قال البنك الدولي يوم الثلاثاء أن الهند في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى لمواجهة الآثار العالمية السلبية، معدلًا توقعاته للنمو في البلاد إلى 6.9% للعام المالي 2022 ارتفاعًا من تقدير سابق يبلغ 6.5%.

كان التقدير ضمن التوجيهات الأخيرة للحكومة.

من المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا – والذي نما بنسبة 6.3% في الربع من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول – بنسبة 6.8 – 7% في السنة المالية الحالية 2022/2023 المنتهية في مارس / آذار، حسبما قال البنك الأسبوع الماضي.

مثل عديد من الاقتصادات النامية، تواجه الهند ارتفاع معدلات التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. وقد دفع ذلك البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مع تحذيره من تأثير التباطؤ الاقتصادي الدولي.

قال أوغست تانو كوامي المدير الإقليمي للبنك الدولي في الهند أثناء إصدار تقرير تحديث التنمية في الهند: “لقد كان اقتصاد الهند مرنًا بشكل ملحوظ في مواجهة البيئة الخارجية المتدهورة”.

وقال أن عمليات التحصيل الضريبية القوية واحتياطيات النقد الأجنبي ومساحة السياسة المتاحة – إلى جانب الإدارة الحكيمة للاقتصاد الكلي – ساعدت في جعل الاقتصاد الهندي مرنًا للتعامل مع الأزمة المالية.

وقال: “ومع ذلك، فإن اليقظة المستمرة مطلوبة مع استمرار التطورات العالمية السلبية”، محذرًا من أن البيئة العالمية المتدهورة ستؤثر على آفاق النمو في الهند.

قلص البنك الدولي توقعاته للنمو في الهند إلى 6.6% من 7% في وقت سابق للسنة المالية 2023/2024، والتي ستبدأ في أبريل / نيسان.

لقد واجهت الهند – مثل نظيراتها على مستوى العالم – ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، كان البنك الدولي واثقًا من أن التباطؤ العالمي سيكون له تأثير أقل بكثير على الهند مقارنةً بالاقتصادات الناشئة الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي دروف شارما: “ليست لدينا مخاوف بشأن استدامة ديون الهند في هذه المرحلة”، مضيفًا أن الدين العام قد انخفض.

وقال التقرير أنه بالنسبة للاقتصادات الناشئة الأخرى، فقد كان تأثير تآكل النمو في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو والصين أكبر بما لا يقل عن 1.5 مرة مقارنة بالهند، مشيرًا إلى أن هبوطًا بمقدار نقطة مئوية واحدة في النمو في الولايات المتحدة يمكن أن يخفض النمو الهندي. بنسبة 0.4 نقطة مئوية.

توقع التقرير أن يكون متوسط ​​تضخم التجزئة عند 7.1% في السنة المالية الحالية، مضيفًا أن الانخفاض في أسعار السلع قد يخفف من الضغوط التضخمية.

تراجع تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 6.77% في أكتوبر / تشرين الأول، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين قبل أن ينخفض ​​المعدل إلى 4%، وهو المستوى المتوسط ​​لهدف بنك الاحتياطي الهندي.

اقرأ أيضًا نشاط القطاعات غير النفطية في السعودية يرتفع إلى مستوى قياسي

المصدر: رويترز