تخطط شركة موانئ أبوظبي لبيع المزيد من الديون لدعم الاستثمار بعد إصدار سندات بقيمة مليار دولار يوم الأربعاء المنصرم.

قال مدير الشؤون المالية مارتن آروب خلال مقابلة إن شركة تشغيل الموانئ المملوكة للحكومة، في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة ستنظر في مزيج من القروض والسندات والصكوك بالإضافة إلى ضخ السيولة النقدية المحتملة من مالكها لتمويل النمو. وأضاف أن الشركة تخطط لاستثمارات بقيمة 4.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة ويمكن أن تنفق المزيد على عمليات الاستحواذ.

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي في بيان إن الطلب على السندات، والذي تجاوز الاكتتاب بنحو 4.5 مرة، “يعكس الثقة الدولية في قوة أعمالنا واستراتيجيتنا”. وقال إن البيع الأول سيساعد البلاد أيضًا على الدفع لتنويع اقتصادها ومصادر التمويل.

استخدمت الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ثروتها النفطية لتوسيع اقتصادها، والتنويع في صناعات مثل السياحة وتطوير النقل والمراكز التجارية العالمية. عانت تلك الشركات العام الماضي حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى خفض استخدام الطاقة وخفض السفر الجوي ومنع التدفقات التجارية.

قال روس طومسون، كبير مسؤولي الإستراتيجيات بمشغل الموانئ، إن حجم التداول الذي تداولته موانئ أبوظبي، المملوكة لشركة الاستثمار الحكومية أبو ظبي القابضة للتطوير (ADQ)، عاد إلى حد كبير إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء. وقال إن زيارات خطوط الرحلات البحرية وشحنات السيارات الجديدة لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء ومن المرجح أن تظل ضعيفة لفترة أطول.

وزادت موانئ أبوظبي مبيعاتها بنسبة 24٪ العام الماضي لتصل إلى 933 مليون دولار. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون بنسبة 37٪ لتصل إلى 422 مليون دولار.

وقال آروب إن الشركة تهدف إلى مواصلة النمو بمعدلات من رقمين. ليس لديها خطط لبيع الأسهم للمستثمرين ويمكنها تمويل الاستثمار بالتدفقات النقدية والديون وحقوق الملكية الإضافية من أبو ظبي القابضة للتطوير.

اقرأ أيضاً أبو ظبي تريد إحداث ثورة في كيفية بيع نفط الشرق الأوسط، الطريق ليست معبدة.

المصدر: بلومبيرغ.