أكدت وزارة المالية الهندية يوم السبت على ضرورة يقظة السلطات المالية والنقدية الهندية حتى في ظل استقرار الأوضاع نسبيًا في الهند مقارنةً بالسيناريو العالمي القاتم الذي يشير إلى ركود في الأفق.

وقالت الوزارة في تقريرها الاقتصادي الشهري أن “مسار التضخم لا يزال معتمدًا على التطورات الجيوسياسية”، مضيفةً أن مخاطر التضخم تفاقمت بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن البلاد لديها احتياطيات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من الانخفاض السريع في قيمة الروبية الهندية.

انخفض معدل تضخم قطاع الجملة في الهند بشكل كبير من ذروته عند 16.6% في مايو / أيار إلى 10.7% في سبتمبر / أيلول بفضل أسعار السلع المعتدلة والإجراءات الحكومية، لكن معدل تضخم التجزئة لا يزال أعلى من نطاق التحمل المرتفع لبنك الاحتياطي الهندي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا للتقرير.

وأضافت الوزارة أنه “حتى مع تراجع أسعار السلع الأساسية، فمن المتوقع أن يشكل ارتفاع معدل التضخم المستورد خطرًا في ظل بقاء توقعات النفط الخام غير مؤكدة وارتباطها بشكل كبير بالظروف الجيوسياسية”.

مع ذلك، من المتوقع أن يتراجع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية مع اقتراب موسمي الحصاد والشراء، مما سيساهم في انخفاض التضخم الرئيسي في أسعار التجزئة خلال بقية السنة المالية.

وأضافت الوزارة في التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من عبء التضخم المرتفع على المستهلكين مثل زيادة دعم الأسمدة قد تضغط على الموارد المالية.

اقرأ أيضًا النفط يوسع مكاسبه إثر دراسة الصين تقليل أيام الحجر الصحي للمسافرين

المصدر: رويترز