fbpx
مصدر الصورة: ساوث تشاينا مورنينغ بوست

المدخرون معرضون للخطر في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتعثر سداد القروض

شارك هذا المقال...

لقد كان عامًا مضطربًا بالنسبة لاقتصاد الصين.

تسببت أزمة ديون ذات أبعاد زلزالية في خضوع بعض أكبر مطوري العقارات في البلاد، في حين أدت سلسلة من عمليات الإغلاق بفعل فيروس كوفيد 19 التي امتدت إلى مراكز التصنيع والمراكز التجارية في الصيف إلى إعاقة الإنتاج.

لا أحد في القطاع المالي يشعر بالضيق أكثر من البنوك الصغيرة، التي تمثل حوالي ربع إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. حذر محللون من أن هذا قد يسبب مشاكل لملايين المدخرين الأفراد.

عانى حوالي 20% من 45 بنكًا إقليميًا وريفيًا مدرجًا في البورصات انخفاضًا في الأرباح في النصف الأول من عام 2022، بينما شهد البعض تدهوراً في معدلات القروض المتعثرة. وقد سجل العام ونصف الأخير الأداء الأكثر فقرًا منذ سنوات.

إن الأضرار التي لحقت بالبنوك الصغيرة غير المدرجة (128 بنكًا تجاريًا حضرية و1596 بنكًا تجاريًا ريفيًا و1651 بنكًا في القرى والبلدات) قد تكون أعمق، وهو احتمال مثير للقلق دفع البنك المركزي الصيني إلى أن يعد باتخاذ إجراءات سريعة.

بدأ البنكان الزراعيان / الريفيان لياويانغ الزراعي التجاري (Liaoyang Rural Commercial Bank) ولياونينغ تايتشي فيليج (Liaoning Taizihe Village Bank) في مقاطعة لياونينغ الشمالية عمليات إفلاس، في خطوة نادرة الحدوث أعلنتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الجمعة الماضي.

عمليات التصفية المصرفية ليست شائعة في الصين، وكان آخرها في عام 2020، عندما أُعلن إفلاس بنك باوشانغ (Baoshang) في منغوليا الداخلية.

في حين أن البنوك الكبيرة في الصين لم تتضرر على ما يبدو إلى حد كبير، فإن بعض البنوك الصغيرة والتي يبلغ عددها 4000 تسير على “حبل مشدود”، كما يقول المحللون.

يقول غاري نغ الخبير الاقتصادي في ناتيكسيس كوربوريت آند إنفستمنت بنك (Natixis Corporate and Investment Bank): “البنوك الصغيرة في عاصفة كاملة هذا العام. كل حادثة تجعل حياتها أكثر صعوبة”.

ويضيف: “لكنها مجرد البداية. البنوك الصغيرة مقارنة بأقرانها الأكبر تكون أضعف حتى في الأوقات الجيدة. إنهم يكافحون من أجل جذب رأس مال أقوى ومقترضين أكثر صحة. عندما تتدهور البيئة الكلية، ستزداد القروض المعدومة في هذه البنوك الصغيرة أولاً، وسوف نرى حتماً المزيد من البنوك الصغيرة تواجه مشاكل في السنوات القادمة. أسوأ جزء هو أن هذا يمكن أن يوجه ضربة كبيرة للمدخرين الأفراد وثقة السوق بشأن التعافي الاقتصادي للبلاد”.

لقد هزت البنوك الصينية سلسلة مروعة من الحوادث حتى الآن هذا العام. فقد شهد أبريل / نيسان الماضي سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة التي أثارتها البنوك الصغيرة على مستوى القرية في مقاطعة هينان التي رفضت السماح للمودعين العاديين بسحب أموالهم.

أما في يوليو / تموز، اندلعت المخاوف بشأن جودة أصول المقرضين الصينيين عندما انتشرت في البلاد حملة مقاطعة سداد الرهن العقاري للوحدات غير المكتملة بسرعة إلى مئات من مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد.

كان بعض المعلقين قلقين من أن ذلك ينذر بما حدث في بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers)، ولكن في الصين.

وفقًا لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s S&P)، فإن ثورة الرهن العقاري تعرض نحو تريليون يوان من القروض المصرفية للخطر.

في بعض أسوأ الحالات، تكون البنوك الصغيرة معرضة للخطر ليس فقط لأن لديها رهونات عقارية غير مدفوعة في أيديها، ولكن أيضًا لأن لديها انكشافًا كبيرًا مركّزًا على المطورين العقاريين المتعثرين.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن القروض العقارية شكلت ما يزيد قليلاً عن ربع الائتمان المصرفي في الصين حتى نهاية يونيو / حزيران.

يقول هاري هو المدير في ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings): “لا تزال الرهون أصولًا عالية الجودة في الميزانية العامة للبنك بالمقارنة مع قروض الشركات المنكشفة على هذه الصناعات المتهالكة مثل قطاع العقارات”.

شهد ثلثا البنوك الإقليمية الـ 35 المدرجة التي كشفت عن المعلومات زيادة في قروضها المتعثرة لمطوري العقارات في الأشهر الستة الأولى.

على سبيل المثال، شهد بنك جينتشو (Bank of Jinzhou) في مقاطعة لياونينغ الشمالية أعلى نسبة من القروض المتعثرة للمطورين، حيث وصلت إلى 10.37% بنهاية يونيو / حزيران، ارتفاعًا من 9.77% في نهاية العام الماضي والتي ارتفعت بمقدار ضعف المستوى المحقق في عام 2020 تقريباً.

بلغت نسبة القروض المتعثرة المنكشفة على قطاع البناء – بشكل رئيسي المقاولين من الباطن في مواقع البناء – 9.39% مقارنة بـ 7.78% في نهاية عام 2021.

كما تضرر بنك جينشانغ (Jinshang Bank) – الذي يقع في تاي يوان عاصمة مقاطعة شانشي الشمالية – بشدة من الآثار الناجمة عن قطاع بناء المنازل. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة للمطورين فيه إلى 10.29% بزيادة 10.01 نقطة مئوية عن عام 2020. ولم يعلن البنك غير المدرج عن نتائجه نصف السنوية.

وبالمقارنة، بلغ متوسط ​​نسبة القروض المتعثرة بين جميع البنوك التجارية 1.67%.

من المرجح أن تستمر القروض المعدومة المستحقة على شركات بناء المنازل في النمو مع تحول قطاع العقارات الصيني من أزمة إلى أخرى.

تخلف حوالي 21 مطورًا رئيسيًا عن سداد ديونهم التي يتعذر إدارتها في العام الماضي، وأبرزهم تشاينا إيفرغراند غروب China Evergrande Group.

يقدر هاري هو أن متوسط ​​نسبة القروض المتعثرة للبنوك الصينية في قطاع التطوير العقاري سيرتفع إلى 5.5% بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 2.6% على مستوى القطاع في بداية العام.

وأضاف: “احتمال ارتفاع القروض المتعثرة سيظل يشكل تهديدًا لنوعية أصول البنوك”.

الأطراف العاملة في قطاع العقارات ليسوا المقترضين الوحيدين الذين يساهمون في تراكم القروض المتعثرة في البنوك الإقليمية والقروية.

هناك عوامل أخرى تترك الشركات والأفراد عاجزين عن سداد قروضهم للبنوك، ومنها عمليات الإغلاق المتكررة في جميع أنحاء البلاد حيث تكافح الحكومات المحلية للقضاء على تفشي فيروس كوفيد 19 الجديد وأزمة الطاقة الأخيرة التي أضرت بمجموعة واسعة من القطاعات مثل التصنيع والتجزئة والزراعة.

قال بنك هاربين (Bank of Harbin) المدرج في هونغ كونغ أن القروض المتعثرة التي أقرضها لقطاع التصنيع بلغت 15.47%، بينما حجز بنك جينتشو (Bank of Jinzhou) نسبة 50.4% من القروض المتعثرة للأموال التي أقرضها للأعمال الشخصية في نهاية يونيو / حزيران.

قد تكون الصورة الحقيقية أكثر قتامة من تلك التي تظهر من خلال الأرقام الرسمية.

يقول هو: “القروض المعدومة ليست سوى جانب واحد من ضغوط الائتمان، عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سياسات تحمل القروض. جودة القروض بين البنوك الصغيرة والإقليمية تتعرض لضغوط أكبر، والمخاطر المرتبطة بها لم تنكشف بعد بشكل كامل، بما في ذلك تلك من الاستثمارات الائتمانية غير القياسية لدى المطورين المحليين وأدوات التمويل الحكومية ذات غطاء التدفقات النقدية المنخفضة”.

ساهمت مبيعات الأراضي بـ 8.7 تريليون يوان في خزائن السلطات المحلية في جميع أنحاء الصين العام الماضي، لتشكل 42% من إيراداتها باستثناء التمويل من الحكومة المركزية في بكين.

أدى انخفاض مبيعات الأراضي والحاجة إلى إنفاق المليارات على ضوابط كوفيد 19 إلى ترك بعض الحكومات المحلية بلا أموال.

يقول كارلوس كازانوفا الاقتصادي عن آسيا في يو بي بي (UBP): “إذا تعثر أي من هذه البنوك الصغيرة أمام صعوبات مالية، فقد لا يصبح تهديدًا شاملاً للاقتصاد الصيني، حيث لا يزال القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد. ومع ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي في الحالات التي يكون فيها المودعون غير قادرين على سحب مدخراتهم مؤقتًا”.

بدأ بعض المدخرين – بعد أن شهدوا يأس أولئك الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم في مقاطعة هينان – في تجنب البنوك الصغيرة التي كان أداؤها سيئًا.

اختارت لي مين المعلمة في مقاطعة آنهوي مؤخرًا سحب وديعتها الثابتة لأجل ثلاث سنوات وقيمتها 200 ألف يوان المستحقة في عام 2025 مبكرًا من بنك لياوشين (Bank of Liaoshen) والتضحية بفائدة قدرها 20 ألف يوان.

بعد أن فتحت الحساب فقط في فبراير / شباط، قررت التضحية بالفائدة بعد أن قرأت عن الاحتجاج العام في هينان والأخبار التي تفيد بأن بنك لياوشين (Bank of Liaoshen) فقد 1.2 مليار يوان العام الماضي.

قالت لي التي حولت الآن جميع مدخراتها إلى بنك الصين (Bank of China) أحد البنوك “الأربعة الكبار” في البلاد.

بنك لياوشين (Bank of Liaoshen) الذي نتج عن اندماج بنك لياويانغ (Bank of Liaoyang) وبنك ينغ كو كوستال (Yingkou Coastal Bank) في يونيو 2021 لديه أيضًا محفظة أصول ضئيلة إلى حد ما. يتركز أكثر من ثلاثة أرباع أصوله في سندات اكتتاب خاصة لمدة 15 عامًا صادرة عن الحكومات المحلية في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية.

يمكن للبنك أن يبدأ فقط في جمع الأوراق المقدرة بـ 176.74 مليار يوان في عام 2027.

تتركز أصول العديد من البنوك الصغيرة بشكل كبير في الوحدات التي تسيطر عليها الحكومة المحلية وشركاء الأعمال المحليين، وهو اتجاه يُنظر إليه على أنه محفوف بالمخاطر وغير مستدام. تفاقم الضعف الهيكلي لهذه المؤسسات وسط التباطؤ الاقتصادي.

تقول لي: “من يدري ما إذا كان بإمكاني استرداد أموالي. لا أريد أن أراهن على مدخراتي. لا أريد أن أكون مثل هؤلاء المتظاهرين البائسين في مقاطعة هينان”.

