كشف صناع السياسة الصينيون الشهر الماضي عن عدد كبير من إجراءات الدعم لقطاع العقارات، بما في ذلك الإشارة إلى الحكومات المحلية لشراء “بعض” الشقق غير المباعة وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.

وتأمل السلطات أن يؤدي تحسين القدرة على الوصول إلى الإسكان الميسر مع مرور الوقت إلى توفير المنفعة لبعض عمليات البناء الزائدة التي تمت في سنوات الازدهار، وأن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال خفض احتياجات الأسر من المدخرات.

وفيما يلي الملامح الرئيسية لهذه السياسة، وهي واحدة من العوامل الثلاثة الرئيسية لاستجابة الصين لانكماش سوق العقارات إلى جانب مشاريع التجديد الحضري وتحديث البنية التحتية العامة.

أي من المساكن يعد سكن ميسر؟

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المساكن ذات الأسعار المعقولة في الصين: مساكن الإيجار العامة، ومساكن الإيجار المدعومة من الحكومة، والمنازل ذات الملكية المشتركة.

من المؤهلين لذلك؟

تستهدف المساكن العامة المستأجرة الأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الحضرية، في حين يتم توفير المساكن المستأجرة المدعومة من الحكومة لسكان المناطق الحضرية الجديدة والشباب.

تستهدف المنازل ذات الملكية المشتركة الأشخاص ذوي الدخل المرتفع الذين ما زالوا غير قادرين على شراء منزل. تقدم بعض المدن مثل هذا السكن من خلال برامج لجذب المواهب التقنية والمعلمين والطاقم الطبي.

المدن لديها عتبة الدخل الخاصة بها للأهلية.

كم يكلف السكن؟

تختلف الإرشادات المتعلقة بمستويات الإيجار وأحجام الشقق حسب الولاية القضائية.

على سبيل المثال، في مدينة تشانغشا الجنوبية، التي يسكنها 10.5 مليون نسمة، يجب أن تكون إيجارات المساكن العامة أقل بنسبة 30% على الأقل من أسعار السوق. تتكلف معظم الشقق ما بين 360 إلى 720 يوان (50 إلى 100 دولار) شهريًا، اعتمادًا على الموقع، وتكون مساحتها أصغر من 60 مترًا مربعًا (646 قدمًا مربعًا).

وفي منطقة يانغبو العالمية في شنغهاي، تبلغ تكلفة استئجار شقة عامة مكونة من غرفة نوم واحدة بمساحة 50-64 مترًا مربعًا ما بين 3899 إلى 5491 يوانًا شهريًا، أي أقل بنسبة 20% تقريبًا من أسعار السوق.

عادةً ما يصل سعر استئجار المساكن المدعومة من الحكومة إلى 90% من سعر السوق في المنطقة للشقق التي تصل مساحتها إلى 70 مترًا مربعًا.

وذكرت صحيفة “ذا بيبر” المدعومة من الحكومة أن مستشفى مؤقت في منطقة تشاويانغ ببكين تم تحويله إلى مساكن للإيجار مدعومة من الحكومة العام الماضي، حيث تم تحديد الإيجار الشهري عند 1200 يوان.

تنص إرشادات مكتب الإسكان المحلي على أن تكلفة المنازل ذات الملكية المشتركة يجب أن تكون أقل تكلفة من المنازل التجارية من نفس الجودة والنوع في المناطق المحيطة.

ويقدر بروس بانغ كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة جونز لانغ لاسال (Jones Lang LaSalle) أن أسعار منازل الملكية المشتركة أقل بنسبة 10% إلى 20% من أسعار السوق، وعادة ما يمتلك مشترو المنازل ما لا يقل عن 60% من الشقة، بينما تمتلك الحكومات المحلية 10% إلى 40%.

كيف يتم تمويل السكن الميسر؟

من المتوقع أن تأخذ المدن التي يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة زمام المبادرة في تطوير الإسكان الميسور التكلفة.

وكانت الحكومات المحلية تقدم معظم التمويل، ولكن بما أن أزمة العقارات وجهت ضربة للإيرادات المالية، فقد بدأت السلطات المركزية في التدخل.

وخصصت وزارة المالية في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي 42.5 مليار يوان (5.87 مليار دولار) في شكل دعم لعام 2024 لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة في المناطق الحضرية.

وقال البنك المركزي في يناير / كانون الثاني إنه زاد حصة أموال الإقراض التكميلي المتعهد بها بمقدار 500 مليار يوان للإسكان الميسر والتجديد الحضري والبنية التحتية.

كما أطلقت في مايو / أيار تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان للإسكان بأسعار معقولة. ويمكن للبنوك استخدام الأموال لإقراض المؤسسات المملوكة للدولة لشراء شقق غير مباعة “بأسعار معقولة” وتحويلها إلى منازل مدعومة.

وتأمل السلطات أيضًا أن تساعد صناعة صناديق الاستثمار العقاري الناشئة في زيادة رأس المال الاجتماعي للإسكان بأسعار معقولة.

ما هي أهداف الإسكان الميسر في الصين؟

وقالت وزارة الإسكان في الخطة الخمسية الرابعة عشرة للأعوام 2021-2025 إن هدفها هو توفير 8.7 مليون وحدة سكنية للإيجار مدعومة من الحكومة.

وبحلول نهاية عام 2023، تم تسليم ثلثيها، بحسب البيانات الرسمية.

لكن من المتوقع أن تنمو أهمية الإسكان الميسور التكلفة في المستقبل. قدرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) أن الإسكان الاجتماعي سيشكل 8% من المبيعات الأولية في المدن الكبرى في عام 2023 ويمكن أن يصل إلى 20% في عام 2026.

اقرأ أيضًا: شركات الاتصالات الأوروبية تتطلع إلى ما هو أبعد من الجيل الخامس

المصدر: رويترز