تخطط هيئة تنظيم البنوك والتأمين الصينية والبنك المركزي الصيني لاعتماد نظام أكثر تمايزًا لتقييم كفاية رأس مال البنوك التجارية وإدارة المخاطر، في خطوة لتقليل المخاطر بشكل أفضل في النظام المالي للبلاد.
وأصدرت هيئة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وبنك الشعب الصيني يوم السبت بشكل مشترك مسودة قواعد معدلة قالوا أنها تهدف إلى مساعدة البنوك “على تحسين دقة قياس المخاطر باستمرار وتوجيه البنوك لخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل”.
تقسم مسودة القواعد – التي تقرب القطاع المصرفي من المعايير العالمية – البنوك إلى ثلاث مجموعات على أساس حجم الأعمال ومستوى المخاطر.
وتطبق القواعد نظامًا متباينًا على البنوك، حيث تخضع البنوك ذات الأصول الكبيرة نسبيًا أو الأعمال التجارية الكبيرة نسبيًا عبر الحدود لمتطلبات رأس مال أكثر صرامة وسيتعين عليهم الإفصاح عن المزيد من المعلومات للجهات التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القواعد عوامل أكثر تحديدًا لقياس تعرض البنوك لمخاطر إقراض الرهن العقاري، من هذه العوامل أنواع العقارات ومصادر السداد ونسب القرض إلى القيمة.
كان قطاع العقارات ركيزة لنمو الاقتصاد الصيني يومًا ما، ولكنه تباطأ بشكل حاد خلال العام الماضي، بسبب ضعف الطلب وتزايد حالات تخلف شركات التطوير العقاري عن سداد الديون.
قالت المنظمتان أن تطبيق القواعد الجديدة سيترك نسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفي دون تغيير بشكل عام، على الرغم من أن النسب لبعض البنوك ستتغير بشكل طفيف.
تسعى الهيئة والبنك المركزي للحصول على تعليقات عامة قبل تنفيذ التغييرات في 1 يناير / كانون الثاني 2024.
0 تعليق