قالت مصادر حكومية وتجارية، أول أمس الأربعاء، أن الهند قد تسمح قريبا للتجار بشحن نحو 1.2 مليون طن من القمح مع سعيها لتخليص الشحنات العالقة في الموانئ منذ الحظر المفاجئ على صادرات الحبوب الشهر الماضي.

لكن المصادر المطلعة على الأمر قالت لرويترز إنه حتى بعد تصريح نيودلهي بتصدير هذا القدر، يمكن أن يظل حوالي 500 ألف طن من القمح في الموانئ، حيث فشل بعض التجار في الحصول على تصاريح تصدير.

حظرت نيودلهي صادرات القمح في خطوة مفاجئة يوم 14 مايو / أيار، لكنها قالت إنها ستسمح بالشحنات الخارجية المدعومة بخطابات اعتماد صادرة بالفعل وبالشحنات المتجهة إلى البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات الأمن الغذائي”.

وبناءً على خطابات الاعتماد الصادرة قبل 14 مايو / أيار، ستصدر الحكومة شهادات التسجيل المطلوبة لصادرات القمح، حسبما قال مسؤولان حكوميان كبيران رفضا الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

في أعقاب حظر التصدير، سمحت الهند بتصدير شحنات قمح بلغت 469,202 طنًا، ولكن ما لا يقل عن 1.7 مليون طن لا يزال موجودًا في الموانئ، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الجودة بسبب الهطول المرتقب للأمطار الموسمية المرتقبة. 

وقال مصدر حكومي ثان: “التجار الذين لديهم خطابات اعتماد سارية المفعول سيُسمح لهم بالتصدير لكن أولئك الذين ليس لديهم وثائق كافية لن يحصلوا على إذن تصدير”.

إن الإذن بالسماح بشحن البضائع العالقة في الموانئ سيساعد في تخفيف النقص في بلدان مثل بنغلاديش وسريلانكا ونيبال وهي الدول الأكثر اعتمادًا على القمح الهندي.

حيث قال أحد تجار نيودلهي يعمل لدى شركة تجارية عالمية، إن الجزء الأكبر من الشحنات سيذهب إلى بنغلاديش، ومن الوجهات المحتملة الأخرى نيبال وإندونيسيا والفلبين وسريلانكا وغيرها.

قال تجار آخرين أن التجار الذين لم يحصلوا على إذن للتصدير يريدون من الحكومة السماح لهم بالشحن إلى الدول الأجنبية التي تطلب من نيودلهي إمدادات القمح.

وقال التاجر المقيم في نيودلهي “هؤلاء التجار يطلبون من الحكومة السماح لهم بالتصدير بموجب الاتفاقيات بين حكومات هذه الدول وبين حكومة بلادهم”. كما يطالبون الأشخاص الذين حصلوا على شهادات (للتصدير) بشراء شحناتهم العالقة في الموانئ.

وقالت مصادر حكومية وتجارية الشهر الماضي إن الهند تدرس السماح للتجار بشحن بعض قمحهم الموجود في الموانئ.

اقرأ أيضاً غولدمان ساكس يعين مصرفي سابق في سوسيتيه جنرال لدعم “التمويل الإسلامي” في دبي.

المصدر: رويترز.