تشير ورقة بحثية جديدة شارك في تأليفها الاقتصادي توماس بيكيتي إلى أن الهند يجب أن تطبق ضريبة بنسبة 2% على صافي الثروة التي تزيد عن 10 كرور روبية وضريبة على الميراث بنسبة 33% لمعالجة قضية عدم المساواة المتزايدة في البلاد.

وتقترح الورقة التي تحمل عنوان “مقترحات لحزمة ضريبة الثروة لمعالجة التفاوتات الشديدة في الهند” خطة ضريبية شاملة تستهدف الأثرياء، ويهدف هذا إلى معالجة التركيز الكبير للثروة في طبقة معينة وتوليد الأموال للاستثمارات الأساسية في القطاع الإجتماعي.

“رفع عائدات ضريبية كبيرة بشكل هائل مع ترك 99.96% من البالغين غير متأثرين بالضريبة. “في السيناريو الأساسي، ضريبة سنوية بنسبة 2% على صافي الثروة التي تتجاوز 10 كرور روبية وضريبة ميراث بنسبة 33% على العقارات التي تتجاوز 10 كرور روبية. واقترحت الورقة أن التقييم سيولد إيرادات ضخمة تبلغ 2.73% من الناتج المحلي الإجمالي جي دي بي (GDP).

وشددت الدراسة على أهمية أن يصاحب مقترح الضرائب سياسات واضحة لإعادة التوزيع لمساعدة الفقراء والطبقات الدنيا والطبقات الوسطى.

“على سبيل المثال، سيسمح السيناريو الأساسي بزيادة الإنفاق العام الحالي الضعف تقريبًا على التعليم والذي ظل راكدًا عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أي أقل بكثير – أقل من النصف – من هدف الـ 6% الذي حددته سياسة التعليم الوطنية للحكومة إن إي بي 2020 (NEP 2020)”.

وشددت الدراسة على ضرورة إجراء نقاش مستفيض حول مقترح الضرائب, بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تفاصيل التصميم من خلال مناقشة ديمقراطية أوسع حول العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة في الهند قام بتأليفه توماس بيكيتي (كلية باريس للاقتصاد ومختبر عدم المساواة في العالم) ولوكاس تشانسيل (كلية هارفارد كينيدي ومختبر عدم المساواة في العالم) ونيتين كومار بهارتي (جامعة نيويورك ومختبر عدم المساواة في العالم).

وذكرت الورقة البحثية أن المناقشات حول عدم المساواة في الدخل والثروة في الهند تكثفت في الأسابيع الأخيرة ويرجع ذلك جزئيًا إلى نشر دراستهم بعنوان “عدم المساواة في الدخل والثروة في الهند 1922-2023: صعود الملياردير راج”. وكشفت هذه الدراسة أن الفوارق الاقتصادية في الهند وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وشدد على أن هذه التفاوتات الشديدة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالظلم الاجتماعي لم يعد من الممكن التغاضي عنه.

في ورقة العمل التي صدرت في 20 مارس / آذار سلط المؤلفون الضوء على أن عدم المساواة في الهند قد ارتفعت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأشاروا إلى أن حصة الدخل لأعلى 1% من السكان ارتفعت إلى 22.6% وحصتهم في الثروة إلى 40.1% بحلول الفترة 2022-2023. وعلى وجه الخصوص بين الأعوام 2014-2015 و 2022-2023 شهد تركيز الثروة في القمة زيادة كبيرة.

“بين عامي 2014-2015 و 2022-2023، كان ارتفاع عدم المساواة في الطبقة العليا واضحًا بشكل خاص من حيث تركيز الثروة.”

وقالت ورقة العمل إن نسبة 40.1% هي في أعلى مستوياتها التاريخية كما أن حصة الدخل الأعلى في الهند البالغة 1% هي من بين أعلى المعدلات في العالم وهي أعلى حتى من جنوب أفريقيا والبرازيل والولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا: المملكة العربية السعودية تخطط لبيع أسهم أرامكو

المصدر: بزنس توداي