شهدت المملكة العربية السعودية أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات، حتى مع تباطؤ وتيرة تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي قليلاً في نهاية العام الماضي بعد تصاعدها.

سعت الشركات إلى زيادة قدراتها من الموظفين استجابة لزيادة المبيعات وزيادة الطلب، وفقًا لاستطلاع لمديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ونشرته يوم الثلاثاء.

بلغ مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض 56.9 في ديسمبر / كانون الأول، وهو معدل أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش. وصل المؤشر إلى 58.5 في نوفمبر / تشرين الثاني، وهي أعلى قراءة منذ أكثر من سبع سنوات.

القطاعات غير النفطية السعودية تنهي العام في منطقة النمو

نمو القطاعات غير النفطية يتراجع عن أعلى قراءة في سبع سنوات.

قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “إننا نرى أن ظروف التشغيل كانت مواتية في ديسمبر / كانون الأول، متمثلة في النمو السريع في الأنشطة غير النفطية وفي سوق عمل قوي بحلول نهاية عام 2022، حيث تتمتع الوظائف والأجور بزخم أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا”.

يعكس انتعاش القطاع الخاص غير النفطي – محرك خلق فرص العمل في السعودية – قوة الزخم الاقتصادي بعد الوباء، حيث كان القطاع محصنًا إلى حد كبير من الارتفاع الحاد في تكلفة الأموال في الداخل ومن المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي.

ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأسرع معدل لها في تسعة أشهر في ديسمبر / كانون الأول، حيث رأت الشركات الحاجة إلى تمرير النفقات المتزايدة إلى العملاء.

وقال الغيث أن الزيادة في أسعار الفائدة قابلها النمو السريع. وأن “هذا النمو الكبير دفع الأسعار إلى أبعد من ذلك في قطاع الخدمات، مما يشير إلى ضغوط تضخمية تسبب فيها جانب الطلب” على حد قوله.

اقرأ أيضًا الروبية في حالة من الجمود بانتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الامريكية

المصدر: بلومبيرغ