يواجه العالم ركودًا في عام 2023، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات، وفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية (Centre for Economics and Business Research CEBR).

قال المركز الاستشاري البريطاني في جدوله السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.

وقال كاي دانيال نيوفيلد مدير ورئيس قسم التنبؤات في المركز: “من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الذي يستجيب لارتفاع التضخم”.

وأضاف التقرير أن “المعركة ضد التضخم لم تنتهي بعد. نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. إن تكلفة خفض معدل التضخم إلى مستويات أكثر راحة تعني أن توقعات النمو ستكون أضعف لعدد من السنوات القادمة”.

إن النتائج أكثر تشاؤمًا من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. لقد حذر المركز في أكتوبر / تشرين الأول من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.

ومع ذلك، يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2037، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. وسيشهد العام تحول ميزان القوى، حيث ستمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

يأخذ مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية بياناته الأساسية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، ويستخدم نموذجًا داخليًا للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.

إن الصين لن تكون مستعدة لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، وهذا أبعد بحوالي ست سنوات من التوقعات السابقة. يرجع ذلك إلى سياسة الصين الصارمة تجاه وباء كوفيد والتوترات التجارية مع الغرب، حيث أدت مثل هذه العوامل إلى تباطؤ توسع الاقتصاد الصيني.

كان المركز يتوقع في الأصل تجاوز الصين للولايات المتحدة في عام 2028، ثم عدّل ذلك إلى عام 2030 في دوريته العام الماضي. يعتقد المركز الآن أن نقطة التحول لن تحدث حتى عام 2036، وقد تتأخر أكثر إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان، وتعرضت إلى عقوبات تجارية انتقامية على إثر ذلك.

يقول المركز: “ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. يكاد يكون الدخول في ركود عالمي حاد وعودة التضخم مؤكدين في حال حدث ذلك. لكن الضرر الذي سيلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لها لقيادة الاقتصاد العالمي”.

كما توقع المركز ما يلي:

• أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2035، وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.
• أن تظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم وفرنسا السابعة على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب “غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي”.
• أن تحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على “دفعة كبيرة” حيث يلعب الوقود الأحفوري دورًا مهمًا في التحول إلى الطاقة المتجددة.
• أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيدًا جدًا عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار والذي تنفصل عنده انبعاثات الكربون عن النمو، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة.

اقرأ أيضًا تراجع تقديرات نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2022

المصدر: بلومبيرغ.