fbpx
المصور: فيكتور بيسا\ذا ناشيونال

اقتصاد أبوظبي في طريقه للنمو بنسبة 6٪ إلى 8٪ في العامين المقبلين

شارك هذا المقال...

أدخلت الإمارة عددًا من الإجراءات لدعم قطاعها الخاص وسط جائحة كوفيد 19.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 6 في المائة إلى 8 في المائة على مدى العامين المقبلين، مدفوعاً بقطاع النفط والإنفاق الحكومي والخدمات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.

قال محمد الشرفا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، إن الإمارة تخطط للتركيز على قطاعات محددة يمكن للجهات الحكومية أن تشارك فيها الشركات الخاصة “لتعزيز نموها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة”.

كان يتحدث في حدث بعنوان أبو ظبي المستقبل أقيم عبر الإنترنت يوم الثلاثاء.

وأضاف: “سيتم تعزيز ذلك من خلال الاستثمارات الجديدة وتنفيذ المشاريع التنموية التي تعزز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

سارعت أبوظبي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز قطاعها الخاص بعد تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وخصصت 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى 3 مليارات درهم لبرنامج ضمان الائتمان لتحفيز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم لدعم الأسواق المالية.

عندما نواجه التحدي الكبير المتمثل في الوباء، فإننا نسعى جاهدين لتحويل الشدائد إلى فرصة وتعزيز جهودنا لدفع الاستثمار ودفع التحول الشامل نحو اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة.

محمد الشرفا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي

وقال إن أبو ظبي تدعم أيضًا نشاط الابتكار والبحث “من خلال رفع مهارات القوى العاملة لدينا لاحتضان اقتصاد المستقبل وتعزيز دور القطاع الخاص”.

أطلقت الإمارة حملة هذا العام لجذب المزيد من الطلاب الموهوبين وإقناع المهنيين بالاستقرار في أبوظبي.

كما يتم تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين ورجال الأعمال كجزء من حملة “الازدهار في أبو ظبي” Thrive in Abu Dhabi.

وقال محمد الشرفا: “على الرغم من أن جائحة كوفيد 19 تسبب في حالة من عدم اليقين في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، إلا أن أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام تتمتعان برؤية لاستخدام هذه الفرصة لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية عالية القيمة وتحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة”.

في الشهر الماضي، أعلنت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجية جديدة تسمى عملية 300bn لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاقتصادي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

سيقدم بنك الإمارات للتنمية 30 مليار درهم كتمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الاستراتيجية.

اقرأ أيضاً بنك أبو ظبي الأول يستكمل تأسيس شركة للمدفوعات ستكون تابعة ومملوكة له بالكامل.

المصدر: ذا ناشيونال نيوز.

close

النشرة الاخبارية المجانية الاسبوعية 🎁

في هذه النشرة الاسبوعية ستحصلون على آخر اخبار عالم المال
و الاقتصاد في العالم عموماً و العالم العربي خصوصاً

لن نكثر من النشرات الالكترونية! نشرة واحدة اسبوعية فقط

شارك هذا المقال...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.