قالت الحكومة في مراجعتها الاقتصادية الشهرية لشهر أغسطس / آب والتي نُشرت يوم السبت أن الانتعاش الحاد في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة التوظيف سيحافظان على النمو الاقتصادي في الهند خلال الأشهر المقبلة.
وقالت أن زيادة الاستهلاك الخاص وارتفاع معدلات استغلال القدرة ساعدا الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص على بلوغ أحد أعلى مستوياته في العقد الماضي.
وقال التقرير أن الاستثمار في قطاع الأعمال شجعه الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 35% في أبريل / نيسان – أغسطس / آب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفًا أن نمو الإيرادات الضريبية للحكومة كان مزدهرًا.
كما ذكر التقرير أن المستويات المرتفعة من احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر المستمر وعائدات الصادرات القوية، قد وفرت حاجزاً معقولاً ضد تطبيع السياسة النقدية مع مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة واتساع عجز الحساب الجاري الناجم عن الصراع الجيوسياسي.
توقع بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة أن يظل عجز الحساب الجاري للبلاد في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية حتى مارس / آذار 2023 وقال أنه “ما زال قابلا للتمويل لحد كبير”.
وذكر التقرير أن الهند في وضع أفضل لمعايرة مستويات السيولة لديها دون توقف النمو بشكل مفاجئ، مضيفًا أن الضغوط التضخمية في البلاد يبدو أنها آخذة في الانخفاض.
من ناحية أخرى، قالت الحكومة أنه في أشهر الشتاء، يمكن أن تتصاعد التوترات الجيوسياسية وسط تركيز دولي متزايد على أمن الطاقة ويمكن أن يقوم ذلك باختبار مدى “مهارة الهند في التعامل مع احتياجاتها من الطاقة حتى الآن”.
وأضافت في المراجعة: “في هذه الأوقات المضطربة، قد لا يمكنك البقاء رضيًا والجلوس لفترة طويلة. فاليقظة الدائمة على مستوى الاقتصاد الكلي هي ثمن الاستقرار والنمو المستدام”.
اقرأ أيضًا كوريا الجنوبية: توصية حكومية بسن قوانين خاصة بالميتافيرس
