fbpx
مصدر الصورة: ساوث تشاينا مورنينغ بوست

الشركات متعددة الجنسيات التايوانية تتوسع من ماليزيا إلى المكسيك لاستبدال الصين

شارك هذا المقال...

تواجه الشركات التايوانية متعددة الجنسيات موقفًا صعبًا خطيرًا عند توسيع عملياتها في الصين، ولكن سيكون من غير العملي التخلي عن السوق الصيني تمامًا.

تلجأ أيضًا الشركات التي يكون لديها خطط توسعية بشكل متزايد إلى دول أخرى، سواء كانت هذه الدول في آسيا أو في مناطق بعيدة مثل أمريكا الشمالية.

ومع ذلك، على الرغم من كونها محاصرة بالقيود المفروضة لمنع تفشي الفيروسات التاجية التي تعيق الأعمال التجارية في الصين، إلى جانب قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بالتوترات عبر المضيق واضطرابات سلسلة التوريد، فإن العديد من الشركات التايوانية متعددة الجنسيات التي لديها بالفعل وجود في الصين لا تزال غير مستعدة لتحمل التكاليف المحتملة للانسحاب الكامل من الصين.

في الواقع، تراجع استثمارات الشركات التايوانية في الصين ليس توجهًا جديدًا. لقد بدأ قبل سنوات قليلة من تفشي الوباء، لكن يبدو أنه انتعش هذا العام مع استمرار الشكوك والصعوبات الناجمة عن الخلافات الجيوسياسية وسياسة صفر كوفيد الصينية.

يقول كينت تشونغ الشريك في شركة الخدمات المهنية بي دبليو سي (PwC) في العاصمة تايبيه أن التوسع في الصين اليوم “ليس على رادارهم”، وأشار إلى كيف أدت القيود المفروضة على فيروس كورونا والعلاقات السياسية “المتدهورة” إلى قلب خطط بعض الشركات التايوانية.

أظهرت الأرقام الرسمية أنه في السنوات الخمس التي سبقت انتشار فيروس كورونا، شهدت الاستثمارات التايوانية في الصين انخفاضًا سنويًا ثابتًا، من حوالي 11 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019. كانت هناك قفزة في كل من عامي 2020 و2021 حيث جعلت تدابير مكافحة فيروس كورونا في الصين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات، بحوالي 5.9 مليار دولار أمريكي في كل عام من تلك السنوات.

إجمالاً، منذ عام 1991 إلى منتصف عام 2021، بلغ الاستثمار الموافق عليه 193.51 مليار دولار أمريكي. لكن يتطلع رواد الأعمال التايوانيون أكثر فأكثر إلى تنمية أعمالهم في أماكن مثل إندونيسيا واليابان وماليزيا وفيتنام والولايات المتحدة والمكسيك.

وقال تشونغ أنه مع استبعاد استثمار داخل الصين “في المستقبل المنظور”، يتجه المزيد من التايوانيين إلى فيتنام، كما فعلوا على مدار العقد الماضي، ويجعلون الولايات المتحدة أولوية وسط الحديث عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة وتايوان.

لكن بغض النظر عن تطلعاتهم الخارجية وخططهم التوسعية، لا يزال المستثمرون التايوانيون يقولون أنهم يعتزمون الاحتفاظ بمراكزهم الحالية في الصين، على الرغم من الصعوبات والشكوك المتزايدة.

يقول ليو كايمينغ رئيس معهد المراقبة المعاصرة (Institute of Contemporary Observation) ومقره شنتشن، والذي يراقب ظروف العمل في مئات المصانع الصينية التعاقدية: “إن مغادرة الصين أمر باهظ الثمن بلا شك، وستكون الملاذ الأخير. بعد كل شيء، هذا يعني خسائر فادحة في المعدات ورأس المال والمواهب والسوق الصينية”.

يشير محللون آخرون إلى أفضلية البنية التحتية في الصين، مقارنة بالاقتصادات الناشئة المجاورة في جنوب وجنوب شرق آسيا.

