رفعت المغرب سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2008، لتصبح أحدث دولة أفريقية تلغي سنوات من التيسير النقدي التدريجي في محاولة لمعالجة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

وقد جاء ارتفاع الفائدة الذي تم إقراره يوم الثلاثاء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%، بعد أن قام بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة لثمانية اجتماعات فصلية متتالية. كانت النتيجة واحدة من أكثر القرارات التنظيمية غير المتوقعة منذ عدة سنوات، في ظل وجود خلاف بين اثنتين من المؤسسات المالية الكبرى في المملكة حول ما إذا كانت ستحرك المؤشر من المستوى القياسي المنخفض له.

تمثل الزيادة تغييرًا كبيرًا بالنسبة لدولة في شمال إفريقيا كانت بعيدة عن العالم الذي يرفع المعدلات استجابةً لأكبر صدمات التضخم منذ سنوات. وكانت المعدلات الأخيرة المعدلة في النصف الأول من عام 2020، مقلصة 75 نقطة أساس تراكمية في محاولة لتخفيف تأثير الوباء على اقتصاد يعتمد على السياحة من أوروبا.

مع تعرض الاقتصاد للضغط بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والجفاف، قال البنك المركزي أنه اتخذ قرارًا بإحباط “أي تراجع لتوقعات التضخم” وضمان “الظروف اللازمة للعودة السريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.

تتوقع الهيئة التنظيمية الآن “مستوى تضخم أعلى بشكل ملحوظ في عام 2022، يليه تراجع أقل وضوحًا في عام 2023”.

مد وجزر

شهد المغرب أول رفع لأسعار الفائدة منذ 2008.

أدى تسارع التضخم إلى 8% سنويًا في أغسطس / آب إلى الضغط على البنك المركزي للتحرك. ومع ذلك، حذر محللون مثل سي دي جي كابيتال (CDG Capital) – الذراع الاستثماري لصندوق إدارة معاشات التقاعد الأكبر في المغرب – من أن الزيادة قد تعرض حملة الاقتراض الرخيص للخطر، حملة الاقتراض الرخيص الذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يبلغ 115 مليار دولار.

وأضاف البنك أنه يتوقع تباطأ النمو الاقتصادي “بشكل ملحوظ” إلى 0.8% هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 3.6% في عام 2023. وذلك مقارنة بالتوقعات التي قدمها في يونيو لنمو 1% في 2022 و4% العام المقبل.

البيانات أخرى لبنك المغرب ما يلي:

• يتسارع متوسط ​​التضخم إلى 6.3% هذا العام، مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2021، ثم يعود إلى 2.4% في عام 2023.
• من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 34.5% في عام 2022 بسبب زيادة فاتورة الطاقة وارتفاع مشتريات المنتجات شبه المصنعة.
• من المتوقع أن ترتفع التحويلات إلى حوالي 100 مليار درهم لعام 2022 قبل أن تعود إلى 92.4 مليار في عام 2023.
• في ظل هذه الظروف، سيكون عجز الحساب الجاري حوالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و1.9% في عام 2023.

اقرأ أيضًا الأرباح الصناعية في الصين تتراجع بوتيرة متسارعة في ظل تراجع الطلب

المصدر: بلومبيرغ