افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة جديدة في حملته لاستعادة السيطرة على التضخم، قائلاً أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع إلى مستوى أعلى مما كان متوقعاً في وقت سابق، لكن المسار قد يتضمن قريباً ارتفاعات أقل.

وفي حديثه للصحفيين يوم الأربعاء بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، قال باول: “البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير تشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق”.

وقال باول أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات “بحلول الاجتماع التالي أو الاجتماع الذي يليه”. لكنه قال “أنه لم يتم اتخاذ أي قرار”، مشددًا على أن التشديدات ستستمر لفترة قبل أن تنخفض أسعار الفائدة بدرجة كافية. مضيفًا أنه “من السابق لأوانه التفكير في التوقف”.

قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى “الزيادات المستمرة” لكي تعود المعدلات إلى مستوى “مقيِّد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت”، وفقًا لبيانها بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن.

رفع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع هدف معدل الفائدة على سندات الخزانة الفيدرالية القياسي إلى نطاق من 3.75% إلى 4%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

أعلن مايكل فيرولي كبير اقتصاديي الشأن الأمريكي في جي بي مورغان تشايس آند كو (JP Morgan Chase & Co) في مذكرة للعملاء أن المعدل سيكون أبطأ ولكنه سيستمر لفترة أطول، وأن الاحتياطي الفيدرالي “فتح الباب أمام تقليل حجم الزيادة التالية لكنه فعل ذلك دون تيسير الأوضاع المالية” على حد تعبيره.

تأثرت الأسواق المالية برسالة باول التي خلطت بين الميل المتشدد نحو معدلات أعلى مع إشارة حذرة إلى تحول للانخفاض محتمل على المدى القريب.

في البداية ارتفعت الأسهم وتراجعت عائدات سندات الخزانة والدولار عندما صدر البيان، مما ألمح إلى دخول زيادات أسعار الفائدة مرحلتها الأخيرة. ولكن بعد ذلك، عندما تحدث باول عن ارتفاع معدل إلى الذروة وقال أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في إقرار الزيادات، ارتفعت العوائد والدولار وتراجعت الأسهم. وقد عانى مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) من أسوأ تراجع له منذ يناير / كانون الثاني 2021 في يوم إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

اجتمع المسؤولون – الذين يقاتلون للحد من التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عامًا – قبل أيام من انتخابات الكونغرس النصفية في 8 نوفمبر / تشرين الثاني التي هيمن عليها الغضب من ضغوط الأسعار.

قد تكلف نتيجة التصويت بايدن خسارة سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، وقد بدأ بعض المشرعين البارزين في الحزب الديموقراطي بالفعل في حث مجلس الاحتياطي الفيدرالي علنًا على التحلي بضبط النفس. ومن جانبه، حاول باول إبعاد البنك المركزي عن الصراع السياسي.

قال المسؤولون أنهم سيواصلون تقليص حيازاتهم من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كما هو مخطط له، وبوتيرة تصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار سنويًا.

كلما ارتفعت المعدلات، أصبحت مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. ويعلم المسؤولون أن أثر السياسة النقدية يتأخر، وأن كونها أكثر إحكامًا، سيبطئ التضخم، ولكن حتى ذلك الحين النمو الاقتصادي والتوظيف أيضًا سيتباطأن.

ومع ذلك، شدد باول على أنهم لن يتراجعوا في جهودهم التي تهدف لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%. وقال أن “السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان. نحن سنواصل المسار، حتى يتم إنجاز العمل”.

تشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر / أيلول إلى تحرك بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر / كانون الأول، وفقًا لمتوسط التوقعات. وأظهرت هذه التوقعات أن المعدلات ستصل إلى 4.4% هذا العام و4.6% العام المقبل، قبل بدء التخفيضات في عام 2024. وأوضحت ملاحظات باول أن الذروة المشار إليها في هذا التوقع ستكون أعلى إذا تم إقراراها في هذا الاجتماع.

لم يتم الإعلان عن تقديرات جديدة في هذا الاجتماع، ولن يتم تحديثها مرة أخرى حتى يجتمع المسؤولون في 13 – 14 ديسمبر / كانون الأول، حيث سيكون لديهم بيانات حول التوظيف وتضخم المستهلكين خاصة بشهرين إضافيين حينها.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ آرائهم في أواخر الشهر الماضي يتطلعون إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر / كانون الأول، لكن ما يقرب من ثلث هؤلاء الاقتصاديين قد بدأوا في تغيير توقعاتهم، حيث أصبحوا يتوقعون رفع خامس في المعدلات بمقدار 75 نقطة أساس. لقد رأوا أن المعدلات ستبلغ ذروتها عند 5% العام المقبل. ورأى المستثمرون الشيء نفسه، حيث تميل الأسعار في أسواق العقود الآجلة المالية نحو زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر / كانون الأول، كما سترتفع المعدلات فوق 5% بقليل بحلول منتصف عام 2023.

بدأت أقوى حملة تشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات في تهدئة بعض أجزاء الاقتصاد، لا سيما في قطاع الإسكان. لكن صناع السياسة لم يروا بعد تقدمًا ذا مغزى بشأن التضخم.

لم يكن هناك تراجع كبير في سوق العمل أيضًا، حيث تعادل معدل البطالة في سبتمبر / أيلول مع أدنى مستوى له منذ نصف قرن عند 3.5%.

ظل طلب أرباب العمل على العمال قوياً، مع وجود 1.9 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل في أمريكا، وفقًا لبيانات وزارة العمل يوم الثلاثاء.

قال باول: “لا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية”، مضيفًا أنه “لا يزال غير متوازن، حيث يتجاوز الطلب بشكل كبير المعروض من العمال المتاحين”.

اقرأ أيضًا جنوب إفريقيا تحتاج لتحقيق نمو بنسبة 5% لتقليل البطالة

المصدر: بلومبيرغ