لا تزال الصين هي الموقع “الأكثر شعبية” للاستثمارات والمبيعات بين المصنعين التايوانيين، كما يقول دارسون تشيو، الزميل الباحث في معهد تايوان للأبحاث الاقتصادية، الذي أشار إلى قرب سوق الصين من تايوان كما أن حاجز اللغة غير موجود والإمكانات الهائلة لطلب السوق.

أشار كير غيبز الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي الشهر الماضي لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (South China Morning Post) إلى أن رحيل مستثمر صناعي من الصين سيبعده عن مصدر رئيسي للمواهب غير المكلفة وأحد أفضل البنى التحتية الصناعية في العالم مثل الموانئ والطرق.

كان التايوانيون يستثمرون في الصين منذ الثمانينيات ويديرون الآن 4200 شركة في مدن مثل دونغقوان في دلتا نهر اللؤلؤ وكونشان خارج شنغهاي. وقد جاءت العديد من الاستثمارات خلال السنوات التي شهدت تحسن في العلاقات السياسية بين الجانبين.

أدت سياسة صفر كوفيد الصينية إلى توقف النشاط التجاري هذا العام، بما في ذلك أعمال النقل والمصانع في المدن الكبرى مثل المراكز التجارية في شنغهاي وشنتشن. تخضع حاليًا تشنغدو التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة وتقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين لإغلاق على مستوى المدينة منذ الأول من سبتمبر / أيلول الجاري.

وفي المجال السياسي، أطلقت بكين تعليقًا تجاريًا ضد تايوان الشهر الماضي، بما في ذلك حظر الصادرات والواردات والعقوبات على المنظمات والشركات التي قالت أنها تدعم “استقلال تايوان”. تأتي هذه التحركات في أعقاب زيارة مثيرة للجدل قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس / آب.

تعتبر بكين تايوان مقاطعة منشقة يجب إعادتها إلى الصين بالقوة إذا لزم الأمر. تقر الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع بكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بوجود مبدأ الصين الواحدة الذي يجعل تايوان جزءًا من الصين، ولكنها قد لا توافق عليه صراحة. لا تتخذ واشنطن موقفًا بشأن وضع تايوان ولكنها تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة بالقوة.

قالت مسؤولة تنفيذية في إحدى الشركات الصناعية التايوانية والتي تملك استثمارات في الصين أنها لا تعتقد أن بكين ستضع رجال الأعمال التايوانيين ذوي الاستثمارات طويلة الأمد في “موقف صعب” بسبب الأمور السياسية، إذا لم يتخذ رواد الأعمال موقفًا ضد الصين.

وأضافت أن بعض الشركات التايوانية التي تستثمر هناك تنتظر لمعرفة ما إذا كان أي من عملائها سينسحب.

وقالت في إشارة إلى الخلافات عبر المضيق: “بالنسبة لمعظم المصدرين [المتعاقدين] في الصين، فإن العامل المحدد هو ما إذا كان عملاؤهم – العلامات التجارية الدولية – سيتخلون عن الصين كسوق رئيسي بالنسبة لهم إذا اشتد الصراع أكثر”.

قال المسؤول التنفيذي: “لكن حتى الآن، لا نرى أي علامة تجارية تقوم بمثل هذه الاستعدادات، لأن أي علامة تجارية لا تشمل السوق الصينية لا يمكن تسميتها علامة تجارية متعددة الجنسيات، وسيتأثر حجمها بشكل كبير”.

في أكتوبر / تشرين الأول، أطلقت شركة السكوتر الكهربائي وصانعة البطاريات التايوانية غوغورو (Gogoro) مشروعًا مشتركًا في الصين يسمى هوان هوان (Huan Huan) لتشغيل برنامج مبادلة البطاريات في مدن هانغتشو وكيومينغ وووشي.

تمتلك شركة فوكسكون تكنولوجي (Foxconn Technology) – التي يقع مقرها في ضواحي تايبيه والتي تعد أكبر مجمع تعاقدي للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم والتي تنتج أجهزة آبل (iPhone) – 12 مصنعًا في تسع مدن بالصين. يبلغ عدد العاملين في الموقع الواقع في منطقة لونغ هوا بمدينة شنتشن 230 ألف عامل على الأقل. تشمل مواقع التوسع المستقبلية التي تستهدفها الشركة بكين وقوانغتشو وهايتشو وكونشان وتيانجين ووهان.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين

مصدر الصورة: ساوث تشاينا مورنينغ بوست
*ملاحظة: الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية

يقول ليو كايمينغ أن أي تصاعد في “التوترات” بين تايوان والصين خلال السنوات المقبلة قد يضر بصادرات الصين من الإلكترونيات بأكثر من 1 تريليون يوان (144 مليار دولار أمريكي)، حيث أن 60% منها مرتبطة بالموردين التايوانيين.

وقال ليو إنه إذا أنشأ “عملاق” مثل فوكسكون (Foxconn) سلسلة إمداد جديدة خارج الصين، فإن شركات التكنولوجيا النهائية ستتبعها.

لقد بدأت فيتنام بفتح اقتصادها لصالح المستثمرين الأجانب في عام 2012، حيث وضعت نفسها كبديل للصين لناحية الإنتاج الصناعي. اليوم، لا يزال جنوب شرق آسيا الثري – والذي يبلغ عدد سكانه 665 مليونًا – يمثل سوقًا مزدهرة لبعض المستثمرين التايوانيين.

ولأكثر من عقد في الولايات المتحدة، كان كبار المسؤولين يحثون الشركات الأمريكية والموردين الأجانب للقيام بعمليات إعادة التوطين، في مسعى مستمر لخلق وظائف محلية.

لم تشر أي من الشركات التايوانية الست التي تم الاتصال بها من أجل هذا التقرير إلى أي خطط ملموسة للتوسع في الصين، لكن معظمها تحدثت عن خطط التوسع خارج الصين.

قالت الناشرة ليزلي سو في دار إسلايت بوكستور (Eslite Bookstore) التايوانية أن الشركة ستفتتح منفذ بيع في كوالالمبور بحلول نهاية العام، ليكون بذلك أول موقع لها في جنوب شرق آسيا. سيبيع المتجر، الذي تصفه إسلايت (Eslite) بأنه “مكان ثقافي إبداعي”، كتبًا بثلاث لغات جنبًا إلى جنب مع السلع المصنوعة يدويًا والمطاعم والمقاهي.

وقالت سو: “سينصب التركيز على إظهار الديناميكية والطاقة النابضة بالحياة للتبادلات الإبداعية عبر الثقافات بين ماليزيا وتايوان”.

تمتلك إسلايت بوكستور (Eslite Bookstore) 38 موقعًا، معظمها في تايوان ولكن مع موقع تم افتتاحه قبل سبع سنوات في مدينة سوتشو الصينية غرب شنغهاي. قالت سو أن نموذج أعمال الشركة، الذي يتميز بـ “المحتوى الثقافي، جذب الانتباه في قطاع التجزئة والكتب في الصين” على حد تعبيرها. مضيفةً أن إسلايت (Eslite) تلقت دعوات لاحقًا من مدن أخرى دفعتها إلى استكشاف إمكانيات التوسع.

لقد ناقشت فوكسكون (Foxconn) أيضًا خططًا خلال العام الماضي للنمو في أربعة بلدان على الأقل. كانت الشركة تستكشف الهند وماليزيا والمملكة العربية السعودية وفيتنام. وفي الشهر الماضي، وقعت شركة فوكسكون (Foxconn) مذكرة تفاهم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للتوسع على مساحة 125 فدانًا في مقاطعة باك جيانغ في فيتنام، وهي أكبر قاعدة تصنيع للشركة خارج الصين.

في إندونيسيا، قالت شركة غوغورو (Gogoro) التايوانية أنها تعمل مع خدمة مشاركة الرحلات المحلية في مشروع تجريبي سيوفر خدمة تبديل البطاريات للركاب.

أنفق المستثمرون التايوانيون 5.3 مليار دولار أمريكي في جنوب شرق آسيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وهو ما يعادل 38.7% من إجمالي الاستثمارات الخارجية التايوانية خلال تلك الفترة، وهي النسبة الاعلى في عقدين من الزمن، وفقًا للبيانات التي جمعتها لايه آي بي بي (AIBP) التابعة لشركة الاستشارات اندستري بلاتفورم (Industry Platform) في سنغافورة.

أما شركة أبير (Appier) للبرمجيات والتي يقع مقرها في تايبيه أن “إمكانات النمو” في أوروبا والولايات المتحدة أصبحت “أكثر أهمية” لأن هذه المناطق تغطي أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، حسبما قالت الشركة في بيان لساوث تشاينا مورنينغ بوست (South China Morning Post).

وفقًا لكلير كي أخصائية النمو والتسويق في شركة أبير (Appier)، نمت مساهمات الإيرادات من تلك البلدان من 2% إلى 12% بين الربعين الثاني من عام 2021 والربع الثاني من عام 2022.

أضافت كي أن أبير (Appier) توسعت أيضًا في قطاع الألعاب في كوريا الجنوبية. لكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل حول أعمال الشركة في الصين.

وقد أشار كينت تشونغ إلى أن المكسيك تقدم تكاليف أقل ولديها اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن، لذا فهي وجهة جذابة لبعض التايوانيين.

في عام 2019، على سبيل المثال، قامت شركة صناعة مكونات السيارات التايوانية تايجين (Taigene) بوضع حجر الأساس في المكسيك بعد أن اختارتها لبنيتها التحتية ولوجستياتها بالإضافة إلى قربها من العملاء، وفقًا لما ذكرته مجموعة ميكسيكو اندستري (Mexico Industry).

تعد المكسيك سادس أكبر صانع سيارات الركاب في العالم، حيث يتم إنتاج حوالي 3 ملايين سيارة سنويًا، ويتم شحن معظمها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة التجارة الدولية الأمريكية.

قال تشونغ: “لدينا عملاء يعتبرون المكسيك بلدًا صناعي. ليدهم الرغبة بالانتقال إلى المكسيك بسبب سوق الولايات المتحدة”.

يقول دونالد غاو الذي يدير شركة استشارية ساعدت الشركات الصينية التي نقلت جزءًا من أعمالها إلى فيتنام أن بعض المستثمرين التايوانيين كانوا يبتعدون بالفعل عن الصين حتى قبل الوباء والتراجع الأخير في العلاقات بين تايوان والصين. وقد أشاروا إلى تكاليف العمالة والأراضي وإلى تشديد القواعد البيئية وزيادة الرسوم الجمركية التي فرضها النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة كأسباب لهذا التوجه.

يتوقع غاو أن تستمر معظم الصناعات التايوانية في البحث في الخارج، وخاصة في القواعد الصناعية الرخيصة في جنوب شرق آسيا.

قال غاو: “من ناحية، أنهم يتركزون بشكل أساسي في صناعات الإلكترونيات والإكسسوارات والأحذية، وقد تحولت نسبة كبيرة بالفعل إلى جنوب شرق آسيا. من ناحية أخرى، في صناعة الخدمات المالية في الصين والصناعات الاستراتيجية الجديدة – مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية – لا تتمتع تايوان بميزة سواء من ناحية التكنولوجية أو من ناحية المواهب”.

اقرأ أيضًا سكان هونغ كونغ يتجاهلون المنازل الجديدة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست

close

النشرة الاخبارية المجانية الاسبوعية 🎁

في هذه النشرة الاسبوعية ستحصلون على آخر اخبار عالم المال
و الاقتصاد في العالم عموماً و العالم العربي خصوصاً

لن نكثر من النشرات الالكترونية! نشرة واحدة اسبوعية فقط

شارك هذا المقال...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.