كشفت وزارة الخزانة الأمريكية النقاب عن قواعد ضريبية أكثر صرامة للسيارات الكهربائية يوم الجمعة من شأنها أن تقلل أو تزيل الإعفاءات الضريبية على بعض نماذج عديمة الانبعاثات ولكنها تمنح المشترين أسبوعين آخرين قبل سريان المتطلبات الجديدة.
تهدف القواعد إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصين في سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية، وهي جزء من جهود الرئيس جو بايدن لتحقيق 50% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 من المركبات الكهربائية أو الهجينة الإضافية.
تؤدي إرشادات مصادر بطاريات المركبات الكهربائية الصادرة يوم الجمعة إلى إطلاق متطلبات جديدة للمعادن الهامة ومكونات البطارية، وتسري على مشتريات المركبات اعتبارًا من 18 أبريل / نيسان.
أقر المسؤولون الأمريكيون بأن بعض المركبات ستشهد تخفيض أو إلغاء الائتمان الضريبي. وقالت تسلا (Tesla) يوم الأربعاء أنه سيتم تخفيض ائتمان الطراز 3 ذا الدفع الخلفي نتيجة للتوجيه. ستنشر الحكومة بحلول 18 أبريل / نيسان قائمة معدلة للنماذج المؤهلة ومبالغ الائتمان الضريبي.
ألغى قانون الحد من التضخم – الذي وقعه بايدن في أغسطس / آب والمقدّر بـ 430 مليار دولار – الحد الأقصى لمبيعات الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، لكنه فرض شروطًا جديدة على ائتمانات المركبات الكهربائية. تضمنت المتطلبات التجميع في أمريكا الشمالية اعتبارًا من أغسطس / آب، وسقف أهلية للسعر ودخل المشتري اعتبارًا من 1 يناير / كانون الثاني، والآن قواعد مصادر البطارية والمعادن الهامة، اعتبارًا من 18 أبريل / نيسان.
قال جون بوزيلا الرئيس التنفيذي لشركة أليانس فور أوتوموتيف إنوفيشن (Alliance for Automotive Innovation) في بيان أن أفضل تخمين له هو أن “عدد قليل” من المركبات الكهربائية الموجودة في السوق سوف تتأهل للحصول على ائتمان كامل قيمته 7500 دولار أمريكي بعد 17 أبريل / نيسان. وأشار إلى بند تجميع المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية أقصى 70% من الطرازات عن الائتمان.
وقال بوزيلا: “بعض المركبات الكهربائية ستكون مؤهلة بالتأكيد للحصول على ائتمان جزئي. وبالنظر إلى قيود التشريع، بذلت وزارة الخزانة قصارى جهدها لوضع قواعد تلبي القانون وتعكس السوق الحالية”.
يتطلب قانون الحد من التضخم إنتاج 50% من قيمة مكونات البطارية أو تجميعها في أمريكا الشمالية للتأهل للحصول على ائتمان بقيمة 3,750 دولارًا و40% من قيمة المعادن الهامة التي يتم الحصول عليها من الولايات المتحدة أو شريك التجارة الحرة أيضًا للحصول على ائتمان بقيمة 3,750 دولارًا.
تقترح الخزانة عملية من ثلاث خطوات لتحديد النسبة المئوية لقيمة المعادن الحرجة وعملية من أربع خطوات لتحديد قيمة مكونات البطارية.
وقعت الولايات المتحدة واليابان يوم الثلاثاء اتفاقًا تجاريًا بشأن معادن بطاريات السيارات الكهربائية. تقول وزارة الخزانة أن اتفاقيات المعادن الهامة التي تم التفاوض عليها حديثًا يمكن اعتبارها اتفاقيات تجارة حرة. ينص التوجيه على أن اليابان في اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
رحبت حكومة كوريا الجنوبية بالقواعد الجديدة، مضيفةً أنها تعكس رأي صناعة البطاريات في كوريا الجنوبية بشكل كبير وتزيل “قدرًا كبيرًا من عدم اليقين”.
في بيان يوم السبت، قالت وزارة التجارة في البلاد أن الحكومة تخطط لإجراء مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن متطلبات الشركات الكورية الجنوبية إذا لزم الأمر.
قال السيناتور الديموقراطي جو مانشين رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أن وزارة الخزانة تتجاهل نية قانون الحد من التضخم في كتابة التوجيهات.
وقال مانشين: “لا ينبغي استخدام دولارات الضرائب الأمريكية لدعم وظائف التصنيع في الخارج. إنه عذر مثير للشفقة لإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب في أسرع وقت ممكن والتخلي عن السيطرة لصالح الحزب الشيوعي الصيني في هذه العملية”.
لن تصدر وزارة الخزانة توجيهات فورية بشأن “الكيانات الأجنبية المعنية”، وهو بند من المقرر أن يبدأ في عام 2024 لمنع الاعتمادات إذا تم تصنيع أي مكونات أو معادن مستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية في دول مثل الصين.
انتقدت الصين في السابق القواعد المتعلقة بالمركبات الكهربائية في قانون الحد من التضخم، قائلةً في سبتمبر / أيلول أنها قد تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية.
قالت شركة فورد (Ford Motor) في فبراير / شباط أنها ستستثمر 3.5 مليار دولار لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ميشيغان باستخدام تكنولوجيا من شركة البطاريات الصينية سي ايه تي إل (CATL).
قدم السناتور الجمهوري ماركو روبيو تشريعًا هذا الشهر يسعى إلى منع الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية للبطاريات المنتجة باستخدام التكنولوجيا الصينية، قائلاً إنه “سيحد بشكل كبير من أهلية الإعفاءات الضريبية في قانون الحد من التضخم ويمنع الشركات الصينية من الاستفادة”.
سيكون أمام الجمهور حتى منتصف يونيو / حزيران للتعليق على التوجيه المقترح.
اقرأ أيضًا أبرز تحركات الأسهم في السوق الأمريكية الأسبوع الماضي
