تقلص العجز المالي الكويتي إلى ثلاث مليارات دينار كويتي (9.8 مليار دولار) في عام حتى مارس / آذار، بانخفاض أكثر من 72% عن العام السابق مع تعافي أسعار النفط.
سجلت الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلى إيرادات غير نفطية في سبع سنوات بارتفاع 38.5% إلى 2.4 مليار دينار، بحسب بيان لوزارة المالية يوم الأحد. وزادت الإيرادات النفطية بنسبة 84.5% إلى 16.2 مليار دينار.
لقد أحبطت سنوات من التوترات السياسية الإصلاحات المالية في الكويت وأعاقت الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث أدى الخلاف بين المجالس التشريعية المنتخبة السابقة والحكومات التي عينها الأمير إلى منع الحكومة من إصدار قوانين تسمح لها بالاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة – وهو صندوق ادخار تزيد قيمته عن 700 مليار دولار مصمم لدعم البلاد بعد انتهاء النفط.
لم تدخل البلاد السوق منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017. وقد قال المشرعون أن على الحكومة إدارة شؤونها المالية بشكل أفضل ومحاربة الفساد قبل اللجوء إلى الديون.
وقال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد: “بطبيعة الحال، ساعد ارتفاع سعر النفط في النصف الثاني من السنة المالية على دعم إيرادات الكويت. إن الكويت تمتلك واحدة من أقوى الميزانيات السيادية في العالم، مع واحدة من أدنى معدلات الديون السيادية إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، كما أن لديها اقتصاد قوي منتعش”.
بيانات أخرى
- ارتفع إجمالي الدخل للعام حتى مارس / آذار بنسبة 76.9% إلى 18.6 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق 21.6 مليار دينار.
- شكلت الرواتب والدعم في السنة المالية 2021-2022 76% من الإنفاق، عند 16.4 مليار دينار.
- كان ما نسبته 12% من المصروفات (أو ما يعادل 2.6 مليار دينار) على المصروفات الرأسمالية. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي في تلك الفترة 80.7 دولار للبرميل.
- لم يتم تحويل 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة بعد إقرار البرلمان قانونًا في عام 2020 لوقف مثل هذه التحويلات خلال سنوات العجز.
توقعت الكويت تراجع العجز في البلاد إلى أقل مستوى له في تسع سنوات للسنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من أبريل / نيسان، بسبب ارتفاع أسعار النفط. وقدرت الانفاق بنحو 23.53 مليار دينار والايرادات عند 23.40 مليار دينار. يعتمد دخل النفط هذا العام على متوسط سعر متوقع قدره 80 دولارًا للبرميل.
قالت شركة الشال للاستشارات الاقتصادية في تقرير لها الأحد أن إصدار الديون أو السحب من صندوق الأجيال القادمة “سوف يورط أكثر من نصف مواطني البلاد – الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا – في تحمل عبء سداد تلك الديون أو الاستنزاف التدريجي لما يفترض أن يكون محجوزًا للأجيال القادمة. إن الزيادة في الإنفاق العام في المستقبل لن تكون إلا زيادة في النفقات الجارية التي يقودها التضخم، مما يحرم الجيل الحالي من الاستفادة من تلك النفقات حيث لا يتم إنفاقها على تحسين التعليم أو الإسكان أو الصحة أو المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة”.
اقرأ أيضًا فشل محاولات فولكس فاغن ومرسيدس لقيادة قطاع السيارات الكهربائية