في الواقع، أصابت المشاهد في هينان المدخرين في جميع أنحاء الصين بالقلق.

اندلعت الاحتجاجات التي تحول بعضها إلى أعمال عنف عندما تم تجميد ودائع تقدر بنحو 39 مليار يوان في أربعة بنوك في منتصف أبريل / نيسان.

ألقت السلطات باللوم على ممارسات الإدارة الاحتيالية في حدوث الأزمة في واحدة من أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظًا بالسكان.

في حين قدمت العديد من البنوك الصغيرة في البلاد لسنوات أسعار فائدة مذهلة لجذب المودعين كطريقة لتمويل المزيد من القروض المربحة.

حجز نحو 60% من 128 بنكًا إقليميًا صافي هامش الفائدة في نهاية العام الماضي، وهو أقل من متوسط ​​2.08% من البنوك التجارية الصينية. تم تسجيل الأداء الأسواء من قبل بنك لياوشين (Bank of Liaoshen) بهامش فائدة صافٍ سالب 1.23%، وفقًا لحسابات ساوث تشاينا مورنينغ بوست (South China Morning Post) استنادًا إلى البيانات الصادرة عن البنوك.

وهذا يعني أن الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن تغطيتها بفائدة القرض التي يتلقاها، مما لا يترك أي إمكانية لتحقيق ربح.

يقول لي كايتشونغ محلل المؤسسات المالية في بينغ يوان كريديت رايتنغ إنترناشونال (Pengyuan Credit Rating International) وهي وكالة تصنيف مقرها هونغ كونغ: “مثل هذا الهيكل التمويلي لا يختلف عن الشرب من كأس مسموم. عدوى المخاطر المحتملة لا تتعلق بالفشل على مستوى النظام بقدر ما تتعلق بمخاوف عدم الاستقرار الاجتماعي الناشئة عنها. وقد تكون هذه هي القضية الأكبر والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للسلطات في السنوات المقبلة”.

انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس / آب. جاء مؤشر مديري المشتريات (PMI) المقياس الرئيسي للتصنيع عند 49.4 وهو أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.

دفع المؤشر الاقتصادي الضعيف الاقتصاديين إلى الإسراع لخفض توقعاتهم للنمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع الآن أن يتوسع الناتج بنسبة 3.5% فقط هذا العام انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 3.9%، وفقًا لآخر استطلاع ربع سنوي أجرته بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد.

حددت الحكومة الصينية في الأصل هدفًا للنمو بنحو 5.5% لعام 2022، ولكن مع تباطؤ النمو بشكل حاد واستمرار تفشي فيروس كورونا، قلل المسؤولون هذا الهدف.

ويذكر أن بكين لم تفوت أهداف الناتج المحلي الإجمالي بمثل هذا الفارق الكبير من قبل.

يقول لي كايتشونغ: “إننا نواجه نموًا اقتصاديًا أبطأ بكثير مما لم نشهده في العقد الماضي. لقد ولى العصر الذي كان يمكن فيه للبنك أن يكون له ثلاثة فروع في نفس الشارع. وسواء من خلال الإفلاس مثلما حدث مع البنكين القرويين الأخيرين في مقاطعة لياونينغ الشمالية أو من خلال الاستحواذ عليها من قبل البنوك الكبرى، فسيتم القضاء على العديد من هذه البنوك الصغيرة ذات الربحية الضعيفة والمخزون الوقائي الضئيل من رأس المال”.

اقرأ أيضًا النفط يسجل أطول انخفاض شهري منذ 2020

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست

close

النشرة الاخبارية المجانية الاسبوعية 🎁

في هذه النشرة الاسبوعية ستحصلون على آخر اخبار عالم المال
و الاقتصاد في العالم عموماً و العالم العربي خصوصاً

لن نكثر من النشرات الالكترونية! نشرة واحدة اسبوعية فقط

شارك هذا المقال...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.