توسع النشاط التجاري في الاقتصاد السعودي غير النفطي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من سبع سنوات، وازدهر إلى حد غير مسبوق منذ أن شرعت المملكة في تعزيز جهودها لتقليل اعتمادها على النفط الخام.

تسارع نمو الطلبات الجديدة في نوفمبر / تشرين الثاني إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا، وكانت لدى الشركات توقعات متفائلة للعام المقبل منذ يناير /كانون الثاني 2021، وفقًا لمسح لمديري المشتريات الذي جمعته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ونشر يوم الاثنين.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض للشهر الثاني على التوالي إلى 58.5 من 57.2 في أكتوبر / تشرين الأول. كانت أعلى قراءة منذ سبتمبر / أيلول 2021، وظلت أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض في تقرير: “إن الاقتصاد السعودي يواصل توسعه في القطاع غير النفطي في نوفمبر / تشرين الثاني. لقد تحسنت ظروف العمل في جميع المجالات في ظل زيادة الطلب”.

يعكس انتعاش القطاع الخاص غير النفطي – الذي يعد محرك خلق فرص العمل في السعودية – قوة الزخم الاقتصادي بعد الوباء الذي كان محصنًا إلى حد كبير حتى الآن من الارتفاع الحاد في تكلفة المال في البلاد وخطر حدوث تباطؤ عالمي. إن المملكة العربية السعودية في طريقها بالفعل لتصبح الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا هذا العام.

كانت وتيرة نمو المبيعات في نوفمبر / تشرين الثاني هي الأعلى في أكثر من عام، حيث شهدت الشركات أسرع زيادة في أعمال التصدير الجديدة منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2015. كان الإنتاج يرتفع بشكل حاد في القطاعات بدايةً من قطاعات التصنيع إلى الخدمات.

إلى جانب الانتعاش في النشاط، أثبت التضخم أيضًا أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، مع ارتفاع متوسط ​​تكاليف المدخلات والأسعار إلى مستوى قياسي منذ يوليو / تموز. اختارت معظم الشركات أيضًا الإبقاء على معدل التوظيف دون تغيير منذ أكتوبر / تشرين الأول، مع ارتفاع أعداد العمالة “بشكل طفيف فقط”، وفقًا للتقرير.

اقرأ أيضًا الانعكاس العميق لمنحنى العائد يضيف إلى معضلة أسعار الفائدة التي تواجه بنك كندا

المصدر: بلومبيرغ