ارتفعت تكلفة الاقتراض في هونغ كونغ للمرة الخامسة في ستة أشهر، مما دفع المسؤول المالي الأعلى في المدينة إلى التحذير من “نمو السلبي” قد يشهده الاقتصاد المحلي حيث اتبع البنك المركزي بحكم الأمر الواقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة الرئيسي.

رفعت السلطة النقدية في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 3.5% بأثر فوري، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس، بعد ساعات من قيام صانعي السياسة في الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الفيدرالية. بنفس النسبة إلى ما بين 3 و3.25%.

مع تطبيق الزيادة الجديدة، بلغت تكلفة الاقتراض أعلى مستوى لها في هونغ كونغ منذ مارس / آذار 2008 عندما كان المعدل الأساسي 3.75% خلال الأزمة المالية العالمية. تقوم السلطة النقدية بتنفيذ سياستها النقدية بشكل متوافق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1983 للحفاظ على ربط العملة بالدولار الأمريكي بموجب نظام سعر الصرف المرتبط بالمدينة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي – الذي يعتبر أقوى سلطة نقدية في العالم – سعره الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ثلاث مرات في الأشهر الأربعة الماضية لترويض التضخم الجامح. ولقد ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 8.3% في أغسطس / آب، بمعدل أبطأ من الشهرين السابقين، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة عقود.

حذر الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية إيدي يو واي مان بعد إعلان القرار قائلًا: “ستستمر أسعار الفائدة في الارتفاع [و] قد يرتفع مستوى الديون المعدومة في هونغ كونغ تدريجياً. ومع ذلك، تظل جودة الأصول الإجمالية في القطاع المصرفي قوية، ولن يكون للزيادة الطفيفة في الديون المعدومة أي تأثير كبير على الصناعة المصرفية ككل”.

حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من مزيد من التدهور في المستقبل، على عكس توقعات السوق العامة، من خلال التعهد “بالالتزام به” – إشارة إلى كتاب 2018 لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر – حتى تنجح السياسة النقدية في خفض معذل التضخم إلى هدفه البالغ 2% أو أقل. وفي بيان ما بعد الاجتماع، توقعت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي “أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة”.

أثرت لغة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة على أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) في نيويورك بنسبة 1.7%. وتجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 4%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007.

انخفض ما يصل إلى 20 من أصل 27 مؤشرًا رئيسيًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس. فقد انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.6% إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً قبل تعويض بعض الخسائر لينهي اليوم على انخفاض بنسبة 1.6%.

ضعفت عملة هونغ كونغ إلى 7.8500 مقابل الدولار الأمريكي، مما اضطر سلطة هونغ كونغ النقدية للتدخل في السوق لمنعها من كسر نطاق التداول.

ومع ذلك، امتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهو مقدار تنبأ به واحد فقط من كل أربعة اقتصاديين.

قال كيرك وونغ الخبير الاستراتيجي في السوق العالمية والفوركس في شركة إيفر برايت سيكيورتيز إنترناشونال (Everbright Securities International): “لم يختر بنك الاحتياطي الفيدرالي [زيادة نقطة كاملة] لتجنب الانطباع بأن التضخم خارج عن السيطرة، مما كان سيؤدى إلى ضعف المشاعر وزيادة تقلبات السوق”. وأضاف أن بيانات التضخم دخلت فيما يسمى بـ “فترة المنصة حيث لم تسجل ارتفاعات جديدة منذ يونيو / حزيران، مما سيقلل الضغط على أي ارتفاعات حادة في الأسعار”.

احتل بنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC) الصدارة بين البنوك التجارية من خلال رفع سعر الفائدة الأساسي الذي يفرضه على أفضل عملائه من 5% إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 5.125%، اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا لبيان. وقد أضاف أن سعر الفائدة على الودائع بالدولار في هونغ كونغ سيرتفع بمقدار 12.4 نقطة أساس.

