أظهرت بيانات يوم الأحد أن نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية هي من بين أعلى المعدلات في الاقتصادات الكبرى، على الرغم من مراجعة سنة الأساس إلى 2020 من 2015. وجاء رقم ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الخامسة، بانخفاض عن المرتبة الرابعة سابقًا.

ووفقا لبنك كوريا ووزارة الاقتصاد والمالية، بلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 93.5%، بانخفاض 6.9 نقطة مئوية من 100.4%، نتيجة لتغير سنة الأساس.

وانخفضت نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113.9%، بانخفاض 8.4 نقطة مئوية من 122.3%.

ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,401 تريليون وون (1.7 تريليون دولار) في العام الماضي، مقارنة بـ 2,236 تريليون وون.

ومع ذلك، وعلى الرغم من المراجعة، فقد بلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 100.5%، وهي لا تزال من بين أعلى المعدلات في الدول التي شملها الاستطلاع اعتبارًا من الربع الرابع من العام الماضي، وفقًا لقياسات المعهد الدولي للتمويل.

وبلغت النسبة في سويسرا 126.3 بالمئة، تليها أستراليا بنسبة 109.6 بالمئة وكندا 102.3 بالمئة.

وسيعلن بنك التسويات الدولية عن نسبة ديون كل دولة في العام الماضي.

وسوف تستمر السلطات النقدية في الحد من ديون الأسر المتصاعدة، على النحو الذي تنظمه التدابير الاحترازية الكلية.

وقال أحد المراقبين: “إن مستويات ديون الأسر الكورية لا تزال مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة. وسوف تمضي سلطات الاستقرار المالي قدما في اتخاذ التدابير التي تعزز ضبط الأوضاع المالية بغض النظر عن تغيير سنة الأساس”.

ومن المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى تعظيم استخدام أدوات السياسة للسيطرة على ديون الشركات، مع مراعاة التداعيات المحتملة في أسواق تمويل المشاريع المثقلة بالديون.

يقول المراقب: “لقد تم تعبئة جزء كبير من السيولة المتاحة لتلبية احتياجات شركات تمويل المشاريع. وستكون مهمة السلطات المالية تشديد قواعد الإقراض وتعزيز السلامة المالية للاعبين المعرضين للخطر في السوق”.

اقرأ أيضًا: السيارات الكهربائية صينية الصنع ستتعرض لرسوم جمركية إضافية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 38%

المصدر: كوريا تايمز