- باستثناء الصين، لم تتمكن أي دولة من الوصول لهذا النطاق من التصنيع. وقد يكون هذا الوضع على وشك أن يتغير.
تريد عاصمة النفط في العالم أن تصبح رقمًا صعبًا من حيث توليد الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة. وللقيام بذلك، فهي تضع يدها على المعادن المهمة للبطاريات وتستحوذ على حصة في سلسلة توريد السيارات الكهربائية. يجب أن يدفع هذا الدول والشركات للإعلان عن خطط طموحة ولكنها لا تفعل الكثير لجعلها حقيقة واقعة.
بينما يلوح النقص في الأفق وتحاول الشركات تأمين موارد باهظة الثمن في محاولة لتوسيع نطاق التصنيع، استقطبت المملكة العربية السعودية عمال مناجم الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء العمليات لسد الفجوة الحرجة.
تريد السعودية أن تكون 30% من السيارات على طرق العاصمة كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.
قالت شركة كيماويات وتكنولوجيا البطاريات الأسترالية إي ڤي ميتالز غروب (EV Metals Group Plc) أنها بدأت تطوير مصانعها لمعالجة أحادي الهيدرات هيدروكسيد الليثيوم – وهو مركب رئيسي للبطاريات – مما سيعمق خططها في المملكة. عملت الشركة مع شركائها على مدار العامين الماضيين على دراسات الجدوى. وتخطط الشركة الآن لإنتاج مواد كيميائية عالية الجودة لمواد الكاثود في حزم الطاقة، وهو مكون مهم يحاول صانعو السيارات الكهربائية الحصول عليه. أعلنت شركة أسترالية أخرى وهي أڤاس غروب (Avass Group) أنها وقعت اتفاقية في فبراير / شباط لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم مع السعودية.
إلى جانب هذه الالتزامات، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز قطاع التعدين. كما أنها تعمل على ما يقرب من 150 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية. وقعت الحكومة اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100,000 سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من لوسيد (Lucid Group Inc) وهي شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي يمتلك صندوق الثروة السيادية للبلاد حصة فيها. تخصص الشركة أكثر من 3 مليارات دولار في التمويل والحوافز لإنشاء مصنع على مدى العقد ونصف المقبل. تجري مجموعة فوكسكون تكنولوجي غروب (Foxconn Technology Group) وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة آي فون (iPhone) محادثات لإنشاء مصنع بقيمة 9 مليارات دولار يمكن أن يصنع رقائق وأجزاء المركبات الكهربائية.
يعد إنشاء مرافق التصنيع والمعالجة داخل حدود السعودية خطوة حكيمة، حيث أن أهميتها لن تتمثل فقط في خفضها للتكاليف، بل الأهم أنها ستضمن للبلاد بأن تكون جزءًا رئيسيًا من سلسلة قيمة السيارات الكهربائية العالمية. حتى الآن، إلى جانب صانعي البطاريات العملاقين الصينيين، تمكن عدد قليل من الآخرين من الوصول لهذا النطاق من التصنيع.
تمتلك المملكة العربية السعودية الموارد ورأس المال والقناعة، وهذه الأشياء هي بالضبط ما ينقص العديد من الشركات والبلدان. تستخدم السعودية الآن ميزتها الخاصة بسعر النفط والطلب لإجراء تحول يكافح الآخرون لتحقيقه. الموقع الجغرافي للسعودية يسمح لها بتزويد أوروبا بالنفط وبالحصول على موارد من الصين وأستراليا. بدأت المملكة في تقييم وإصدار تراخيص التعدين بسرعة للاستفادة من مواردها المعدنية، بقيمة محتملة تقدر بـ 1.3 تريليون دولار. وفي حال مقارنة هذه الإجراءات بمثيلاتها في الولايات المتحدة، فإنه يتم تعليق التصاريح وتخفيض الموافقات على التراخيص التي تشهد أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
في الوقت نفسه، يمكن أن تطور السعودية مواردها الخاصة أيضًا، حيث أصبح الليثيوم في المنتجات الثانوية المالحة حول حقول النفط مصدرًا رئيسيًا للمعدن مع اتساع عجز المعروض. يعمل الباحثون الآن على إيجاد طرق فعالة اقتصاديًا لإزالة الليثيوم ومعالجته في شكل نقي بدرجة كافية لاستخدامه في البطاريات.
إن تقدم المملكة العربية السعودية في مواد صناعة البطاريات – في ظل النقص في التكاليف ومعركة الشركات لتشديد اللوائح الخضراء للمضي قدمًا – سيسهم في تحويل ما يعتبر تهديدًا كبيرًا لاقتصادها إلى فائدة طويلة الأجل.
لقد فات الأوان تقريبًا بالنسبة للولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا لمواكبة ذلك، ولكن تتطلع أماكن أخرى في الشرق الأوسط أيضًا إلى الانتقال بعيدًا عن اعتمادها الاقتصادي على النفط نحو تكنولوجيا أكثر اخضرارًا. فقد استقطبت أبو ظبي مؤخرًا شركة الليثيوم لبناء مرافق في منطقة خليفة الصناعية لاستخراج المعدن واستعادة المنتجات الثانوية القيمة من معادن الليثيوم-ميكا والفوسفات.
لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا، إذا انتهى الأمر قريبًا بالشركات والدول باستبدال وارداتها من النفط السعودي بمواد البطاريات الأساسية مثلما فعلوا مع الصين.
اقرأ أيضًا مصر تقترب من عقد اتفاق بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي
