أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل مطرد إلى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجياً لأقل من 10% وتراجع في العملة المحلية الجنيه في المدى القريب.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط ​​في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز شمل 19 خبيرًا اقتصاديًا تم إجراؤه في الفترة من 6 إلى 20 يوليو / تموز، بزيادة طفيفة عن 5.2% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة تستهدف نفس المعدل البالغ 5.5%. قال وزير التخطيط في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما بنسبة 6.2% في السنة المالية 2021/2022 التي انتهت في يونيو / حزيران.

من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية 2023/2024 التالية وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024/2025.

بعد الخروج من أسوأ تباطؤ بفعل فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة من الآثار غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة.

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد عانت من ارتفاع أسعار النفط والحبوب، حيث تستورد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا. كذلك يأتي عدد كبير من السياح إلى مصر من الدولتين.

ويذكر أن مصر هي واحدة من مجموعة دول سعت للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي. 

يقول ألين سانديب من نعيم للسمسرة (Naeem Brokerage) أن أسعار السلع الأساسية العالمية – لا سيما القمح والأسمدة والنفط – “تبرد” الآن، وهذا سيؤدى إلى توقعات نمو أعلى قليلاً.

وأضاف: “لدي شعور بأن كل ذلك سيوفر بشكل غير مباشر بعض الراحة للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد”.

وقال سانديب أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات – ولكنه انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو / حزيران – سيظل في خانة العشرات طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا.

توقع المشاركون في الاستطلاع أن يكون التضخم أقل خلال العامين المقبلين متباطئا إلى ما متوسطه ​​10.0% في السنة المالية الحالية، يليه 10.4% في العام المقبل.

رأى المشاركون في الاستطلاع أن التضخم يتراجع إلى متوسط ​​8.0% في السنة المالية 2024/2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.

وتوقعوا أن يتم تداول العملة المصرية عند 19.00 جنيه مصري للدولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو / حزيران 2023، وأن يهبط الجنيه إلى 19.86 بحلول يونيو / حزيران 2024 وإلى 20.00 بحلول يونيو / حزيران 2025، بانخفاض أكثر من 25% عن مستوياته في بداية هذا العام.

سمح البنك المركزي المصري في مارس / آذار الماضي للعملة المحلية بالانخفاض إلى حوالي 18.45 للدولار من مستواها السابق الذي بلغ 15.70 للدولار. وقد جرى تداول الجنيه الأربعاء الماضي عند نحو 18.94 جنيه للدولار.

من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية، وأن يخفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية العامين الماليين 2023/2024 و2024/2025 وفق الاستطلاع.

اقرأ أيضاً الهند: انتعاش في تكرير النفط الخام رغم التراجع في الإنتاج

المصدر: رويترز