• حقق الربع الثاني نموًا بنسبة 0.4% فقط رغم التحسن في يونيو / حزيران
• يرى الاقتصاديون أن طلب الصين على الواردات لا يزال ضعيفًا

نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة له منذ أن تضررت البلاد لأول مرة إثر تفشي فيروس كورونا قبل عامين، الأمر الذي جعل تحقيق معدل النمو الذي تستهدفه بكين لهذا العام أكثر صعوبة، ونتيجة لذلك قام الاقتصاديون بتخفيض توقعاتهم بشأن معدل النمو بشكل أكبر.

كان معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% عن الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو / حزيران – في ظل فرض عشرات المدن إغلاقات للحد من تفشي الوباء – هو ثاني أضعف معدل تم تسجيله على الإطلاق. وقد خفضت شركة غولدمان زاكس (.Goldman Sachs Group Inc)  على الفور توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى 3.3%، قائلة أن الأرقام تشير إلى أن الإغلاق في الربع الأخير كان له أثر أكبر من المتوقع على الاقتصاد.

التباطؤ سيجعل بكين تخفق في تحقيق هدفها المتمثل بمعدل نمو بنحو 5.5% للناتج المحلي الإجمالي بفارق واسع هذا العام، وهي المرة الأولى التي يحتمل أن يحدث ذلك فيها. يذكر أن الحكومة لم تحدد هدفًا في عام 2020 أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، وابتعدت عنه بنسبة قليلة للغاية هي 0.2 نقطة مئوية في عام 1998.

نمو متباطئ

توسع الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ منذ إغلاق ووهان

لا تزال نظرة الصين غير مؤكدة إلى حد كبير. الرئيس الصيني شي جين بينغ مازال ملتزمًا بسياسة صفر كوڤيد الخاصة به للقضاء على الوباء، ولكن ظهور المتحور الفرعي (BA.5) شديد العدوى في العديد من المدن زاد من تهديد عمليات الإغلاق الجديدة. بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوڤيد يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ مايو / أيار.

ومع كون الصين مشتري رئيسي للسلع الأساسية من النفط والفحم إلى الذرة، فإن التباطؤ الاقتصادي يمثل ضربة للاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل من مخاوف الركود. فقد أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع تباطؤ نمو واردات الصين إلى 1% فقط في يونيو / حزيران.

قال تشن لونغ الاقتصادي في شركة الاستشارات بلينوم (Plenum) ومقرها بكين أن سياسة صفر كوڤيد تعني أن الصين “لن تقدم مساهمة كبيرة” للطلب العالمي هذا العام. ويضيف: “الحالة الأساسية هي لمزيد من عمليات الإغلاق “الناعمة” على غرار إغلاق بكين. ستعمل المصانع وستكون الشاحنات قادرة على التنقل، وبالتالي فإن الجانب الصناعي سيصمد بشكل جيد ولكن الاستهلاك سيكون محدودًا”.

لقد قلل شي من أهمية هدف الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، وكتب في وثيقة رئيسية للحزب الشيوعي العام الماضي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لا ينبغي أن يكون “المعيار الوحيد للنجاح”. يعتقد الاقتصاديون أنه من المحتمل أن يتم التقليل من أهمية الهدف بدلاً من التخلي عنه، حيث سيصبح الحفاظ على الوظائف هو الأولوية القصوى.

ضعف مزمن

يستمر الاستثمار في تطوير العقارات في الصين في الانكماش.

ازداد الأمر سوءًا من الناحية الاقتصادية مع ظهور بيانات يوم الجمعة التي دلت على عدم وجود أي علامة على تحسن التراجع في الاستثمار العقاري في الصين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات التي تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقد اهتزت البنوك هذا الأسبوع بسبب التقارير التي تفيد بأن الأسر في عشرات المدن توقفت عن دفع الرهون العقارية بسبب فشل مطوري العقارات في استكمال بناء منازلهم.

تقول وي ياو كبيرة الاقتصاديين في سوسيتيه جنرال (Societe Generale SA) عن منطقة آسيا والمحيط الهندي في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرغ أنه مع تحقيق نمو بمعدل 2.5% فقط في الشهور الست الأولى من العام فإن تحقيق الهدف السنوي بمعدل نمو 5.5% أصبح بعيد المنال، وأضافت أن الاقتصاد سيحتاج إلى “انتعاش قوي للغاية في النصف الثاني ليبلغ 4% لهذا العام” على حد قولها.

قال وانج يى مينغ مستشار البنك المركزي الصيني الشهر الماضي إذا كان النمو 1% في الربع الثاني، سيحتاج الاقتصاد إلى النمو بنسبة 7.5% في النصف الثاني للوفاء بالهدف السنوي. قبل صدور البيانات يوم الجمعة، كان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين هو أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد قليلاً عن 4% هذا العام.

