نقلت وسائل الإعلام المملوكة للدولة اليوم الأحد عن محافظ سابق للبنك المركزي قوله إن الصين من المرجح أن تنفذ سياسة مالية استباقية العام المقبل حيث لا تزال هناك حاجة لثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق نمو مستقر.

ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد من أجل الحصول على الزخم بعد أن تعثرت بسبب إجراءات مطولة لمكافحة الوباء، بينما يخشى مراقبو السوق أن تمتد أزمة الديون الشديدة بين شركات التطوير العقاري الرئيسية إلى قطاعات أخرى.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز، قال شنغ سونغ تشينغ مدير الإحصاء والتحليل السابق في بنك الشعب الصيني: “من المتوقع أن تستمر الصين في العام المقبل في تنفيذ سياسة مالية إيجابية، وسياسات نقدية تتماشى مع السياسة المالية الإيجابية، مع مساحة سياسية كبيرة نسبيًا لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي”.

وقال شنغ إنه مع انخفاض أسعار الفائدة وأسعار القروض الأساسية إلى مستويات منخفضة، هناك مساحة أكبر لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك (RRR) بدلًا من خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي المطلوب في سبتمبر / أيلول للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة ودعم التعافي الاقتصادي. ويتوقع المحللون خفضًا آخر بحلول نهاية العام.

وبلغ المتوسط ​​المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب للمؤسسات المالية حوالي 7.4% بعد التخفيض.

وقال شنغ إن الصين تتوخى الحذر في خفض أسعار الفائدة لأن سياستها النقدية تحتاج إلى مراعاة التوازن الداخلي والخارجي.

وأضاف: “من المتوقع أن يدخل الفارق في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة في فترة من الاستقرار، لذلك من المرجح أن يحافظ الرنمينبي (اليوان) على اتجاه ارتفاع معتدل، لكن الارتفاع محدود”.

اقرأ أيضًا تويوتا تقول إنها أوقفت بعض عملياتها في تيانجين بعد تقرير عن ضعف المبيعات

المصدر: رويترز