• مؤشر أسعار المستهلك يقفز 1.3% في يونيو / حزيران.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 9.1% وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.7% بنسبة 5.9% على أساس سنوي.

قفزت أسعار المستهلكين السنوية في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% في يونيو / حزيران في أكبر زيادة لها منذ أكثر من أربعة عقود، وبذلك تزداد أعباء الأمريكيين عند دفع ثمن البنزين والطعام والرعاية الصحية والإيجارات كما سيكون من المؤكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر.

عكست الزيادة التي فاقت التوقعات في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي – والتي أعلنتها وزارة العمل الأربعاء – أيضًا ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأخرى تشمل السيارات والملابس والأثاث المنزلي، يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل أكبر ارتفاع له خلال 17 عامًا تقريبًا على أساس شهري.

جاءت بيانات التضخم في أعقاب نمو الوظائف الأقوى من المتوقع في يونيو / حزيران، وأشارت إلى أن الموقف المتشدد للبنك المركزي الأمريكي لم يحرز تقدمًا يذكر حتى الآن في تهدئة الطلب وخفض التضخم إلى هدف 2%. ومع ارتفاع الإيجارات بأكبر قدر خلال 36 عامًا، يمكن أن يصبح التضخم راسخًا.

على الرغم من أن التضخم المرتفع يمثل مشكلة عالمية، إلا أنه يمثل خطرًا سياسيًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه الديمقراطي بسبب انتخابات الكونغرس المنتظرة في نوفمبر / تشرين الثاني.

قال كريستوفر روبكي كبير الاقتصاديين في شركة (FWDBONDS) في نيويورك: “رغم النوايا الحسنة للاحتياطي الفيدرالي، ولكن يبدو أن الاقتصاد يتجه نحو تضخم أعلى، والاحتياطي الفيدرالي بعيد عن المنحنى بعد تقرير اليوم، والذي جاء حاداً”.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.3% الشهر الماضي وهو أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر / أيلول 2005، وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 1.0% في مايو / أيار. شكلت الزيادة في أسعار الطاقة بنسبة 7.5% ما يقرب من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين. وقفزت أسعار البنزين بنسبة 11.2% بعد انتعاشها بنسبة 4.1% في مايو / أيار. منذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار في محطات الوقود بشكل كبير عن المستويات القياسية المرتفعة في يونيو / حزيران.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.2% وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر / تشرين الأول 2005. أيضًا ارتفعت تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنزل بنسبة 1.0% مسجلة الزيادة الشهرية السادسة على التوالي بنسبة 1.0% على الأقل.

خلال الـ 12 شهرًا الماضية حتى يونيو / حزيران قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% وكانت هذه أكبر نسبة يسجلها المؤشر منذ نوفمبر / تشرين الثاني 1981 وقد أتت هذه الزيادة عقب ارتفاع آخر في الـ 12 شهرًا حتى مايو / أيار بنسبة 8.6%. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1% وتسارع بنسبة 8.8% على أساس سنوي.

ترتفع أسعار المستهلكين مدفوعة بسلاسل التوريد العالمية المزدحمة والتحفيز المالي الهائل من الحكومات في وقت مبكر من جائحة كوڤيد 19.

أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا أيضاً والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية إلى زيادة الوضع سوءًا.

سعى الرئيس بايدن إلى الحصول على بعض الراحة أثناء تراجع أسعار البنزين بعد يونيو / حزيران، عندما تجاوز متوسطها 5 دولارات للغالون، وفقًا لبيانات من جمعية السيارات الأمريكية. كان متوسط أسعار البنزين 4.631 دولارًا للغالون يوم الأربعاء، مما قد يخفف بعض الضغط عن المستهلكين.

وقال بايدن في بيان “هذه المدخرات توفر متنفسًا هامًا للعائلات الأمريكية. أسعار سلع أخرى مثل القمح تراجعت بشكل حاد منذ هذا التقرير”.

ترتفع أسعار الغذاء السنوية بأسرع وتيرة لها منذ فبراير / شباط 1981، مع تسجيل أسعار الطاقة أكبر قفزة لها منذ أكثر من 42 عامًا.

تتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو / تموز، لم يتم استبعاد أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة نقطة مئوية كاملة. أما الآن فيتحول الاهتمام إلى استطلاع توقعات تضخم المستهلك في جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

فوجئ بنك كندا برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي زيادة كبيرة الحجم شوهدت آخر مرة في عام 1998.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس / آذار.

كانت الأسهم الأمريكية متفاوتة. انخفض الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.

تضخم ضمني

خلق الاقتصاد 372 ألف وظيفة في يونيو / حزيران، مع وصول مقياس أشمل للبطالة إلى أدنى مستوياته.

كان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم، لكن سوق العمل الضيق للغاية يعزز الأجور مما يزيد من ارتفاع أسعار الخدمات.

زادت ضغوط التضخم الضمني الشهر الماضي. باستثناء أسعار الغذاء وعناصر الطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في يونيو / حزيران بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في مايو / أيار. تم رفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بسبب تكلفة الإيجار التي ارتفعت بنسبة 0.8% وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل / نيسان 1986.

تعتبر الإيجارات واحدة من أكبر فئات التضخم وأكثرها ثباتًا، الأمر الذي يزيد من مخاطر قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على زياداته الحادة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

تقول سارة هاوس كبيرة الاقتصاديين في ويلز فارغو (Wells Fargo) في شارلوت بولاية نورث كارولينا: “لا تزال هناك أميال يجب قطعها قبل العودة إلى ما يشبه استقرار الأسعار”.

حافظت أسعار السيارات الجديدة على اتجاهها التصاعدي كما فعلت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وارتفعت تكلفة صيانة وإصلاح السيارات بنسبة 2.0% وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر / أيلول 1974. كذلك سجلت تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.7% مع زيادة قياسية في تكلفة خدمات طب الأسنان.

ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.8% على الرغم من أن تجار التجزئة مثل ولمرت (Walmart) وتارغت (Target) أبلغوا عن فائض المخزون الذي يتطلب خصومات. أما أسعار الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الطيران فقد شهدت انخفضًا. وسجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.7%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% في 12 شهرًا حتى يونيو / حزيران، جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0% في الاثني عشر شهرًا حتى مايو / أيار. ولكنه يشهد تباطؤًا للشهر الثالث على التوالي.

يعمل التضخم المرتفع على تآكل مكاسب الأجور، وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤدي ذلك إلى إعاقة إنفاق المستهلك مما يجعل الاقتصاديين يتوقعون ركودًا معتدلًا في مطلع العام. انخفض متوسط ​​التضخم الأسبوعي المعدل بنسبة 1.0% في يونيو / حزيران.

اقرأ أيضاً السعودية تضاعف وارداتها من الوقود الروسي لتوليد الطاقة في الربع الثاني

المصدر: رويترز