عزز الجنيه المصري خسائره لينخفض ​​إلى 24 جنيه مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى، حيث انتشرت التكهنات حول المستوى الذي ستستقر فيه العملة بعد أن أعلنت البلاد عن التحول التاريخي إلى سعر الصرف المرن.

ويأتي الانخفاض – الذي ظهر على مواقع البنوك التجارية المصرية يوم الأحد – في أعقاب تخفيض قيمة العملة في 27 أكتوبر / تشرين الأول بأكثر من 15%. ساعد تحرير البنك المركزي لسعر صرف العملة المحلية البلاد في التوصل إلى اتفاق حول قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر الدعم للاقتصاد الذي تأثر بقوة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

مع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى سينخفض ​​الجنيه المصري. توقع محللو دويتشه بنك (Deutsche Bank AG) ومن بينهم سميرة كالا في مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر / تشرين الأول أن الجنيه قد ينهي العام بالقرب من 25 مقابل الدولار، قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية والمزيد من ديناميكيات الحساب الجاري الداعمة إلى الاستقرار.

بالإضافة إلى أموال صندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتلقى مصر 5 مليارات دولار من شركاء دوليين غير محددين. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مليار دولار إضافي من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا.

تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بالفعل بتقديم مساعدات ضخمة واستثمارات لمصر هذا العام في ظل مخاوف بشأن استقرار البلاد.

قالت مجموعة غولدمان ساكس (Goldman Sachs) بما في ذلك كاماكشيا تريفيدي في تقرير: “الانتقال إلى نظام جديد للعملات الأجنبية وعدم اليقين المستمر بشأن التمويل طويل الأجل لفجوة التمويل الخارجي المتبقية في مصر يمكن أن يبقي المخاطر وعدم اليقين مرتفعين على المدى القريب”.

لكنهم قالوا أن تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدلات الفائدة والفرصة الجديدة لتحقيق الإصلاحات “تضع الجنيه على المسار الصحيح ليصبح استثمارًا جذابًا مرة أخرى”.

اقرأ أيضًا تضارب في الآراء بشأن المعادن الروسية داخل بورصة لندن للمعادن

المصدر: بلومبيرغ