مخاطر الاختصاص القضائي (Jurisdiction Risk)

مخاطر الاختصاص القضائي (Jurisdiction Risk)

تشير مخاطر الاختصاص القضائي إلى المخاطر التي تنشأ عند العمل في ولاية قضائية أجنبية. يمكن أن يأتي هذا الخطر ببساطة عن طريق ممارسة الأعمال التجارية أو عن طريق إقراض المال في بلد آخر. في الآونة الأخيرة، ركزت مخاطر الولاية القضائية بشكل متزايد على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض للتقلبات التي قد تكون في بعض البلدان التي تعمل فيها مناطق عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.¹

ملخص لأهم النقاط

• ترتبط مخاطر الاختصاص القضائي بالعمل في بلد أجنبي أو منطقة أجنبية.
• يمكن أيضًا تطبيق مخاطر الاختصاص القضائي في الأوقات التي يتعرض فيها المستثمر لتغييرات غير متوقعة في القوانين.
• تنصح حكومة الولايات المتحدة المؤسسات المالية بالرجوع إلى التحديثات من مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force FATF) لتحديد الولايات القضائية التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر حيث تكون تدابيرها ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.²

آلية مخاطر الاختصاص القضائي

مخاطر الاختصاص القضائي هي أي مخاطر إضافية تنشأ عن الاقتراض والإقراض أو ممارسة الأعمال التجارية في بلد أجنبي. يمكن أن يشير هذا الخطر أيضًا إلى الأوقات التي تتغير فيها القوانين بشكل غير متوقع في منطقة يتعرض فيها المستثمر. غالبًا ما يؤدي هذا النوع من مخاطر الولاية القضائية إلى التقلبات. ونتيجة لذلك، فإن الخطر الإضافي الناجم عن التقلبات يعني أن المستثمرين سيطالبون بعائدات أعلى لتعويض المستويات المرتفعة من المخاطر التي تواجههم.

ملاحظة: المخاطر السياسية هي شكل من أشكال مخاطر الاختصاص القضائي، وفيها يمكن أن تتأثر عوائد الاستثمار نتيجة للتغيرات السياسية أو عدم الاستقرار في بلد ما. يمكن أن ينشأ عدم الاستقرار الذي يؤثر على عوائد الاستثمار من التغيير في الحكومة أو الهيئات التشريعية أو صناع السياسة الأجانب الآخرين أو السيطرة العسكرية.

تتضمن بعض المخاطر المرتبطة بمخاطر الولاية القضائية التي قد تواجهها البنوك والمستثمرون والشركات التعقيدات القانونية ومخاطر أسعار الصرف وحتى المخاطر الجيوسياسية.
كما ذكر أعلاه، أصبحت مخاطر الولاية القضائية مؤخرًا مرادفًا للدول التي يرتفع فيها غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية. يُعتقد عمومًا أن هذه الأنشطة منتشرة في البلدان التي تم تصنيفها على أنها غير متعاونة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) أو التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها تتطلب تدابير خاصة بسبب مخاوف بشأن غسل الأموال أو الفساد.^{3 4} بسبب الغرامات والإجراءات العقابية التي يمكن فرضها على مؤسسة مالية متورطة – حتى عن غير قصد – في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإن لدى معظم المنظمات عمليات محددة لتقييم مخاطر الاختصاص القضائي والتخفيف منها.

اعتبارات خاصة

تنشر مجموعة العمل المالي وثيقتين علنًا ثلاث مرات في السنة، وقد فعلت ذلك منذ عام 2000. تحدد هذه التقارير مناطق من العالم تعلن مجموعة العمل المالي أنها تعاني من ضعف الجهود لمكافحة كل من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تسمى هذه البلدان البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة (NCCTs).⁴
اعتبارًا من يونيو 2021، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) الدول الـ 22 التالية كسلطات قضائية خاضعة للمراقبة: ألبانيا، باربادوس، بوتسوانا، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر كايمان، هايتي، جامايكا، مالطا، موريشيوس، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، باكستان، بنما، الفلبين، السنغال وجنوب السودان وسوريا وأوغندا واليمن وزيمبابوي.⁵
تعاني هذه الدول من أوجه قصور عندما يتعلق الأمر بوضع سياسات مكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن التعرف على تمويل الإرهاب ومكافحته. لكنهم التزموا جميعًا بالعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور.وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كلاً من كوريا الشمالية وإيران على قائمة الدعوة إلى العمل. وفقًا لمجموعة العمل المالي، لا تزال كوريا الشمالية تشكل خطرًا كبيرًا على التمويل الدولي بسبب افتقارها إلى الالتزام وأوجه القصور في المجالات المذكورة. كما أعربت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية عن قلقها بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل في البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن إيران أوضحت التزامها تجاه مجموعة العمل المالي، لكنها فشلت في تنفيذ خطتها. على هذا النحو، لا يزال البلد مدرجًا في قائمة الدعوات إلى العمل وكان لديه حتى أكتوبر / تشرين الأول 2019 لوضع اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب موضع التنفيذ.

أمثلة على مخاطر الاختصاص القضائي

قد يواجه المستثمرون مخاطر الاختصاص القضائي في شكل مخاطر صرف العملات الأجنبية. لذلك، قد تخضع معاملة مالية دولية لتقلبات في أسعار صرف العملات. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قيمة الاستثمار. يمكن التخفيف من مخاطر الصرف الأجنبي باستخدام استراتيجيات التحوط بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة.

1. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html
2. https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-and
3. https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/311-actions
4. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/
5. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html