أفادت مسودة وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم تشديد القواعد على الشركات المعرضة بشدة للصين، مما يجعلها تكشف عن مزيد من المعلومات وربما تجري اختبارات الإجهاد للمخاطر الجيوسياسية.
تعد الإجراءات المقترحة جزءًا من استراتيجية عمل جديدة تجاه الصين يتم وضعها من قبل حكومة المستشار أولاف شولتز في الوقت الذي تسعى فيه لتقليل اعتمادها على الصين.
وجاء في الوثيقة أن “الهدف هو تغيير هيكل الحوافز للشركات الألمانية التي لديها أدوات اقتصاد السوق بحيث يكون تقليل الاعتماد على الصادرات أكثر جاذبية”، مشيرة إلى صناعات الكيماويات والسيارات بشكل خاص.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق.
لا يزال المشروع – الذي أعدته وزارة الخارجية بقيادة أنالينا بربوك من حزب الخضر – بحاجة إلى موافقة الوزارات الأخرى. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستراتيجية الجديدة في أوائل العام المقبل.
تربط علاقات تجارية عميقة بين الاقتصاد الأكبر في آسيا والأكبر في أوروبا، في ظل التوسع الصيني السريع والطلب على السيارات والآلات الألمانية التي غذت نموها على مدار العقدين الماضيين. حيث غدت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2016.
ومع ذلك، خضعت العلاقة لتدقيق شديد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير / شباط الماضي، مما أدى إلى نهاية علاقة استمرت عقدًا من الزمن في مجال الطاقة مع موسكو وتسبب في تخلي العديد من الشركات عن أعمالها المحلية.
وقالت الوثيقة: “يجب ألا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. هذه مسؤولية الساسة والشركات”.
من بين الخطوات الموضحة في الوثيقة المكونة من 65 صفحة – والتي تم إعلان بعضها بالفعل – تشديد القواعد الخاصة بالشركات النشطة في الصين لضمان احتساب المخاطر الجيوسياسية.
وقالت الوثيقة: “نهدف إلى إلزام الشركات المعرضة بشكل خاص للصين بتحديد وتلخيص التطورات والأرقام ذات الصلة بالصين – بطرق مثل الالتزام بإخطار منفصل – على أساس متطلبات الكشف الحالية. وهكذا، سنقوم بتقييم ما إذا كان يتعين على الشركات المتضررة إجراء اختبارات إجهاد منتظمة من أجل تحديد المخاطر الخاصة بالصين في مرحلة مبكرة واتخاذ إجراءات تصحيحية”.
وقالت الوثيقة أن ضمانات الاستثمار ستواجه مزيدًا من التدقيق لمراعاة التأثير البيئي ومعايير العمل والمعايير الاجتماعية ولتجنب العمل الجبري في سلسلة التوريد. وأضافت أنه لتجنب المخاطر العنقودية، يجب أن تقتصر ضمانات الاستثمار على 3 مليارات يورو لكل شركة في كل دولة.
وقالت الوثيقة أن الحكومة تخطط أيضًا لتشديد ضمانات ائتمان الصادرات لتجنب النقل غير المرغوب فيه للتكنولوجيا، ولا سيما التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج وتلك التي يمكن استخدامها للمراقبة والقمع.
يقود الاستراتيجية الجديدة – التي دفعها حزب الخضر في الائتلاف بقوة – الاشتراكي الديموقراطي شولتز، وتضم مؤيدين من الحزب الديمقراطي الحر. وتمثل الاستراتيجية خروجًا عن سياسات برلين في عهد المستشارة المحافظة السابقة أنغيلا ميركل.
اقرأ أيضًا موكيش أمباني ينفق 163 مليون دولار لشراء أغلى فيلا في دبي
