تتمتع السلطة النقدية في الصين بمساحة أقل لخفض أسعار الفائدة بعد تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة “بقوة” لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.
وقد تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة بفعل كل ما هو ضروري لمعالجة التضخم محذرًا من “بعض الألم” في المستقبل، لكنه أقر أيضًا بالآثار العالمية لأي تحرك سياسي أمريكي.
وقال باول في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي في وايومنغ: “سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة”.
يتوقع الاقتصاديون عموماً أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ما بين 3.5 و3.75% من النطاق الحالي البالغ 2.25 إلى 2.5%. في حين يبلغ معدل الفائدة القياسي الصيني حاليًا 3.65%.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو كبيرة الاقتصاديين عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس (Natixis): “هذه أخبار سيئة للصين لأنها تضيق مجال التخفيضات المتاح أمامها أكثر في وقت يحتاجه الاقتصاد الصيني أكثر من غيره. ومع ذلك، سيحتاج بنك الصين الشعبي إلى تشديد ضوابط رأس المال على التدفقات الخارجة بشكل أكبر”.
يتباطأ الاقتصاد الصيني نتيجة لضوابط وباء كوڤيد الصارمة والضغط على قطاع الإسكان ونقص الطاقة في سيتشوان بسبب الجفاف المستمر.
خفض كلًا من ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) وغولدمان زاكس (Goldman Sachs) وناتيكسيس (Natixis) توقعات نمو الاقتصاد الصيني هذا العام في وقت سابق من هذا الشهر.
خفضت الصين هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس في أغسطس / آب في أول تخفيض منذ منتصف يناير / كانون الثاني لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم.
خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع معدل تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد إلى 2.75% من 2.85% خلال عملية بيع سندات بقيمة 400 مليار يوان (58.3 مليار دولار أمريكي).
تشير تعليقات باول إلى وجود فجوة سياسية أوسع بين الصين والولايات المتحدة. تحاول الصين عكس هذا الاتجاه من خلال خفض أسعار الفائدة لتعزيز اقتصادها بينما رفعت معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن تهديدات الركود في الغرب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق تلقي بظلالها على جهود بكين لكبح التباطؤ.
تراجعت الأسواق بعد خطاب باول حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة يوم الجمعة.
قال يانغ ديلونغ كبير الاقتصاديين في صندوق تشيانهاي كايوان (Qianhai Kaiyuan) أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية لاستقرار اقتصادها وتجاهل الفجوة مع الغرب.
وأضاف أن البنك المركزي الصيني لديه أجندة مختلفة عن انشغال الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم، حيث ينشغل المركزي الصيني الآن بالتحديات التي تواجه سياسته الأخيرة التي تركز على التوسع الائتماني بسبب تآكل ثقة السوق.
وقال ديلونغ: “إن القضية الرئيسية التي يواجهها البنك المركزي الصيني هي تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي. وهذا ما يفسر التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة. وكيفية إنهاء المرحلة الأخيرة من إقراض الأموال للشركات أو المستهلكين ستكون إحدى مهامها الرئيسية”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر محافظ بنك الشعب الصيني يي غانغ البنوك التجارية والسياسية الرئيسية المملوكة للدولة بالاضطلاع بدور قيادي في استقرار المعروض من الائتمان واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
قال زهانغ تشيوي الرئيس وكبير الاقتصاديين في بنبوينت لإدارة الأصول (Pinpoint Asset Management) أن رأس المال قد يميل لمغادرة الصين للحصول على عائد أعلى في الولايات المتحدة إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع رفع أسعار الفائدة “ومن المرجح أن تنتعش تدفقات رأس المال الخارجة في النصف الثاني” على حد قوله.
وأضاف أن ذلك لن يكون “مصدر قلق كبير للاقتصاد”، مضيفًا أن القضايا المحلية مثل كوڤيد 19 وتراجع قطاع العقارات أكثر أهمية.
قالت دونغ جينيو الاقتصادية الصينية في بي بي ڤي ايه ريسيرش (BBVA Research): “إن تدفق رأس المال هو بالفعل أحد المخاوف بالنسبة للصين، ولكنه ليس مصدر القلق الرئيسي. على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تمتلك الصين حسابًا رأسماليًا مغلقًا نسبيًا ويتعين على تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة اتباع تصنيفات صارمة مثل [مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل، ومستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل بالرنمينبي، وبعض مخططات التواصل] مع فرض حصص”.
سعر صرف اليوان مقابل الدولار
سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي بمرور الوقت.
وأضافت أن سعر صرف اليوان لا يزال يديره البنك المركزي بشكل عام، كما أن دورة الأعمال في الصين التي لا تتم مزامنتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعني أن سوق الأوراق المالية لا يزال جذابًا لتوزيع الأصول العالمية.
وقال تشانغ أن الصين لا تعاني من مشكلة في ميزان المدفوعات لأن لديها فائضًا تجاريًا مستمرًا وإن الإنفاق الخارجي غير مقيد.
وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، سجل إجمالي الفائض التجاري للبلاد أعلى مستوى له على الإطلاق عند 101.26 مليار دولار أمريكي في يوليو / تموز الماضي مقارنة بـ 97.94 مليار دولار أمريكي في يونيو / حزيران.
لكن غارسيا هيريرو كان لديها وجهة نظر مختلفة بشأن الإنفاق الخارجي: “أفضل أن أقول أن [تشديد الضوابط على رأس المال] لن يساعد في فتح الحدود، خاصة بالنسبة للصينيين للسفر إلى الخارج”.
وأضافت أن خدمات مثل السياحة والتعليم في الخارج كانت مصدرًا رئيسيًا للتدفقات الخارجة في عام 2019، وستشكل ضغوطًا إضافية على اليوان إذا تم السماح بهذه الأنشطة الآن.
اقرأ أيضًا ويز إير تطلق 20 مسارًا جديدًا بين المملكة العربية السعودية وأوروبا
