نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس، قوله يوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بهدف يبلغ 10 مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات.

ولم يذكر المذيع أي تفاصيل أخرى حول طريقة المشاركة.

كما أمر الرئيس المصري الحكومة بإدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية قبل نهاية العام، والبدء في بيع حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

يمتلك الجيش عشرات الشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات الاستهلاكية والصناعية والخدمية.

في عام 2019، قال السيسي إنه يجب السماح للجيش ببيع الأسهم في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى المقرر خصخصتها.

وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع الشركات المملوكة للدولة التي لا يملكها الجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).

تم تأجيل البرنامج مرارًا وتكرارًا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وإعداد الوثائق المالية لكل شركة، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

عجز الموازنة

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في بيان، إن عجز الميزانية بلغ 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في يوليو تموز.

وأضاف البيان أن مصر تتوقع عجزا في الموازنة بنسبة 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021-2022.

اقرأ أيضاً لوسيد تبيع ما يصل إلى 100.000 سيارة كهربائية في صفقة مع المملكة العربية السعودية.

المصدر: رويترز.