على الرغم من التقلبات في السوق، فإن الخطاب الأهم في ندوة جاكسون هول الشهر الماضي لم يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ولكنه الخطاب الذي ألقاه أغوستين كارستنز رئيس بنك التسويات الدولية والمحافظ السابق لبنك المكسيك. يعتبر كارستنز صانع سياسة عالمية مهمًا، لكن رسالته كانت أكثر أهمية. لقد زعم كارستنز بأن التقلبات الاقتصادية الأخيرة ليست صدفة. وأن تغيير الاتجاهات العالمية الكبرى سيؤدي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بأكمله، مما سيفرض علينا إعادة التفكير بجدية في السياسة الاقتصادية المتبعة.

هذه القوى لها آثار كبيرة على أسواق الأصول، ويجب على المستثمرين الانتباه.

بدايةً من أوائل التسعينيات وحتى أواخر عام 2010، أدت الاتجاهات الكبرى مجتمعة إلى تقلبات منخفضة في النمو والتضخم وأسواق الأصول. لقد شدد كارستنز على العولمة والجغرافيا السياسية والتركيبة السكانية أهم هذه الاتجاهات، لكن المزيج الاقتصادي كان أوسع بكثير من ذلك. فقد تدخل صانعو السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي كلما كانت هناك عوائق في سوق الأسهم. كما قدم صانعو السياسة المالية عمليات الإنقاذ للبنوك في عام 2009، ودعمًا أوسع للأسر والشركات الصغيرة في عام 2020.

الشركات، التي أدركت وجود سياسة “تدخل” مع النمو الاقتصادي والأسواق، تحملت المزيد من المخاطر. لقد طور تجار التجزئة وتجار الجملة سلاسل التوريد في الوقت المناسب تمامًا، واستغل المصنعون العمالة الرخيصة في الخارج، واكتسبت المؤسسات المالية نفوذًا. أصبحت سياسة مكافحة الاحتكار والسياسة الصناعية في حالة سبات.

أعطى خطاب كارستنز صوتًا لما كان واضحًا لبعض الوقت: لم تتوقف مثبطات التقلب فحسب، بل إنها تتراجع أيضًا. إن السياسة المالية والنقدية الآن تدفع التقلبات إلى أعلى. لا تعتقد أن صانعي السياسة قد وجدوا هدفهم فيما يتعلق بالتضخم، وضع في اعتبارك أن إدارة بايدن لا تزال تتحرك في الاتجاه الخاطئ. إن إعفاءات قروض الطلاب الجديدة سيحدث فجوة في مضاعفات الميزانية العامة الفيدرالية من إجمالي الحد من العجز المنصوص عليه في قانون الحد من التضخم. سوف يؤدي قانون تقليل التضخم نفسه إلى زيادة تشويه جانب العرض في وقت يشهد اختلالًا خطيرًا بين العرض والطلب.

تم إحياء سياسة مكافحة الاحتكار، حيث أعاد الكونغرس ووزارة العدل التفكير في دور شركات التكنولوجيا الكبرى في اقتصادنا ومجتمعنا. عادت الجغرافيا السياسية بالانتقام. أكدت المخاطر من الصين وروسيا وأماكن أخرى أن الشركات لا يمكنها الاعتماد على علاقات تجارية مستقرة سواء لطلب العملاء أو مدخلات الموردين. لن تجد شركة ما أن عملياتها معطلة بسبب إغلاق كوفيد المفاجئ والمطلق، ولكنها قد تجد أيضًا التجارة مع عملائها أو مورديها فجأة غير قانوني بسبب العقوبات. الدرس المستفاد لكل من الحكومات والشركات هو زيادة التركيز على المرونة. لا يمكنك السماح لسلسلة التوريد الخاصة بك بأن تكون تحت رحمة السياسة الصينية أو الحروب البرية في أوروبا أو الكوارث الطبيعية.

تستجيب الشركات للتغيرات الجيوسياسية البحرية بالانتقال من سلاسل التوريد في أوقات معينة إلى سلاسل التوريد في حالات معينة، وإعادة توطين الإنتاج. تستجيب واشنطن من خلال إحياء السياسة التجارية، والآن تهدف السياسة الصناعية إلى نقل التقنيات الهامة وإنتاج الموارد إلى الولايات المتحدة، كما هو الحال في قانون أشباه الموصلات الأخير والمشترك بين الحزبين والذي يستهدف أشباه الموصلات الصينية. ومع ذلك، فإن تراجع العولمة أمر تضخمي وسيساهم في معضلة الاحتياطي الفيدرالي. يؤدي حل مشكلة ما إلى تفاقم مشكلة أخرى.

هناك نوعان من الآثار الهامة بالنسبة للمستثمرين. أولاً، الشركات التي لديها أكثر سلاسل التوريد وقواعد العملاء أمانًا أقل تعرضًا للصدمات المتكررة الناشئة في الخارج، كما أنها تواجه نفقات رأسمالية أقل لتأمين نفسها. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يتفوق أداء الشركات التي تركز بشدة على الوظائف والأمن والنمو في الولايات المتحدة في هذا العالم الجديد الخطير.

ثانيًا، من المحتمل أن تظل التقلبات ترتفع باستمرار. تسمح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي له بالتحرك بسرعة، لكنه لا يستطيع إصلاح العديد من المشكلات الاقتصادية في البلاد. هذه المشكلات تتطلب تشريع حلول في جانب العرض من خلال الكونغرس، وهذا أمر بطيء. كما أن آثار سن هذه الحلول قد تستغرق سنوات حتى تؤثر على الاقتصاد.

لقد انتهى عالم ما قبل كوفيد الذي تسير فيه الأسواق بهدوء ربعًا بعد ربع. يمكننا أن نتوقع دورات أسرع مع فترات ازدهار وانهيار أكثر تواترًا حيث يتفاعل صانعو السياسات ويتجاوزون في اتجاه واحد، ثم يبالغون في رد الفعل في الاتجاه الآخر.

تشير هذه الخلفية إلى أن الاستثمار الكلي العالمي، وهو ما يبدو عاملًا تافهًا في عالم يتسم بتقلبات منخفضة، سيكون له نهضة حين تصبح الاضطرابات الكبيرة أكثر تواترًا. في المقابل، نتوقع أن الاستراتيجيات التي تعتمد على التقلبات المنخفضة – مثل بيتا المعززة واستراتيجيات القيمة النسبية مع الانكشاف الإجمالي الكبير – سوف يكون أداءها ضعيفًا. ستتم إعادة تعيين علاوة مخاطر الأسواق الخاصة في نهاية المطاف جنبًا إلى جنب مع الأسواق العامة. قد يواجه أصحاب رؤوس الأموال المغامرة صعوبة في تحقيق العوائد إذا منعت الهيئات التنظيمية عمليات الاستحواذ.

من خلال مراعاة الاتجاهات الكبرى المتغيرة وآثارها على كل من السياسة الاقتصادية وأسواق الأصول، يمكن للمستثمرين منح أنفسهم بعض الحماية من التقلبات الحادة في الأسواق.

الكاتب: ستيفن ميران هو مستشار أول سابق للسياسة الاقتصادية بوزارة الخزانة الأمريكية بين 2020-2021، ومؤسس مشارك لمدير الأصول أمبرويف بارتنرز (Amberwave Partners).

اقرأ أيضًا صندوق الثروة السعودي يتصدر العطاءات للحصول على حصة في ستاربكس

المصدر: بارونز