وضعت مصر لأول مرة حداً أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وتتجه نحو وضع هؤلاء الموظفين تحت حماية اللوائح التي طالما كانت تمنح لنظرائهم في القطاع العام.
وقالت وزارة التخطيط، نقلاً عن قرار المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور الجديد حدد بـ 2400 جنيه مصري (135 دولارًا) شهريًا. الحد الأدنى الجديد على قدم المساواة مع ما أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس للقطاع العام.
توقف الضغط من أجل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى حد كبير مع ظهور جائحة الفيروس التاجي وتأثيره على الاقتصاد. في الوقت نفسه، لطالما طالب العمال بأجور أعلى حيث اشتكوا من غلاء المعيشة.
صراع النمو
كافحت القطاعات الخاصة غير النفطية لإظهار النمو منذ تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن الشركات المتأثرة بالإرشادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، سيكون أمامها حتى أكتوبر لتقديم الشكاوى.
اقرأ أيضاً ارتفاع الأسعار العالمي لوقف تخفيضات أسعار الفائدة في مصر.
