انخفض مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التوريد إلى 53.0 مقارنة بــ 56.1 في مايو / أيار الماضي.

تباطأ النمو في قطاع الصناعات التحويلية في يونيو / حزيران إلى أبطأ وتيرة له منذ يونيو / حزيران من عام 2020، عندما كان الاقتصاد يخرج لتوه من الركود الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

انخفض مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التوريد إلى 53.0، منخفضًا من 56.1 في مايو / أيار وأقل من التوقعات الجماعية عند 54.5، وهذا يمثل أكبر انخفاض في شهر واحد منذ ظهور الوباء لأول مرة.

انخفض مؤشر التصنيع الرئيسي بشكل كبير إلى أدنى مستوى له في عامين بسبب انخفاض الطلبات الجديدة، التي سقطت في منطقة الانكماش خلال الشهر، حيث انخفض مؤشر الطلبات الجديدة 5.9 نقطة في يونيو / حزيران وصولاً إلى 49.2.

وبالنظر إلى أن الطلبات الجديدة تميل إلى قيادة بقية المؤشر، كتب إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس (Pantheon Macroeconomics): “علينا أن نتوقع مزيدًا من الانخفاض في المؤشر الرئيسي في يوليو / تموز”.

انكمش أيضًا مؤشر التوظيف في يونيو / حزيران للشهر الثاني على التوالي في إشارة على انخفاض الطلب على عمال التصنيع.

تقدم البيانات إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار معًا لهما تأثير على الطلب، حيث تنخفض الطلبات الجديدة ويتباطأ نشاط التصنيع بشكل عام.

وعلى الرغم من أنه ليس أكثر نقاط البيانات التي تستحوذ على العناوين الرئيسية، إلا أن مؤشر التصنيع يخضع للمراقبة عن كثب من قبل بعض الاقتصاديين والمتنبئين الذين يرون أنه مؤشر رئيسي على اتجاه النمو الاقتصادي والطلب، ويمكن أن يشير إلى تباطؤ أوسع في وقت لاحق من هذا العام.

وقال كورت رانكين كبير الاقتصاديين في بي إن سي (PNC) الجمعة أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أنه بينما يظل النمو إيجابيًا في الوقت الحالي، فإن التباطؤ الحاد في يونيو / حزيران يُظهر “أن “تدمير للطلب” قد يتشكل” على حد تعبيره.

كما يؤكد المؤشر أيضًا على كيفية تحول نشاط المستهلك بعيدًا عن السلع حتى مع بقاء نشاط الخدمات جيدًا.

كتب الاقتصاديان في ويلز فارجو (Wells Fargo) تيم كوينلان وشانون سيري، بعد النظر إلى البيانات التي تم إصدارها والبيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي أظهرت أن إنفاق المستهلكين بالقيمة الحقيقية ينخفض​، فإن أرقام مؤشر التصنيع تعد أدلة إضافية على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بسرعة.

ومع ذلك، فإن بيانات شهر واحد لا تشكل اتجاهًا، حيث يستمر قطاع التصنيع بشكل عام في النمو، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. وبينما قد يؤدي التباطؤ المفرط إلى حدوث ركود، فإن الاقتصاد يحتاج إلى بعض الاعتدال حتى يتراجع العرض والطلب.

سيستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى على الأقل من البيانات لمعرفة على أي جانب من هذه المعادلة سيكون الاقتصاد.

اقرأ أيضاً انتعاش الاقتصاد السعودي يهبط بالبطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

المصدر: بارونز