أظهرت بيانات وزارة المالية أن ميزانية عمان سجلت فائضا قدره 357 مليون ريال (929.7 مليون دولار) بنهاية الربع الأول، مدعومة بزيادة تجاوزت 70 بالمئة في إيرادات النفط مع ارتفاع الإنتاج والأسعار.

وأظهرت النشرة الشهرية للوزارة أن ذلك كان بالمقارنة مع عجز قدره 751 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

استفاد منتجو النفط الخليجيون من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والتي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت الوثيقة إن الفائض سيُنفق على تدابير لدعم الانتعاش الاقتصادي، وعلى مشاريع التنمية، وخفض نسبة الدين.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “ما زلنا نرى دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائض مالية في عام 2023، بما في ذلك عمان والبحرين، بدعم من أسعار النفط وضيق سوق الطاقة العالمية الأساسية”.

“حقيقة أن عمان تتطلع إلى خفض مستويات ديونها أمر إيجابي لتعزيز الأساسيات المالية.”

مجلس التعاون الخليجي هو هيئة من ستة أعضاء بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت.

وقالت الوزارة إن صافي إيرادات النفط بلغ 1.565 مليار ريال في نهاية الربع الأول، بزيادة بنسبة 70.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت البيانات أن عمان سجلت أيضا أكثر من الضعف في إيرادات الغاز في الربع الأول.

واستشهدت الوثيقة بتوقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد العماني سينمو بنسبة 5.6٪ في عام 2022، مدعوماً بالتوسع بأكثر من 8٪ و2٪ في القطاعات النفطية وغير النفطية على التوالي.

اقرأ أيضاً وزير الطاقة السعودي: إن طاقة التكرير المنخفضة تسببت في قفزة في أسعار الوقود.

المصدر: رويترز.