أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (NBS) في الصين أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 10% إلى 13.29 تريليون يوان (1.98 تريليون دولار أمريكي) في البلاد العام الماضي، مما يوضح مدى التباطؤ في قطاع كان يقود ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهو يمثل تأرجحًا من 4.4% في عام 2021، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاستثمار العقاري في الصين انخفاضًا منذ عام 1999.

كتب محللون في ذا إيكونوميست إنتلجنس يونت في تقرير يوم الأربعاء: “بدءًا من عام 2023، سيلعب قطاع العقارات دورًا أكثر تناقصًا في تغذية النمو الاقتصادي الصيني الأوسع نطاقاً، لا سيما عند مقارنته بالاتجاهات الواضحة على مدار العقد الماضي”.

وقال يان يوجين مدير معهد الصين للأبحاث والتنمية الذي يقع في شنغهاي أن التراجع الذي تخطى 10% يظهر “حالة من التدهور” التي تحاول الحكومة معالجتها.

وقال: “إن بكين لديها [نية] واضحة لتحسين الاستثمار العقاري من خلال خطتها ذات الـ 21 نقطة التي أعلنتها مؤخرًا لتحسين الميزانيات العامة لشركات التطوير العقاري”، مضيفًا أن الخطة ستعمل على تحسين الوضع المالي لهذه الشركات وتوقعات الاستثمار.

تهدف الخطة المكونة من 21 نقطة والتي تم الكشف عنها في 13 يناير / كانون الثاني إلى مساعدة المطورين العقاريين بمبلغ 450 مليار يوان (67 مليار دولار) في التمويل وتمديد الديون.

انخفض مؤشر مناخ العقارات في الصين إلى 94.35 في ديسمبر / كانون الأول من 100.28 قبل عام.

كانت المقاييس الأخرى التي تشير إلى مدى صحة قطاع العقارات في المنطقة السلبية أيضًا.

لقد انخفض الاستثمار العقاري السكني 9.5% إلى 10.06 تريليون يوان، وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 28.3% إلى 11.68 تريليون يوان، وتراجعت مبيعات الأراضي بنسبة 48.4% إلى 916.6 مليار يوان مقارنة بعام 2021.

من حيث المساحة المباعة، سجلت المنازل الجديدة انخفاضًا بنسبة 26.8% وشهد بيع الأراضي انخفاضًا بنسبة 53.4%.

أشار يان إلى أن بيانات الأراضي “الرهيبة” تعني أن “بكين سوف تحتاج إلى تسريع عملها لتحفيز سوق الأراضي في عام 2023، لأنه مهم للوضع المالي للحكومات المحلية وإمدادات الإسكان” على حد قوله.

وقال أن بيانات المبيعات الضعيفة للمنازل، تشير إلى وجود عقبات في طريق تحفيز الطلب.

تراجعت أعمال البناء في عام 2022. وانخفضت مساحة أرضية المنازل الجديدة قيد الإنشاء بنسبة 39.8% لتصل إلى 881.4 مليون متر مربع. وتقلصت مساحة الوحدات الجديدة التي تم الانتهاء منها بنسبة 14.3% لتصل إلى 625.4 مليون متر مربع.

قامت شركات التطوير العقاري الصينية بجمع أموال أقل بنسبة 25.9% في عام 2022، في تحول من جمع 4.2% أكثر في عام 2021، مما زاد من تدهور وضعهم النقدي.

أطلقت بكين إجراءات تحفيزية لدعم قطاع العقارات، الذي تعتبره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي للبلاد. تهدف حزمة السيولة “الأسهم الثلاثة” (The Three Arrows) إلى مساعدة المطورين على توسيع خيارات جمع الأموال من خلال الائتمان المصرفي وإصدار السندات وتمويل الأسهم.

لا يتوقع محللي ذا إيكونوميست إنتلجنس يونت أن يتوسع دعم سياسة بكين إلى حافز كامل للقطاع في عام 2023.

وأضافوا في التقرير: “إن الحد الأدنى للسلطات ليس تخفيف قيود الشراء بشكل هادف أو تقديم خصومات كبيرة على معدلات الرهن العقاري في أكبر مدن الدرجة الأولى، حيث الأسعار مرتفعة بالفعل، حتى مع اعتماد تدابير مماثلة على نطاق واسع في أقرانهم الأصغر. كما أنهم لن ينقذوا المطورين المتعثرين بشكل عشوائي خوفًا من خلق مخاطر أخلاقية، مما يهدد بتقويض الجهود المبذولة لكبح المضاربة في السوق”.

يتوقع مؤلفو التقرير نقص المعروض من المنازل الجديدة وانخفاض عمليات الاستحواذ على الأراضي الجديدة إلى النصف في عام 2022 لمنع ازدهار البناء ويؤدي إلى نقص في المشاريع المتاحة للبيع المسبق.

اقرأ أيضًا المملكة العربية السعودية درست شراء فورمولا 1 بأكثر من 20 مليار دولار

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست