عيّن البنك المركزي السعودي مؤخرًا محسن الزهراني لقيادة أصوله الافتراضية ولقيادة برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي في إشارة إلى طموحات التشفير المحتملة للدولة.
اتبعت المملكة العربية السعودية حتى الآن نهجًا أكثر حذراً بشأن الأصول الافتراضية، حيث أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها التداولية. ومع ذلك، فإن بروز دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كمركز عالمي للعملات الرقمية قد خلق بعض الإلحاح في الرياض لصياغة المزيد من القواعد الرسمية الخاصة بهذا النوع من الأصول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
يقدم محسن الزهراني – العضو المنتدب السابق في شركة أكسنتشر الاستشارية – تقاريره إلى زياد اليوسف نائب محافظ البنك المركزي للتطوير والتكنولوجيا، وفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خصوصية الأمر. وقد قالت المصادر أنهم جزء من فريق في الرياض يتعامل مع بعض أكبر شركات التشفير في العالم بشأن اللوائح المستقبلية.
ويذكر أن ممثلي المركزي السعودي لم يستجيبو لطلبات التعليق.
تحث المملكة العربية السعودية الشركات على زيادة وجودها في الرياض كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي. ولقد شكل ذلك تحديًا مباشرًا لمركز الأعمال الخليجي الحالي دبي.
المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. ومع ثراء سكانها نسبيًا، تكون السعودية سوقًا رئيسيًا لأي شركة تعمل في المنطقة. قامت بعض أكبر الشركات في قطاع التشفير مثل باينانس هولدينغز (Binance Holdings Ltd) بزيادة فرقها السعودية، محددين المملكة كسوق كبير غير مستغل إذا تم تخفيف القيود الحالية.
في عام 2018، منعت الرياض البنوك من معالجة المعاملات التي تتعلق بالعملات المشفرة، على الرغم من وجود حلول للتداول. قال أشخاص مطلعون على الأمر أن الشركات المالية المحلية كررت في الأشهر الأخيرة القيود في المراسلات مع العملاء.
على صعيد آخر، تتعاون الحكومة السعودية منذ عدة سنوات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن عملة رقمية مشتركة محتملة.
اقرأ أيضًا بيد باث آند بيوند تكسب مزيدًا من الوقت ولكنها ما زالت تحتاج معجزة
