لأسواق الأوراق المالية، وتسهيل تكوين رأس المال. أنشأها الكونغرس في عام 1934 كأول جهة تنظيمية فيدرالية لأسواق الأوراق المالية. تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات على تعزيز الإفصاح العام الكامل، وحماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية والتلاعبية في السوق، ومراقبة إجراءات استحواذ الشركات في الولايات المتحدة. كما تعتمد بيانات تسجيل المكتتبين لدى شركات الاكتتاب.
بشكل عام، يجب تسجيل إصدارات الأوراق المالية المعروضة في التجارة بين الولايات، عبر البريد أو عبر الإنترنت، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل أن يتم بيعها للمستثمرين. يجب على شركات الخدمات المالية – مثل تجار الوساطة والشركات الاستشارية ومديري الأصول، بالإضافة إلى ممثليهم المحترفين – التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة لممارسة الأعمال التجارية. على سبيل المثال: سيكونون مسؤولين عن الموافقة على أي تبادل رسمي للبيتكوين.
النقاط الرئيسية
- هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي وكالة رقابية حكومية أمريكية مسؤولة عن تنظيم أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين.
- تم إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بموجب إقرار قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وقانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934، وذلك إلى حد كبير استجابةً لانهيار سوق الأوراق المالية عام 1929 الذي أدى إلى الكساد الكبير.
- يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات بنفسها رفع دعاوى مدنية ضد منتهكي القانون، كما تعمل أيضًا مع وزارة العدل في القضايا الجنائية.
كيف تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
تتمثل الوظيفة الأساسية لهيئة الأوراق المالية والبورصة في الإشراف على المنظمات والأفراد في أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك بورصات الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية والتجار ومستشاري الاستثمار وصناديق الاستثمار. من خلال قواعد ولوائح الأوراق المالية المعمول بها، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات على تعزيز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسوق ومشاركتها، والتعامل العادل، والحماية من الاحتيال. وهي توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى بيانات التسجيل والتقارير المالية الدورية ونماذج الأوراق المالية الأخرى من خلال قاعدة بياناتها الإلكترونية لجمع البيانات وتحليلها واسترجاعها، والمعروفة باسم إدغار (EDGAR).
ملحوظة هامة: تم إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في عام 1934 للمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار سوق الأسهم عام 1929.
يرأس هيئة الأوراق المالية والبورصة خمسة مفوضين يعينهم الرئيس، ويتم تعيين أحدهم رئيسًا. وتستمر فترة ولاية كل مفوض خمس سنوات، ولكن يجوز لهم العمل لمدة 18 شهرًا إضافيًا حتى يتم العثور على بديل. الرئيس الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات هو غاري غينسلر، الذي تولى منصبه في 17 أبريل / نيسان 2021. ولتعزيز الحياد الحزبي، يشترط القانون ألا يأتي أكثر من ثلاثة من المفوضين الخمسة من نفس الحزب السياسي.
تتكون هيئة الأوراق المالية والبورصات من خمسة أقسام و23 مكتبًا. وتتمثل أهدافها في تفسير واتخاذ إجراءات إنفاذ قوانين الأوراق المالية، وإصدار قواعد جديدة، وتوفير الرقابة على مؤسسات الأوراق المالية، وتنسيق التنظيم بين مختلف مستويات الحكومة. الأقسام الخمسة وأدوار كل منها هي:
- قسم تمويل الشركات: يضمن تزويد المستثمرين بالمعلومات المادية (أي المعلومات ذات الصلة بالتوقعات المالية للشركة أو سعر السهم) من أجل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- قسم التنفيذ: المسؤول عن تطبيق لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة من خلال التحقيق في القضايا ومقاضاة الدعاوى المدنية والإجراءات الإدارية.
- قسم إدارة الاستثمار: ينظم شركات الاستثمار ومنتجات التأمين المتغيرة ومستشاري الاستثمار المسجلين على المستوى الفيدرالي.