البنوك حرة في تحديد أسعار الفائدة الأساسية الخاصة بها، والتي تُستخدم كمعيار للرهن العقاري وقروض الشركات والقروض الشخصية. قبل يوم الخميس، كان سعر الفائدة الرئيسي في هونغ كونغ يتراوح بين 5 و5.25% في أكبر خمسة بنوك في المدينة، وهو مستوى ظل ثابتًا طوال الفترة التي قام فيها الاحتياطي الفيدرالي والسلطة النقدية برفع معدلات الفائدة لأربع مرات وذلك منذ مارس / آذار.

قال تومي أونغ المدير الإداري في شركة الاستشارات تي أو آند أسوشيتس كونسلتانسي (T.O. & Associates Consultancy) أن كثير من البنوك يمكن ان تسير على خطى بنك هونغ كونغ وشنغهاي. ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ (الهايبور) لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.16%، في حين ارتفع الهايبور لأجل 12 شهرًا إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 4.13%. كلا معدلي الهايبور يعتبران الأعلى منذ أواخر عام 2008 ويعادلان أكثر من 10 أضعاف مستوياتهما المسجلة في بداية العام الجاري.

وأضاف أونغ: “ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية سيؤثر بشكل رئيسي على سوق العقارات. ومع معدل الرهن العقاري الفعلي الذي يبلغ معدله 3% وعائد إيجار بنسبة 2.4%، قد ينخفض ​​الطلب على العقارات الاستثمارية أكثر”.

أدى ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى تدفق خارج من سوق رأس المال في هونغ كونغ حيث ينخرط المراجحون فيما يسمى بتجارة المناقلة (أو تجارة الفائدة) حيث يبيعون الأصول ذات العوائد المنخفضة (دولار هونغ كونغي) مقابل الأدوات ذات العوائد المرتفعة (الدولار الأمريكي) لتحقيق الربح من فروق الأسعار.

لقد أجبر ذلك السلطة النقدية في هونغ كونغ للتدخل في السوق 31 مرة هذا العام، وشراء ما مجموعه 213.96 مليار دولار هونغ كونغي من العملة المحلية وبيع 27.26 مليار دولار أمريكي من الدولار الأمريكي. اشترت الهيئة 103.48 مليار دولار هونغ كونغي في 2018 و22.13 مليار دولار هونغ كونغي في 2019 لجعل العملة المحلية ضمن نطاق تداولها بين 7.7500 و7.8500 لكل دولار، وفقًا لبيانات السلطة النقدية.

وقال يو: “لا نتوقع تدفقات هائلة لرأس المال من هونغ كونغ، حيث ارتفع إجمالي الودائع [المصرفية] بنسبة 0.4% في النصف الأول”.

جاءت زيادة الأسعار في هونغ كونغ في لحظة غير مناسبة للاقتصاد المحلي، الذي انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثاني وبنسبة 3.9% في الأشهر الثلاثة السابقة.

قال وزير المالية بول تشان مو-بو بعد قرار السلطة النقدية: “نظرًا لأن الانكماش الاقتصادي كان كبيرًا في النصف الأول، فمن المحتمل جدًا أن يتم تسجيل نمو سلبي عن العام بأكمله”، مضيفًا أن الحكومة ستقوم بتحديث توقعاتها الاقتصادية للعام بأكمله في نوفمبر / تشرين الثاني.

أدت قيود كوفيد 19 لأكثر من عامين وقواعد الحجر الصحي إلى قلب الأعمال وردع الزوار وتسببت في تراجع جميع الأحداث الجماعية تقريبًا، مما أثار مخاوف بشأن دور المدينة كمركز مالي دولي.

يتجنب المسافرون هونغ كونغ، حيث تفرض المدينة على زوارها ثلاثة أيام من الحجر الصحي في فندق وأربعة أيام من المراقبة الطبية، على الرغم من أن معظم المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم تتعايش مع كوفيد 19 وأزالت معظم ضوابط التباعد الاجتماعي والعزل.

اقرأ أيضًا البنوك الهندية تتوقع انخفاض القروض المعدومة إلى أدنى مستوى لها خلال عقد

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست