خفضت وكالة موديز (Moody’s) يوم الخميس التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى (Caa1) من (B3)، مشيرة إلى تدهور القدرة على تحمل الديون في البلاد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية، كما أدت فورة الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية إلى جعل سداد الديون الخارجية مرهقًا بشكل متزايد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز (Moody’s) أنها تتوقع أن دخول عائدات بيع الأصول للبنك المركزي سيساعد في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية للاقتصاد، مما يضع النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.

ويعكس التصنيف الجديد توقعات الوكالة بأن مصر ستستمر في الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقه البالغ 3 مليارات دولار.

فرضت مصر قيودًا على الواردات لمعالجة النقص في العملات الأجنبية، في حين علق بنكان وطنيان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد لوقف استنزاف العملات الأجنبية.

وقامت البلاد – التي تستعد لإجراء الانتخابات في ديسمبر / كانون الأول – بتخفيض قيمة عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس / آذار.

اقرأ أيضًا البنوك المصرية توقف استخدام بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية

المصدر: رويترز