- قسم التحليل الاقتصادي والمخاطر: يدمج الاقتصاد وتحليل البيانات في المهمة الأساسية لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
- قسم التجارة والأسواق: وضع معايير الأسواق العادلة والمنظمة والفعالة والحفاظ عليها.
يُسمح لهيئة الأوراق المالية والبورصة برفع الدعاوى المدنية فقط، إما في المحكمة الفيدرالية أو أمام قاض إداري. تقع القضايا الجنائية ضمن اختصاص وكالات إنفاذ القانون داخل وزارة العدل؛ ومع ذلك، غالبًا ما تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل وثيق مع هذه الوكالات لتقديم الأدلة والمساعدة في إجراءات المحكمة.
في الدعاوى المدنية، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض عقوبتين رئيسيتين:
- الأوامر القضائية: وهي الأوامر التي تمنع حدوث مخالفات مستقبلية. يتعرض الشخص أو الشركة التي تتجاهل أمرًا قضائيًا إلى غرامات أو السجن بتهمة الازدراء.
- عقوبات المال المدني وإتلاف الأرباح غير المشروعة: في بعض الحالات، قد تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى إصدار أمر من المحكمة يمنع أو يوقف الأفراد عن العمل كموظفين أو مديرين في الشركة. يجوز لهيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا رفع مجموعة متنوعة من الإجراءات الإدارية، والتي يتم الاستماع إليها من قبل المسؤولين الداخليين واللجنة. تشمل الإجراءات الشائعة أوامر الإيقاف والكف، وإلغاء التسجيل أو تعليقه، وفرض الحظر أو تعليق العمل.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا كمستوى أول من الاستئناف للإجراءات التي تسعى إليها المنظمات ذاتية التنظيم في صناعة الأوراق المالية، مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) أو بورصة نيويورك.
من بين جميع مكاتب هيئة الأوراق المالية والبورصة، يبرز مكتب المبلغين عن المخالفات باعتباره أحد أقوى الوسائل لإنفاذ قانون الأوراق المالية. تم إنشاء برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات نتيجة لقانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010، وهو يكافئ الأفراد المؤهلين لمشاركة المعلومات الأصلية التي تؤدي إلى إجراءات إنفاذ القانون الناجحة مع فرض عقوبات مالية تزيد عن مليون دولار. ويمكن للأفراد الحصول على ما بين 10% إلى 30% من إجمالي عائدات العقوبات.
تاريخ هيئة الأوراق المالية والبورصات
عندما انهارت سوق الأسهم الأمريكية في أكتوبر / تشرين الأول 1929، أصبحت الأوراق المالية الصادرة عن العديد من الشركات عديمة القيمة. ولأن العديد منهم قدموا في السابق معلومات كاذبة أو مضللة، فقد تراجعت ثقة الجمهور في نزاهة أسواق الأوراق المالية. ولاستعادة الثقة، أصدر الكونغرس قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، اللذين أنشئا هيئة الأوراق المالية والبورصات. كانت المهام الأساسية لهيئة الأوراق المالية والبورصة هي التأكد من أن الشركات قدمت بيانات صادقة حول أعمالها وأن الوسطاء والتجار والبورصات يعاملون المستثمرين بطريقة صادقة وعادلة.
في السنوات التي تلت ذلك، ساعدت قوانين إضافية هيئة الأوراق المالية والبورصات في مهمتها مثل:
- قانون توزيع الصناديق (Trust Indenture Act) لعام 1939
- قانون شركات الاستثمار (Investment Company Act) لسنة 1940
- قانون مستشاري الاستثمار (Investment Advisers Act) لعام 1940
- قانون ساربانيس – أوكسلي (Sarbanes-Oxley Act) لعام 2002
- قانون دود – فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) لعام 2010
- قانون جمب ستارت للشركات الناشئة (Jumpstart Our Business Startups JOBS) لعام 2012
في الوقت الحالي، تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) العديد من إجراءات التنفيذ المدنية ضد الشركات والأفراد الذين ينتهكون قوانين الأوراق المالية كل عام. وهي متورطة في كل قضية كبرى تتعلق بسوء السلوك المالي، إما بشكل مباشر أو بالاشتراك مع وزارة العدل. تشمل الجرائم النموذجية التي تحاكمها هيئة الأوراق المالية والبورصات الاحتيال المحاسبي ونشر معلومات مضللة أو كاذبة والتداول من الداخل.
