تشير تحركات باكستان لتخفيف قبضتها على العملة وزيادة أسعار الوقود إلى أن الدولة تتخذ أخيرًا القرارات غير الشعبية اللازمة لتأمين برنامج الإنقاذ البالغ 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

انخفضت الروبية إلى ما يصل إلى 270 مقابل الدولار يوم الاثنين، وفقًا لمكتب الصرف الأجنبي في ايه كيه دي سيكيورتيز (AKD Securities Ltd)، حيث سمحت السلطات بترك سعر العملة ليتحدد من قبل السوق بشكل أكبر، وهو أحد الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي للحصول على القرض. كما رفعت الحكومة أسعار البنزين إلى رقم قياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء لمراجعة القرض بعد شهور من التأخير خلال شريحة القرض التالية.

تزداد الأزمة في باكستان عمقًا في ظل نقص في الدولارات وتسارع التضخم، مما يزيد من حاجة رئيس الوزراء شهباز شريف لتأمين الأموال من صندوق النقد الدولي. أصبحت البلاد بحاجة ماسة إلى الأموال بعد أن انخفضت احتياطياتها إلى 3.7 مليار دولار، وهو ما يغطي أقل من شهر واحد من الواردات.

قال سليمان رفيق منيا، رئيس قسم الاستشارات في شركة فيكتور سيكيورتيز (Vector Securities Pvt): “لقد أصبحت باكستان جادة بشأن برنامج صندوق النقد الدولي من خلال اتخاذ هذه القرارات على الرغم من أننا في عام انتخابات. كل هذا يتوقف على زيارة فريق صندوق النقد الدولي ورد فعلهم. هذه الإجراءات مؤلمة للغاية ولها تكلفة سياسية ضخمة”.

قال شريف أن حكومته الائتلافية مصممة على استكمال خطة الإنقاذ بعد التأخر في تنفيذ القرارات الرئيسية، على الرغم من أن ذلك يعني دفع تكلفة سياسية بعد أشهر فقط من الانتخابات الوطنية. هناك مهمة صعبة تنتظر المسؤولين الاقتصاديين في البلاد بقيادة وزير المالية إسحاق دار، حيث أنهم يحتاجون إلى إقناع صندوق النقد الدولي بأن البلاد مستعدة لتنفيذ إجراءات صارمة أخرى مثل رفع الضرائب وأسعار الغاز.

تواجه الأسواق الحدودية التي تسعى للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ضغوطًا أكبر لتخفيف قبضتها على العملات، مما سيساعد في تحسين أرصدة حساباتها الجارية. عانت مصر هذا الشهر من ثالث انخفاض لها في أقل من عام. تظهر حسابات بلومبيرغ إيكونوميكس أن الروبية يجب أن تستقر عند 266 لكل دولار، وفقًا لمذكرة أنكور شوكلا المحلل في مومباي التي صدرت يوم الإثنين.

في باكستان، كان انزلاق الروبية هذا الشهر ناتجًا عن قرار شركات الصرافة بإلغاء الحد الأقصى لسعر الروبية بالدولار في السوق المفتوحة. جف المعروض من الدولارات بين شركات الصرافة الداخلية مع تحول السكان المحليين إلى السوق السوداء، حيث تم زاد سعر العملة الأمريكية بنسبة 10% عن الأسعار المعلن عنها.

اقرأ أيضًا باينانس تحول 346 مليون دولار لبورصة التشفير الموقوفة بيتزلاتو

المصدر: بلومبيرغ