ارتفعت الأسهم والسندات العقارية الصينية يوم الاثنين، حيث رحب السوق بإجراءات بكين المتمثلة بحزمة الدعم “الأكثر شمولية” والتي تهدف إلى تعزيز السيولة في القطاع في آخر محاولتها لتحقيق الاستقرار في القطاع الذي يعد ركيزة أساسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تقول المصادر أن الحزمة توفر تدابير تمويلية متعددة لقطاع العقارات الذي يعاني من ضائقة مالية. وقد أشاد المحللون بالحزمة باعتبارها “نقطة تحول”، حتى أن أحدهم وصفها بأنها تعادل “هطول أمطار غارقة بعد فترة جفاف طويلة”.

يعاني القطاع الذي يمثل ربع الاقتصاد الصيني من حالات التخلف عن السداد والتعثر في المشاريع، الأمر الذي أضر بثقة السوق وأثقل القدرة على النمو.

لم تؤثر الجهود السابقة من قبل صانعي السياسة كثيرًا في تخفيف أزمة السيولة ولتعزيز سوق العقارات.

تأتي الخطة بعد ما يقرب من شهر من فوز الرئيس الصيني شي جين بينغ بفترة رئاسته الثالثة على رأس الحزب الشيوعي الحاكم، في وقت يواجه فيه الاقتصاد سلسلة من المؤثرات السلبية تشمل سياسة صفر كوفيد وهبوط العقارات ومخاطر الركود العالمي.

قال تاو وانغ كبير الاقتصاديين الصينيين في يو بي إس انفستمنت بنك ريسيرش (UBS Investment Bank Research): “نرى أن العقارات ستكون أقل تأثيرًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023”.

قفز مؤشر هانغ سنغ الصيني العقاري (Hang Seng Mainland Properties Index) بأكثر من 13.5% ليغلق عند أعلى مستوى له في شهرين، مع تسجيل أسعار أسهم العديد من مطوري العقارات الصينيين مكاسب بنسب زادت عن 10%.

لقد ارتفع سهم كونتري غاردن (Country Garden) بنسبة 45.5% ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ارتفعت أيضًا أسهم مجموعة لوغان غروب (Logan Group) وكيه دبليو جي غروب (KWG Group) وأغيل غروب (Agile Group) وآر آند إف بروبيرتيز (R&F Properties) بأكثر من 30%.

ارتفعت السندات الدولارية لمجموعة يانغو (Yango) المتعثرة المستحقة في عام 2023 بمقدار 1.787 سنت على الدولار إلى 2.712 في التعاملات المبكرة، وفقًا لبيانات ديوريشن فاينانس (Duration Finance). تم تداول سندات شركة باورلونغ ريل ستيت (Powerlong Real Estate) لشهر أبريل 2025 بسعر 9.275 سنت بزيادة 3.055 سنت عن يوم الجمعة.

لقد قال مصدران لرويترز يوم الأحد أن إشعارًا للمؤسسات المالية من بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية حدد 16 خطوة لدعم قطاع العقارات منها تمديد سداد القروض.

ولكن لم يرد بنك الشعب الصيني أو لجنة تنظيم البنوك والتأمين على طلبات رويترز للتعليق.

وفي الوقت نفسه، أصدرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين يوم الجمعة إشعارًا يسمح للبنوك التجارية بإصدار خطابات ضمان لشركات العقارات لصناديق الإسكان ما قبل البيع بالضمان.

وقال محللو مجموعة سيتي (Citi) أن الحزمة تشير إلى تحول كبير في موقف سياسة المنظمين تجاه المطورين العقاريين، حيث بدأ الأمر بـ “فرض القيود” ثم إلى “تقديم الدعم” و”إنقاذ المشاريع، ولكن ليس المطورين” وأخيرًا تحول إلى “إنقاذ المطورين والمشاريع”.

وأضافوا أن الإشعار “قدم إلى حد بعيد مجموعة شاملة من تدابير الدعم لسوق العقارات المتعثر”.

بينما قدرت جيفريز (Jefferies) أن الحزمة – إلى جانب التوجيهات الحديثة الأخرى – ستضخ حوالي 1.3 تريليون يوان (183.83 مليار دولار) من الائتمان في قطاع العقارات، وتغطي إلى حد كبير السندات العامة الخاصة بالمطورين الخاصين ومنتجات الثقة التي من المقرر أن تنضج بحلول نهاية عام 2023.

في الأسبوع الماضي، قالت الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية أنها ستوسع برنامجًا لدعم مبيعات ديون بقيمة 250 مليار يوان من قبل الشركات الخاصة بما في ذلك شركات التوير العقاري.

ظل بعض المستثمرين حذرين بشأن تأثير السياسة الأخيرة. ومع ذلك، فقد قام المنظمون بالفعل بالعديد من المحاولات لإحياء قطاع العقارات ولا تزال البيئة الكلية ضعيفة بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء في البلاد.

تباطأ قطاع العقارات في الصين بشكل حاد هذا العام، حيث سعت الحكومة إلى تقييد الاقتراض المفرط من قبل شركات التطوير العقاري.

أدى هذا التضييق إلى حدوث انخفاضات في مبيعات العقارات وأسعارها وإلى التخلف عن سداد السندات وتعليق بناء المساكن، مما أثار غضب أصحاب المنازل الذين هددوا بوقف مدفوعات الرهن العقاري.

أظهرت البيانات الخاصة التي صدرت في وقت سابق في نوفمبر / تشرين الثاني أن أسعار المنازل في 100 مدينة انخفضت للشهر الرابع في أكتوبر / تشرين الأول، في حين انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة الأرضية بنحو 20% على أساس سنوي.

يقول جيمس وونغ مدير المحفظة في شركة إدارة الأصول غاو تينغ غلوبال أسيت (GaoTeng Global Asset Management Ltd): “في النهاية، لا تزال هناك حاجة إلى إنعاش مبيعات المنازل من أجل عودة الصناعة”.

قال لي جين الرئيس التنفيذي لشركة بكين بي جي كابيتال مانجمنت (Beijing BG Capital Management Ltd) المتخصصة في الاستثمار الائتماني أن المطورين الذين لم يتخلفوا عن السداد سيستفيدون أكثر من غيرهم، لكن المساعدة ستكون “أقل جدوى” بالنسبة لسندات الملكية الخارجية حيث لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن يكون تحسين التمويل الخارجي.

وقالت سيتي (Citi) أن الحزمة يجب أن تساعد أيضًا أسهم البنوك، لأنها تخفف مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر ائتمان الشركات.

وأضافت سيتي أن البنوك ذات الانكشاف العالي على المطورين مثل بنك بينغ آن (Ping An Bank) وإندستريال بنك (Industrial Bank) وتشاينا ميرشانتس بنك (China Merchants Bank) ستستفيد بشكل خاص.

اقرأ أيضًا كابلات الرياض تجمع 378 مليون دولار مع ازدهار الاكتتابات في الخليج

المصدر: رويترز