بعد الركود الكبير في عام 2008، لعبت هيئة الأوراق المالية والبورصات دورًا فعالًا في محاكمة المؤسسات المالية التي تسببت في الأزمة وإعادة مليارات الدولارات إلى المستثمرين. في المجمل، اتهمت 204 كيانات أو أفراد، وجمعت ما يقرب من 4 مليارات دولار من العقوبات، والانتهاكات، والإعانات المالية الأخرى. على سبيل المثال، دفع بنك غولدمان زاكس (Goldman Sachs) مبلغ 550 مليون دولار، وهي أكبر عقوبة على الإطلاق لشركة في وول ستريت وثاني أكبر عقوبة في تاريخ هيئة الأوراق المالية والبورصة، ولم تتجاوزها سوى 750 مليون دولار دفعتها شركة وورلد كوم.
ومع ذلك، انتقد العديد من المراقبين هيئة الأوراق المالية والبورصة لعدم بذلها ما يكفي للمساعدة في مقاضاة الوسطاء وكبار المديرين الذين شاركوا في الأزمة، والذين لم يتم إدانتهم جميعًا تقريبًا بارتكاب أي مخالفات كبيرة. وحتى الآن، تم سجن مسؤول تنفيذي واحد فقط في وول ستريت لارتكابه جرائم تتعلق بالأزمة. أما الباقون فإما وافقوا على عقوبة مالية أو قبلوا بعقوبات إدارية
أسئلة شائعة
كيف تضع هيئة الأوراق المالية والبورصة قواعد جديدة؟
تبدأ قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصة الجديدة بإصدار مفهوم، مما يؤدي إلى اقتراح. يتم نشر كل من إصدار المفهوم والمقترح اللاحق للمراجعة العامة والتعليق عليه. وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات في الاعتبار آراء الجمهور بشأن الاقتراح عندما تحدد خطواتها التالية. ثم تجتمع هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد ذلك للنظر في المساهمات المقدمة من الجمهور بالإضافة إلى خبراء الصناعة أو غيرهم من الخبراء المتخصصين. ثم يصوتون لاعتماد القاعدة.
هل هيئة الأوراق المالية والبورصات هي نفسها هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA)؟
لا، إن هيئة الأوراق المالية والبورصة هي منظمة حكومية تضع القواعد واللوائح المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وتسويقها وتداولها. هيئة الأوراق المالية والبورصة مكلفة أيضًا بحماية المستثمرين. أما هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) – الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (National Association of Securities Dealers NASD) سابقًا – فهي منظمة صناعية ذاتية التنظيم غير ربحية تشرف على تجار الوساطة وتصدر تراخيص لمحترفي الأوراق المالية.
من هو المسؤول أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات؟
هيئة الأوراق المالية والبورصة هي وكالة فيدرالية مستقلة ترأسها لجنة مكونة من خمسة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تتألف من الرئيس وأربعة مفوضين يعينهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ الأمريكي. هيئة الأوراق المالية والبورصات مسؤولة أمام الكونغرس لأنها تعمل تحت مظلة مجلس الشيوخ الأمريكي. سلطة القوانين الفيدرالية مثل: قانون الأوراق المالية لعام 1933 – قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 – قانون شركات الاستثمار لعام 1940 – قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 – قانون ساربينز – أوكسلي لعام 2002.
