تخطط المفوضية الأوروبية لاقتراح تدابير هذا العام لمعالجة المخاطر الأمنية التي تشكلها الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تعزيز ضوابط التصدير على السلع التي لها استخدامات مدنية وعسكرية، مع التركيز على منافسين مثل الصين.
في وثيقة بعنوان “استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي”، اطلعت عليها رويترز قبل عرضها يوم الثلاثاء، حددت المفوضية وجهة نظرها حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجعل اقتصاده أكثر مرونة وتحديد المخاطر الناشئة.
وقالت أن هذه المخاطر يمكن أن تأتي من الصادرات والاستثمارات التي تسمح بتسرب المعرفة إلى المنافسين الأجانب من بعض “التقنيات التمكينية الرئيسية ذات التأثير العسكري”، مثل تقنيات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي وشبكات 6 جي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات.
ستقدم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي “اتصالاتها” إلى المشرعين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين من المقرر أن يناقش قادتهم العلاقات مع الصين في بروكسل الأسبوع المقبل.
لا تذكر الوثيقة اسم الصين، لكنها تؤكد على الشراكة مع الدول التي تشارك الاتحاد الأوروبي مخاوفها وتستخدم عبارة “إزالة المخاطر”، وهي سياستها لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.
يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بحذر، لأن منح تراخيص التصدير وموازنة المصالح الأمنية هي كفاءات وطنية سترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بها.
تعتبر الخطة الهولندية التي تمنع الشركات الصينية من شراء أدوات تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا من ايه إس إم إل (ASML) مثالاً على ذلك.
يتحكم الاتحاد الأوروبي في صادرات السلع “ذات الاستخدام المزدوج” المحددة التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية. تخطط المفوضية لإعداد قائمة أخرى مع أعضاء الاتحاد الأوروبي للتقنيات الحيوية للأمن الاقتصادي.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لتسليم ضوابط التصدير ككل، لكن من المحتمل أن نرى شيئًا أكثر مثل تعاون أكبر”.
ستراقب المفوضية أيضًا الاستثمار الداخلي وقد تقترح مراجعة آلية الفرز قبل نهاية عام 2023.
ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن الكتلة يجب أن تحدد بعناية المخاطر التي تريد الحد منها وتثبت أنه لا يمكن احتواؤها بالإجراءات الحالية.
وتقول وثيقة المفوضية أنها ستركز على المخاطر التي تتعرض لها سلاسل التوريد بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية الحيوية مثل شبكات الاتصالات، فضلاً عن الحماية من الإكراه الاقتصادي وتسريب التكنولوجيا المتطورة.
0 تعليق