• تبدأ البنوك الستة الكبرى المملوكة للدولة في الإعلان عن نتائجها للنصف الأول خلال الأسبوعين المقبلين.
• محلل جيفريز (Jefferies): يجب أن تكون البنوك قادرة على تجاهل تأثير تباطؤ الطلب على القروض من الشركات الصغيرة ومشاكل قطاع العقارات

من المقرر أن تعلن البنوك الصينية عن نمو أرباح بنسبة 5% على أساس سنوي عن النصف الأول من عام 2022، حيث من المتوقع أن يعوض نمو القروض المستدام لدعم البنية التحتية والشركات الحكومية ضعف الطلب على قروض التجزئة الناجم عن إغلاق كوڤيد 19 في الربع الثاني، وفقًا لبعض المحللين.

ستبدأ البنوك الستة الرائدة المملوكة للدولة ومنها بنك الصين (Bank of China) وبنك التعمير الصيني (China Construction Bank) وبنك الصين الصناعي والتجاري (Industrial and Commercial Bank of China) والبنك الزراعي الصيني (Agricultural Bank of China) في إصدار نتائج النصف الأول خلال الأسبوعين المقبلين. بينما سيقدم بنكي الاتصالات (Bank of Communications) وبنك المدخرات البريدية الصيني (Postal Savings Bank of China) تقاريرهم الأسبوع المقبل.

في حين انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 0.4% فقط في الربع الثاني، وهو أضعف نمو ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، ستظل البنوك المملوكة للدولة قادرة على تحقيق النمو، لأنها استجابت لنداء بكين فيما يخص زيادة الإقراض لمشاريع البنية التحتية لدعم الاقتصاد.

دعوات حكومية واستجابة عالية

استجابت البنوك المملوكة للدولة للحكومة بتقديم المزيد من القروض لدعم مشاريع البنية التحتية والشركات الحكومية. تقول تشين شوجين المحللة في جيفريز (Jefferies): “لذلك، يجب أن تكون هذه البنوك قادرة على الإبلاغ عن حوالي 5% من النمو، مع تجاهل التأثير الناجم عن تباطؤ الطلب على القروض من الشركات الصغيرة والمستهلكين”.

في يونيو / حزيران، دعت بكين مقرضي السياسة إلى إنشاء خط ائتمان بقيمة 800 مليار يوان (119.6 مليار دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. أثرت مثل هذه الإجراءات بشدة على الشركات في المركز المالي لشنغهاي والتي توقفت لمدة شهرين.

قال المحللون أن البنوك التجارية المملوكة للدولة عكست أيضًا تحرك مقرضي السياسة، من خلال تقديم قروض جديدة لمشاريع وقطاعات معينة للشركات مثل التصنيع النهائي.

يقول لو ماني المحلل في دي بي إس (DBS)، الذي توقع نموًا بنسبة 5% في الأرباح: “كانت البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أكثر تركيزًا تقليديًا على تقديم قروض للمؤسسات والشركات [المملوكة للدولة]. ولذلك فإن دفاتر قروضهم أقل حساسية للاضطراب الناجم عن إجراءات الإغلاق على قروض التجزئة، مقارنة بالبنوك الأصغر”.

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن قروض البنوك الجديدة باليوان في النصف الأول من هذا العام ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 13.68 تريليون يوان. ومن المرجح أيضًا أن يذكروا أن جودة أصولهم لم تتأثر إلى حد كبير بمشاكل قطاع العقارات في الصين.

القروض المعدومة

بلغت نسبة القروض المتعثرة للقطاع المصرفي نسبة 1.67% في نهاية يونيو / حزيران مقارنة بـ 1.69% في نهاية مارس / آذار، بحسب بيانات من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية. شهد القطاع ككل ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 7.1% في النصف الأول من نفس الفترة من العام الماضي.

منذ شهر أبريل / نيسان تقريبًا، توقف مشترو العقارات المباعة مسبقًا في أكثر من 300 مشروع عن تسديد مدفوعات الرهن العقاري للبنوك بسبب التأخير في أعمال البناء في منازلهم. يرتبط العديد من هذه المشاريع بالمطورين المتعثرين مثل تشاينا إيڤرغراند غروب (China Evergrande Group) التي تخلفت عن سداد سنداتها.

قالت تشين أن رصيد الرهن العقاري المستحق من جميع المشاريع المعلقة سيصل إلى 400 مليار يوان – أو 0.2% فقط من دفتر قروض القطاع المصرفي. لذلك، توقعت ألا تشكل المقاطعة خطرًا كبيرًا على البنوك.

تعثر المطورين العقاريين

ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر قد يتشكل بسبب إقراض البنوك لمطوري العقارات، وفقًا لما قاله هانز فان رئيس الأبحاث المالية الصينية في سي إل إس ايه (CLSA)، وقد يظهر هذا في النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، فقد توقع فان أن تعلن البنوك الصينية عن نمو بنسبة 6% للعام بأكمله ولم يقدم توقعات منتصف العام.

لقد غرقت مجموعة من المطورين في أزمات والعديد منهم مثل تشاينا إيڤرغراند (China Evergrande) وفانتازيا هولدينغ (Fantasia Holdings) قد تخلفوا عن سداد سنداتهم بعدما فرضت بكين حدودًا للرافعة المالية على اللاعبين المثقلين بالديون في أغسطس / آب 2020 لوقف المخاطر النظامية، مما أدى إلى إخراج العديد منهم من سوق التمويل.

ارتفعت معدلات القروض المتعثرة لقروض التطوير العقاري بين البنوك الصينية المدرجة في هونغ كونغ بالفعل إلى 3.1% في عام 2021 مقارنة بـ 1.8% قبل عام. وقال فان أن هذه الأرقام سترتفع إلى “أرقام فردية عالية” بحلول نهاية هذا العام.

وقال أن “الخطر يكمن في أن بعض البنوك الصينية لا تزال في طور الإقرار بمزيد من الديون المعدومة من مطوري العقارات في بياناتها المالية”، مضيفًا أن هذا المستوى لا يزال قابلاً للإدارة بالنسبة للبنوك.

اقرأ أيضًا القطاعات غير النفطية تساهم في ازدهار الاقتصاد السعودي

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست