أعلن البنك المركزي النرويجي يوم الخميس أن على السلطات النرويجية أن تتحرك لإنشاء إطار تنظيمي وطني للأصول المشفرة وألا تنتظر حتى يدخل التشريع الأوروبي حيز التنفيذ.

وأضاف البنك المركزي في تقرير: “إن الإطار التنظيمي الدولي أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، يتعين على السلطات النرويجية تقييم ما إذا كانت ستمضي قدمًا بسرعة أكبر بدلًا من انتظار حلول تنظيمية دولية”.

وقال البنك أن هذا قد يشمل على سبيل المثال تقييم كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل اللامركزي حتى يتم وضع إطار تنظيمي أوروبي مشترك.

أعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم الأصول المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تتطلب من الشركات التي تصدر وتتداول الأصول المشفرة أن تحصل على ترخيص من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية اعتبارًا من منتصف عام 2024.

دعمت الكتلة المكونة من 27 دولة أيضًا قواعد جديدة لتتبع تحويلات الأصول المشفرة مثل عملات البيتكوين ورموز النقود الإلكترونية، لمكافحة التهرب الضريبي واستخدام تحويلات الأصول المشفرة لغسيل الأموال.

إن النرويج ليست جزءًا من الكتلة المكونة من 27 دولة، لكن من المرجح أن تنطبق القواعد عليها، لأنها عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA).

يخطط المنظمون العالميون أيضًا لاقتراح مجموعة من القواعد الدولية للأصول المشفرة تشمل كيفية تطبيق المعايير الحالية على هذا القطاع.

اقرأ أيضًا صغار المستثمرين يعرقلون انتعاش الصين

المصدر: رويترز