قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر تخطط لخفض واردات القمح بمقدار 500 ألف طن سنويًا أو نحو 10%، من خلال توفير المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يكافح فيه أحد أكبر مستوردي القمح في العالم مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتطلع المسؤولون المصريون إلى زيادة اعتمادهم على إنتاج القمح المحلي في محاولة لخفض فاتورة الاستيراد.

وتدعو السلطات أصحاب المطاحن الذين ينتجون الدقيق لبرنامج الدعم لزيادة كمية نخالة القمح المستخدمة. يعد الأمن الغذائي أمرًا أساسيًا في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، حيث تستفيد الغالبية من الخبز المدعوم. ويدرك المسؤولون أيضاً إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية وسط ارتفاع التضخم وزيادات أخرى في التكلفة مرتبطة بالانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري.

قال المصيلحي الأحد أن الحكومة تخطط لاستيراد ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو / تموز. وقال إن مخزونات القمح الحالية تكفي حوالي 5.7 شهر، كما ارتفعت مشتريات القمح المحلي بنسبة 12% لتصل إلى 3.92 مليون طن حتى الآن من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

اقرأ أيضاً التجار الصينيين على أمازون يواجهون مستقبلًا قاتمًا وسط عمليات الإغلاق والتوتر الجيوسياسي

المصدر: بلومبيرغ