تسارع التضخم في المناطق الحضريي في مصر بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات، حيث انتقل أثر عدة جولات من خفض قيمة العملة إلى المستهلكين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 21.3% على أساس سنوي في ديسمبر من 18.7% في الشهر السابق. كان الدافع وراء هذا الانتعاش هو زيادة بنسبة 37.2% في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهي أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم.

سمحت مصر لعملتها بالانخفاض مرتين في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تعرضت بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا. تم استئناف تخفيض قيمة العملة الأسبوع الماضي. سجل الجنيه إثر ذلك عدة انخفاضات جعلته أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام.

قال فاروق سوسة وباقي محللي مجموعة غولدمان زاكس (Goldman Sachs Group) في تقرير قبل صدور البيانات: “لا تزال آفاق العملة غير واضحة وستكون عاملاً محددًا رئيسيًا لمسار التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة”.

انخفاض الجنيه المصري يغذي التضخم

تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر بأسرع وتيرة في خمس سنوات نتيجة جولة إعادة تقييم الجنيه.

تكافح مصر مع أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات، وشهدت مؤخرًا ظهور سوق سوداء للدولار. وحصلت على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما طلبت المساعدة من حلفائها الخليجيين الأثرياء.

تسارع التضخم الأساسي – المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي والذي يستبعد العناصر المتقلبة – إلى 24.4% في ديسمبر /كانون الأول من 21.5% في نوفمبر / تشرين الثاني.

قالت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستحد من الإنفاق الحكومي من خلال وقف مشروعات البنية التحتية الجديدة المكلفة وبعض الاجراءات الأخرى. وأعلن البنك المركزي في ديسمبر / كانون الأول أنه يستهدف التضخم بمتوسط ​​7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من عام 2024.

قال ألين سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة في القاهرة أن أحدث موجة انخفاض في قيمة العملة، تمهد الطريق لارتفاع التضخم إلى حوالي 23% – 25% وزيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.

اقرأ أيضًا انتعاش سوق العقارات في دبي يرفع المبيعات والإيجارات إلى مستويات قياسية

المصدر: بلومبيرغ