تم رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الهندي أمس الأربعاء بمقدار 50 نقطة أساس، القرار الذي كان متوقعًا إلى حد كبير، وهو الرفع الثاني خلال عدة أشهر، في محاولة لتهدئة التضخم المتفاقم باستمرار في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتخلى البنك المركزي عن عبارته طويلة الأمد بأن السياسة المستقبلية ستظل “توسعية”، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة واتخاذ أشكال أخرى من الوسائل الانكماشية في الأشهر المقبلة، حيث أصبحت محاربة التضخم محور تركيز رئيسي بالنسبة للمركزي الهندي.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بعد إعلان قرار رفع الفائدة: “المخاطر ارتفاع التضخم كما تم إبرازها في الاجتماعات الأخيرة قد تحققت في وقت أبكر مما كان متوقعًا”.

رفعت لجنة السياسة النقدية (MPC) سعر الإقراض الرئيسي أو سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 4.90%. تم تعديل معدل تسهيلات الإيداع الدائمة ومعدل التسهيل الدائم الهامشي ليرتفع بنفس المقدار إلى 4.65% و5.15% على التوالي.

وكان داس قد قال في وقت سابق إن التحرك في اجتماع 8 يونيو / حزيران “لا يحتاج إلى تفكير” على حد تعبيره. لكن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم انقسموا حول مدى جدية ذلك، حيث تراوحت التوقعات بين 25 و75 نقطة أساس.

تأتي الزيادة يوم الأربعاء في أعقاب ارتفاع 40 نقطة أساس في أوائل مايو / أيار في اجتماع غير مجدول، حيث بدأت الدورة الانكماشية للبنك المركزي حينها، والتي يتوقع الاقتصاديون أن تكون قصيرة نسبيًا.

قال شيلان شاه، كبير الاقتصاديين الهنديين في كابيتال إيكونوميكس: “توحي لنا اللهجة المتزايدة الحدة بشأن التضخم بأن لجنة السياسة النقدية ستستمر في تشديد السياسة الأولية خلال الأشهر المقبلة، ربما مع زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أغسطس / آب”.

زيادة ضغوط الأسعار

قام الاحتياطي الهندي برفع توقعات التضخم للسنة المالية الحالية إلى 6.7% مقارنة بـ 5.7% في وقت سابق، وقال داس إنه من المرجح أن يظل فوق نطاق التحمل الأقصى للبنك المركزي في الثلاث أرباع الأولى من السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل / نيسان الماضي.

وقال داس “أسقطنا كلمة (توسعي)، لكننا نظل توسعيين لإعطاء مزيد من الوضوح للسوق”.

وقال “قررت لجنة السياسة النقدية أيضًا الاستمرار في التركيز على سحب التسهيلات لضمان بقاء التضخم ضمن الهدف في المستقبل، مع دعم النمو”، مضيفًا أن السيولة لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

تسارع تضخم التجزئة أو التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل / نيسان إلى 7.79% عن العام السابق، وهذا المعدل أعلى من نطاق تحمل بنك الاحتياطي الهندي للتضخم والذي يتراوح بين 2% و6%، ويستمر هذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ومع زيادة أخرى في الأسعار العالمية للنفط الخام والمواد الغذائية والسلع الأخرى، فمن المتوقع أن يستمر الضغط المتصاعد للتضخم.

لقد أدت ارتفاعات الأسعار إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي وإخفاء التوقعات على المدى القريب للنمو الاقتصادي في الهند، والذي تباطأ إلى أدنى مستوى له في عام في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

ومع ذلك، قال داس إن تعافي الهند يتقدم وإن الاحتياطي الهندي حافظ على توقعاته للنمو 2022/2023 عند 7.2%.

قام البنك المركزي بتخفيض سعر إعادة الشراء بما مجموعه 115 نقطة أساس منذ مارس 2020 لتخفيف صدمة من أزمة كوفيد 19.

قال الخبير الاقتصادي في إمكاي (Emkay) للخدمات المالية العالمية، مادهافي أرورا: “من المرجح أن تتجاوز معدلات التضخم للربعين المقبلين معدل 7%، المعدل الذي قد يضغط على الاحتياطي الهندي للعمل عاجلاً وليس آجلاً. وبالتالي (هذه السنة المالية) قد تشهد ارتفاع الأسعار بأكثر من 75 نقطة أساس”.

انخفض عائد السندات القياسي في الهند ذات أجل 10 سنوات إلى 7.43% من أعلى مستوى حققه اليوم عند 7.56% عقب إعلان قرار رفع الفائدة، بينما انخفضت قيمة الروبية الهندية إلى 77.7850 روبية مقابل الدولار، لتصبح قريبة من أدنى مستوى تاريخي لها، والذي قدر بـ 77.7975 روبية مقابل الدولار.

كان القلق يسيطر على أسواق السندات بسبب خطط الاقتراض القياسية للسوق، والتي وضعتها الحكومة الهندية هذا العام. على الرغم من أن الاحتياطي الهندي لم يعلن عن أي إجراءات محددة يوم الأربعاء، إلا أن داس قال إن بنك الاحتياطي الهندي سيتخذ الخطوات اللازمة لضمان سير الاقتراض بسلاسة.

وقال أديتي نايار كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف (ICRA): “إن التعليق على الإنجاز المنظم لبرنامج الاقتراض الحكومي أدى إلى تهدئة عائد السندات الحكومية الهندية (G-sec) ذات أجل 10 سنوات”.

قام كل من مؤشر إن اس اي (NSE) الهندي ومؤشر بي اي اي (BSE) بتعويض خسائرهما حيث ارتفع التداول بنسبة 0.2% لكل منهما.

وقال فيفيك كومار الخبير الاقتصادي في شركة كوانت إكو (QuantEco) للأبحاث: “كنا نتوقع ارتفاعًا في نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 50 نقطة أساس وهو ما لم يحدث”.

وأضاف: “ومع ذلك، ما زلنا نتوقع نوعًا من إجراءات السيولة بما يتماشى مع افتراض التوجه نحو تقليل الفائض العام، الشيء الذي يمكن أن يحدث من خلال استخدام معدل الاحتياطي النقدي أو من خلال زيادة سعر الصرف (من خلال بيع الدولار) من قبل الاحتياطي الهندي”.

اقرأ أيضاً صندوق الثروة السعودي يراهن بمليار دولار أخرى على شركات الألعاب السويدية

المصدر: رويترز.