اختر صفحة

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مع اشتداد التضخم

الصفحة الرئيسية » الاقتصاد » تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مع اشتداد التضخم

أظهر مسح يوم الثلاثاء تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أبطأ وتيرة له في خمسة أشهر في يونيو / حزيران رغم أن النمو ظل إيجابيًا للشهر التاسع عشر على التوالي.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) لمديري المشتريات الإماراتيين المعدل موسمياً إلى 54.8 في يونيو / حزيران من 55.6 في مايو / أيار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل / نيسان حيث أثر التضخم على الاقتصاد غير النفطي.

تشير القراءة فوق 50.0 للمؤشر إلى النمو بينما تشير القراءة الأدنى إلى الانكماش.

تنتشر الضغوط التضخمية على مستوى الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف الأعمال في الدولة الغنية بالنفط.

وأظهرت البيانات تباطؤ عمليات الشراء وخفض التخزين مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها في 11 عاما.

يقول ديفيد أوين الاقتصادي بشركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس (S&P Global Market Intelligence): “تعرضت الشركات الإماراتية لضغوط متزايدة من ارتفاع تكاليف المدخلات في يونيو / حزيران، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى دفع تضخم التكلفة لأسرع معدل له في 11 عامًا بالضبط، كانت النسبة بين أسعار المدخلات ومؤشرات سعر الإنتاج هي الأعلى على الإطلاق، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار للعملاء من المرجح في الأشهر المقبلة.”

ومع ذلك، لا تزال النظرة المستقبلية للنشاط المستقبلي إيجابية على الرغم من المخاوف من أن يؤثر التضخم على الإنفاق.

انخفض الناتج وهو الذي يقيس النشاط التجاري إلى 60.7 في يونيو / حزيران من 62.5 في مايو / أيار بعد شهرين متتاليين من النمو المتسارع ليبلغ أبطأ مستوى له منذ فبراير / شباط.

ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي بشكل هامشي إلى 51.2 من 50.7 في الشهر السابق وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس / آب حيث رفعت الشركات قدرتها التوظيفية. فقد اضطر بعض أصحاب العمل إلى تقديم أجور أعلى لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم حيث ارتفع متوسط ​​الأجور إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات.

استمر المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في التوسع للشهر السادس عشر على التوالي رغم أنه كان أقل من الشهرين السابقين، في حين تراجعت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي والذي كان التراجع الأكبر منذ نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.

اقرأ أيضاً البنوك الأجنبية تستصدر تراخيص للعمل في الصومال لأول مرة

المصدر: رويترز

ربما يعجبك أيضا…

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية

 

انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

لقد تم اشتراكك بنجاح!

Share This