ارتفع الدين الجماعي للأميركيين إلى 17.69 تريليون دولار خلال الربع الأول مع استمرار ارتفاع نسبة الأسر التي تتخلف عن سداد مدفوعاتها.

ارتفع إجمالي ديون الأسر بمقدار 184 مليار دولار أو 1.1% في الربع الأول من عام 2024 وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون الأسر والائتمان والذي صدر يوم الثلاثاء.

حيث كان المحرك الرئيسي لنمو الديون في الربع الأخير هو الرهن العقاري الجديد الذي ارتفع بمقدار 190 مليار دولار إلى 12.44 تريليون دولار، وهو عادة أكبر نوع من الديون التي يحتفظ بها الأمريكيون. كما ارتفعت أرصدة خطوط ائتمان ملكية المساكن بمقدار 16 مليار دولار وهو أكبر مبلغ منذ الربع الثاني من عام 2008.

وانخفضت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 14 مليار دولار في الربع الأخير لتصل إلى 1.12 تريليون دولار وهو تحول موسمي نموذجي إلى حد ما مع تعافي الأسر من إنفاق نهاية العام. كما انخفضت أرصدة بطاقات التجزئة والقروض الاستهلاكية بالإضافة إلى الديون المتنوعة الأخرى بمقدار 11 مليار دولار إلى 543 مليار دولار.

كما ارتفعت أرصدة قروض السيارات بمقدار 9 مليارات دولار في الربع الأول. فقد ارتفعت قروض السيارات منذ عام 2020 وتبلغ الآن 1.62 تريليون دولار وفقًا لموظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ولكن في حين أن إجمالي الديون لم ينمو إلا بشكل متواضع فإن العديد من الأميركيين ناضلوا من أجل سداد المدفوعات في الوقت المناسب في الربع الأخير مع ارتفاع معدلات التأخر في السداد لجميع أنواع الديون وترتفع معدلات التأخر في السداد بشكل مطرد منذ نهاية عام 2021: حوالي 3.2% من إجمالي الديون كانت مستحقة إلى حد ما في الربع الأول وفقًا للبنك مقارنة بـ 3.1% في نهاية عام 2023.

في حين يراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الميزانيات العامة للأسر، فمن غير المرجح أن يغير نمو التأخر في السداد يوم الثلاثاء حسابات توقيت تخفيض أسعار الفائدة لعام 2024 في هذه المرحلة.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن إجمالي معدل التأخر في السداد لا يزال أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.7% في الربع الرابع من عام 2019. لكن معدل التأخر الحالي لا يشمل المدفوعات المتأخرة على قروض الطلاب الفيدرالية بناًء على توجيه من وزارة التعليم، ولن يبدأ موظفو خدمات القروض في الإبلاغ عن الدفعات المتأخرة إلى مكاتب الائتمان حتى 30 سبتمبر / أيلول.

وتتجلى معدلات التأخر في السداد الأكثر وضوحًا بالنسبة لبطاقات الائتمان وقروض السيارات. خلال الربع الأول تحول ما يقرب من 8.9% من أرصدة بطاقات الائتمان إلى حالة متأخرة لمدة 30 يومًا على الأقل ارتفاعًا من 8.5% في الربع الرابع. ومن بين قروض السيارات تدفقت نسبة 7.9% إلى حالة التأخر في السداد في الربع الأخير ارتفاعًا من 7.7% سابقًا.

ارتفعت قروض بطاقات الائتمان وقروض السيارات التي تحولت إلى حالات جنوح خطيرة والتي تم تعريفها بأنها تأخرت في السداد لأكثر من 90 يومًا في جميع أنواع المنتجات والفئات العمرية. كان حوالي 1.8% من الديون المستحقة متأخرة السداد لمدة 90 يومًا على الأقل خلال الربع الأول ولا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء، لكن ديون بطاقات الائتمان المتأخرة بشكل خطير ارتفعت بشكل خاص.

وقالت جويل سكالي مديرة الاقتصاد الإقليمي في قسم أبحاث الأسرة والسياسة العامة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: “لقد فشل عدد متزايد من المقترضين في سداد مدفوعات بطاقات الائتمان مما يكشف عن تفاقم الضائقة المالية بين بعض الأسر”.

وارتفع عدد القروض العقارية التي تأخرت في السداد لمدة 30 يومًا أو أكثر بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 3.24% لكنه لا يزال منخفضًا تبعًا للمعايير التاريخية وفقًا للموظفين. من المحتمل أن يرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الأمريكيين حافظوا على معدلات فائدة منخفضة على الرهن العقاري خلال الوباء.

وأشار موظفو البنك إلى أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بمعدلات التأخر في السداد لأنها تعتمد على عدة عوامل فإن معدل استخدام الائتمان – حصة الائتمان المتاحة لهم والتي يستخدمها المقترض – يعد مؤشرًا رئيسيًا جيدًا.

أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن معدل إستخدام الائتمان في الربع الأخير بلغ حوالي 30% على مستوى البلاد وهو ما يتماشى مع الأرباع السابقة. الأمريكيون الذين ما زالوا يسددون مدفوعات بطاقات الائتمان الخاصة بهم عادة ما يكون لديهم معدل استخدام يبلغ 13% في الربع السابق. لكن نحو 18% من الأميركيين كانوا يستخدمون أكثر من 90% من الائتمان المتاح لديهم. من المرجح أن ينزلق هؤلاء المقترضون الذين وصلوا إلى الحد الأقصى إلى حالة التأخر في السداد.

ومع ذلك في حين أن العديد من الأسر وصلت إلى الحد الأقصى وخاصة الأميركيين الأصغر سنًا وذوي الدخل المنخفض فإن ذلك قد لا يتسبب في تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي. أولًا لم تعد حصة المقترضين الذين يتمتعون بمعدلات استخدام ائتماني مرتفعة إلى مستويات ما قبل الوباء بعد. وعلاوة على ذلك فإن أعلى 20% من الأسر والتي كانت الأقل تأثرًا بالتضخم واستفادت من المكاسب الكبيرة التي حققتها سوق الأوراق المالية تميل إلى أن تمثل غالبية الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وقال موظفو البنك إن الميزانيات العامة للأسر بشكل عام لا تزال تبدو جيدة جدًا، لكن ارتفاع معدلات التأخر في السداد يظهر أن هناك ضغوطًا متزايدة بين بعض شرائح السكان. إن معرفة سبب عدم تسديد الأمريكيين للمدفوعات الآن هو أمر أساسي. وقد يكون ذلك بسبب استمرار الناس في الإستهلاك عند مستويات عالية على الرغم من نفاد المدخرات الفائضة أو لأن تسريح العمال في سوق العمل غير المستقر أدى إلى تعطيل دخلهم أو كليهما.

اقرأ أيضًا: وولمارت تخطط لخفض الوظائف في مقرها الرئيسي

المصدر: بارونز