على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت توسعًا هامشيًا في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العديد من المؤشرات أشارت إلى انكماش النشاط فعليًا في الربع. أظهرت بيانات السفر أن رحلات الركاب التي تم إجراؤها على طرق الصين كانت في الغالب أقل من مستويات العام الماضي في يوليو / تموز، في حين أن مشتريات السيارات التي تشكل حوالي 10% من مبيعات التجزئة الشهرية، انخفضت بأكثر من 10% في الربع الثاني.

أظهرت بيانات يوم الجمعة مناطق أخرى متوترة منها: قطاع الخدمات – الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد – انكمش بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، أيضًا ارتفع معدل بطالة الشباب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.3% في يونيو / حزيران، على الرغم من تحسن معدل التوظيف الإجمالي بشكل طفيف مع تخفيف المدن لحالات الإغلاق.

قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان مصاحب لنشر البيانات: “أساس الانتعاش الاقتصادي المستدام ليس مستقرًا، حيث ان تأثير تفشي فيروس كوڤيد المحلي “لم يتم القضاء عليه تمامًا””. وحذر المكتب من “ارتفاع مخاطر الركود التضخمي” في الاقتصاد العالمي.

واصلت الأسهم الصينية خسائرها في تعاملات بعد الظهر، مع إغلاق مؤشر سي اس آي 300 (CSI 300) القياسي منخفضًا بنسبة 1.7% في أكبر انخفاض له منذ أواخر مايو / أيار، وتراجع اليوان في الخارج بنسبة 0.3% إلى 6.7799 للدولار عند الساعة 3:04 مساءً حسب التوقيت المحلي، وأخيرًا ارتفعت العقود الآجلة لسندات الصين لأجل 10 سنوات بنسبة 0.1%.

تحليل بلومبيرغ للوضع في الصين

أظهر النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الثاني مرونة الاقتصاد وتأثير السياسات التحفيزية القوية لكن استمرارية التعافي لا تزال موضع شك. لقد شجعنا انتعاش النشاط في يونيو / حزيران على هذه الرؤية، حيث ارتفع كل من قطاعي التصنيع والخدمات. لكن الاستهلاك معرض للخطر مرة أخرى، بالنظر إلى تفشي الفيروس في يوليو / تموز. على المدى القريب، من المرجح أن تستمر الحكومة في طرح الحوافز لدعم الانتعاش.

تحسن الاستهلاك في يونيو / حزيران بعد خروج شنغهاي – التي تعد المركز المالي والتجاري في الصين – من إغلاقها الذي بدأ في مارس / آذار، وتم تخفيف القيود في العديد من المدن الأخرى مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس. كان العبء الثقيل لإغلاق شنغهاي واضحًا من خلال البيانات، مع انكماش اقتصاد المدينة بنسبة 13.7% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.

معلومات إضافية من البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة:

• ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.9% في يونيو / حزيران عن العام السابق ومرتفعًا عن ارتفاع مايو / أيار بنسبة 0.7%
• نمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.1%، مقارنة بانكماش بنسبة 6.7% في مايو / أيار
• نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام
• تراجع معدل البطالة إلى 5.5% من 5.9% في مايو / أيار.
• انخفضت أسعار المساكن بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو / حزيران.

في زيارة رمزية إلى مدينة ووهان الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني أن سياسة صفر كوڤيد كان “اقتصاديًا” على المدى الطويل وساعد في تجنب عواقب “لا يمكن تصورها” على الصحة العامة في إشارة مرجحة إلى العلاج في المستشفيات والوفيات. تلقى حوالي 90% من سكان الصين جرعتين من اللقاحات المصنعة محليًا، ولكن نسبة أقل تلقت الجرعة الثلاثة اللازمة لضمان زيادة الحماية. أما معدلات التطعيم بين كبار السن فليست عالية.

سيتوقف نمو الصين في النصف الثاني من العام بشكل أساسي على مدى سرعة السلطات في السيطرة على الحالات الجديدة ومقدار التحفيز الذي يمكن أن تدفع به. 

عززت بكين الإنفاق على البنية التحتية للمساعدة في تعويض الركود في النمو. أما الحكومة وبنوك السياسة النقدية فتتيح 7.2 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) للمشاريع، وفقًا لحسابات بلومبيرغ نيوز.

اتخذ بنك الشعب الصيني مسار تيسير حذر هذا العام، حيث امتنع عن خفض أسعار الفائدة منذ يناير / كانون الأول. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أبقى على سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.85%.

تقول بيتي وانغ كبيرة الاقتصاديين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة (Australia and New Zealand Banking Group Ltd.) في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: “نرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بطريقة حادة للغاية. ولهذا السبب نعتقد أنه من وجهة نظر صانعي السياسة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن هذه ليست فرصة جيدة للصين لتخفيف السياسة النقدية”.

اقرأ أيضاً الأسهم ترتفع واليورو يلحق بها في انتظار قرار “المركزي الأوروبي”

المصدر: بلومبيرغ