يتعين على البنك المركزي التركي الدفاع عن تبرع بقيمة 30 مليار ليرة (1.6 مليار دولار) للناجين من أسوأ كارثة زلزال تشهدها البلاد منذ قرن، لأنه – على ما يبدو – تجاوز وزارة الخزانة.

وفي تصريحات لصحيفة هورييت، قال المحافظ شهاب كافجي أوغلو أن البنك قام بسحب الأموال من أرباحه وفضل التحويل المباشر بدلاً من الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم أرباحه إلى الوزارة.

وأثار التعهد – وهو أعلى مبلغ تم تقديمه خلال حملة المساعدات المتلفزة يوم الأربعاء – الجدل حول استخدام الأموال المخصصة للخزانة حتى قبل أن يكشف البنك المركزي عن أرباحه للعام الماضي.

وقال كافجي أوغلو لهورييت في مقابلة نشرت يوم الجمعة: “لو قمنا بتحويل هذه الأموال إلى وزارة الخزانة، لكان من الممكن أن تستخدمها وزارة الخزانة في أمور أخرى. لقد خصصنا هذه الحصة مباشرة لمنطقة الزلزال”.

جمع برنامج مدته سبع ساعات تم بثه على مئات القنوات التلفزيونية والإذاعية في تركيا 115.1 مليار ليرة – بما في ذلك تبرعات من البنك المركزي والبنوك المحلية – وهو مبلغ سيذهب إلى هيئة إدارة الكوارث في البلاد المعروفة باسم أفاد (Afad)، وكذلك منظمة الهلال الأحمر التركية.

صدر مرسوم رئاسي يوم الجمعة أعفى البنوك من حد التبرع القانوني البالغ 0.4% من حقوق الملكية بموجب قانون البنوك الوطني لمساعدة الزلزال.

سيكون المرسوم ساري المفعول حتى نهاية حالة الطوارئ التي تستمر ثلاثة أشهر في منطقة الزلزال، والتي أُعلن عنها بعد وقوع زلزالين في 6 فبراير / شباط. تسبب الزلزال في مقتل أكثر من 38 ألف شخص في تركيا، كما لقي آلاف آخرون حتفهم في سوريا جراء الزلزال.

كانت البنوك التي تديرها الدولة من بين البنوك الذين قدموا تبرعات كبيرة، حيث تعهد زراعات بنك (Ziraat Bank) – أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول – بتقديم 20 مليار ليرة تركية. في حين تعهد فاكيف بنك (Vakifbank) وهلك بنك (Halkbank) بتقديم 12 مليار ليرة و7 مليارات ليرة على التوالي.

اقرأ أيضًا شركات التكنولوجيا الناشئة في الوطن العربي من الأسواق الساخنة

المصدر: بلومبيرغ