بقلم فينبار فلين

بتاريخ 11. مارس 2021

نقلاً عن بلومبيرغ

كشف منظم الأسواق في الهند عن قواعد جديدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء من شأنها أن تحد من استثمارات الصناديق المشتركة في بعض أدوات الدين، بعد أن عانى المستثمرون من خسائر من عمليات شطب السندات ذات المخاطر العالية العام الماضي.

اللوائح التي تدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل، تتعلق بالديون مثل بعض الأوراق المالية المباعة من قبل البنوك والتي تحتوي على ميزات تسمح بفرض خسائر على الدائنين قبل حاملي الأسهم، وفقًا لتعميم صادر عن مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند. قد تحتوي السندات التي تبيعها البنوك لتعزيز رؤوس أموالها الاحتياطية، والمعروفة باسم ملاحظات المستوى 1 أو المستوى 2 الإضافي، على ميزات تبعية تخضع أيضًا للقواعد، وفقًا لسيبي.

منعت هيئة تنظيم أسواق رأس المال الهندية في أكتوبر\تشرين الأول المستثمرين الأفراد من شراء سندات مصرفية إضافية من المستوى الأول، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية المشترين غير المحترفين. كان المنظمون العالميون قد أدخلوا مثل هذه الأوراق المالية بعد الأزمة المالية للمساعدة في تجنب عمليات إنقاذ دافعي الضرائب.

قبل عام، اتخذ بنك الاحتياطي الهندي خطوة غير مسبوقة بتخفيض 87.8 مليار روبية (1.2 مليار دولار) بشكل دائم من سندات المستوى 1 الإضافية الصادرة عن يس بنك المحدود المسؤولية (.Yes Bank Ltd) عندما استولى على المقرض لحماية المودعين. يسعى المنظمون المحليون أيضًا إلى تعزيز الحماية للمستثمرين الأفراد بعد أن أغلق فرانكلين تمبلتون فجأة ستة صناديق ديون في أبريل الماضي وسط ضغوط السيولة.

تنطبق قيود سيبي الجديدة على استثمارات الصناديق المشتركة أيضًا على السندات التي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية عند اجراء إطلاق محدد مسبقًا. القيود هي:

• يمكن للصندوق المشترك أن يمتلك، في ظل جميع محافظه الاستثمارية، 10٪ على الأكثر من هذا الدين المباع من قبل مُصدر واحد.
• يمكن لمحفظة الديون أن تستثمر على الأكثر 10٪ من صافي أصولها في مثل هذا الدين من قبل جميع المصدرين وعلى الأكثر 5٪ من صافي الأصول في مثل هذا الدين المباع من قبل مصدر واحد.

اقرأ أيضاً قيود تأشيرة الهند على العمال الصينيين تلحق الضرر بعمالقة التكنولوجيا في تايوان.